گاراژها در واقع همان انبارهای جمع آوری زباله ها در شهرها هستند. زباله هایی که توسط گاری چی ها که در ادبیات عامه به آن ها کهنه فروش گفته می شود در سطح شهر جمع آوری می شوند و به صاحبان انبارها یا همان گاراژدارها به قیمت پایین فروخته می شوند.

ندای گیلان:اختصاصی گیلان فردا – با آنکه در جلسه یکشنبه هفته پیش استانداری مقرر شده بود که مقامات استان درباره وضعیت گاراژداران شهر تعیین تکلیف کنند و اکثر اعضای آن جلسه هم موافق با تعطیلی گاراژها به خارج از شهر بودند اما در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته در فرمانداری رشت بحث دیگری به میان آمد و به جای اجرای حکم صریح دادستان گیلان مبنی بر پلمپ گاراژها صحبت از دادن فرصت دوباره به گاراژها برای انتقال به خارج از شهر پیش کشیده شد.

گاراژها در واقع همان انبارهای جمع آوری زباله ها در شهرها هستند. زباله هایی که توسط گاری چی ها که در ادبیات عامه به آن ها کهنه فروش گفته می شود در سطح شهر جمع آوری می شوند و به صاحبان انبارها یا همان گاراژدارها به قیمت پایین فروخته می شوند. حال شهرداری و سازمان محیط زیست و سازمان بهداشت سه شاکی اصلی این ماجرا هستند. شهرداری معتقد است که بنابه نص صریح قانون جمع آوری زباله فقط مختص به شهرداری هاست. چه آنکه زباله طلای کثیف لقب دارد و یکی از راه های درآمدی شهرداری است. از طرفی شهرداری با چند شرکت پیمانکار قرارداد بسته اما صاحبان این شرکت ها اظهار می دارند که با وجود گاراژداران ورشکست شده اند و ادامه کار با این شرایط برایشان به صرفه نیست. محیط زیست و بهداشت هم به خاطر خطراتی که زباله های جمع آوری شده در وسط شهرها برای شهروندان دارند شاکی هستند. از این رو بود که اواخر سال گذشته دادستان گیلان رای به تعطیلی گاراژها داد و گاراژها پلمپ شدند. اما گاری چی ها جلوی سازمان محیط زیست گیلان تجمع کردند و فشارهای وارده موجب شد که مهلتی دو ماهه به گاراژدارها داده شود اما اکنون که چند ماه از آن مهلت دو ماهه هم گذشت هیچ اتفاقی نیافتاد تا اینکه در روز چهارشنبه جلسه ای در فرمانداری رشت برگزار شد.

در این جلسه که گاراژداران هم در آن حضور داشتند سازمان صنایع و اتاق بازرگانی با تعطیلی گاراژها مخالف بودند اما شهرداری و سازمان محیط زیست و اداره بهداشت بر مواضع قبلی خود مصر بودند. جلسه با نیم ساعت تاخیر برگزار شد که به همین دلیل معاون دادستان که دستور پلمپ گاراژها را صادر کرده بود جلسه را ترک کرد و از شهرداری و محیط زیست خواست که اقامه دعوا کنند. با رفتن معاون دادستان ، مجد معاون برنامه ریزی و عمران فرمانداری که رییس جلسه هم بود وارد شد و بعد از ۲ساعت و نیم بحث و بررسی از حاضرین در جلسه خواست که به گاراژداران فرصت داده شود تا به خارج از شهر منتقل شوند. این اظهارات نماینده شهرداری در جلسه را متعجب ساخت. چه آنکه شاکی اصلی این پرونده شهرداری بود و نه سازمان محیط زیست و خواسته شهرداری هم پلمپ گاراژها و غیرقانونی بودن فعالیتشان بود و نه انتقالشان به خارج از شهر به خاطر مسایل زیست محیطی. خلاصه آنکه معاون برنامه ریزی فرماندار خواستار فرصت شش ماهه شد و در نهایت طرفین به فرصت دو ماهه رضایت دادند. اما شهرداری رشت حتی قائل به همین فرصت نیست و معتقد است که برابر قانون فعالیت گاراژها مجاز نیست و گاراژها باید بسته و تعطیل شوند. شهرداری حتی در پاسخ به مخالفین و آن هایی که دغدغه شغل و معیشت گاری چی ها را دارند قول داده است که تمام گاری چی های فعال در شهر را در صورت بسته شدن گاراژها ساماندهی کند و به عنوان نیروهای کاری شرکت های پیمانکاری استفاده نماید.

با این اوصاف داستان گاراژداران و شهرداری رشت وارد فاز جدیدی شده است. نماینده فرمانداری رشت در جلسه در اقدامی عجیب دستور جلسه که تعطیلی گاراژها بود را تبدیل به انتقال گاراژها کرد و برای این موضوع فرصتی دو ماهه درخواست نمود. شهرداری رشت اما ظاهرا زیربار این پیشنهاد نمی رود و همچنان در پی تعطیلی کامل گاراژهایی است که یکی از موانع کسب درآمد شهرداری شده اند. آیا با وجود مقاومت شهرداری رشت گاراژدارها تعطیل می شوند یا با وجود فشار فرمانداری گاراژها فرصتی دو ماهه برای انتقال پیدا می کنند. به نظر می رسد که گاراژداران با خریدن زمان به دنبال پیدا کردن راه هایی موثر برای تعطیل نشدن هستند.