عضو کانون صنفی معلمان گفت: گرچه تاکنون کارنامه دولت تدبیر و امید در بخش آموزش چندان مطلوب نیست، اما امید به بهبود همچنان باقی است.

به گزارش نداي گيلان: محمدرضا نیک نژاد عضو کانون صنفی معلمان در ارزیابی کارنامه آموزشی دولت با اشاره به اینکه وزارتخانه آموزش و پرورش در دهه‌های گذشته پرچالش‌ترین وزارتخانه دولت های گوناگون بوده است، اظهار داشت: دولت یازدهم از این چالش‌ها در امان نمانده‌است، بطوریکه سال گذشته‌ آموزشی شاهد گسترده‌ترین اعتراض‌های فرهنگیان در کشور بودیم. گرچه چالش‌ها و اعتراض‌ها ریشه‌هایی چند ده‌ساله دارند، اما گستردگی و ژرفای آن، شاید بی‌مانندترین اعتراض‌های صنفی کشور بوده باشد.
وی افزود: پس از دست ردِ نمایندگان مجلس به سینه محمدعلی نجفی، رییس جمهور علی اصغر فانی را برای وزارت معرفی کرد و او توانست از سد مجلس بگذرد. گرچه در مدت وزارت همواره فشار بر او و وزارتخانه‌اش از سوی مجلس وجود داشته و یک بار این فشار خود را در استیضاح نشان داد، اما جدای از زاویه نگاه سیاسی مجلس به وزارتخانه آموزش و پرورش و شخص وزیر، در این دوسال فانی دارای کارنامه‌ای است که می‌توان با نگاه به آن، عملکرد کلی وی را ارزیابی کرد.
رابطه خوب فانی با تشکل‌های صنفی و آغاز گفت‌و‌گومداری
عضو کانون صنفی معلمان یکی از از برجسته‌ترین ویژگی‌های وزیر آموزش و پرورش از همان روزهای نخست کاری را برقراری رابطه با تشکل‌های صنفی عنوان کرد و گفت: فانی در دو سال گذشته مستقیم و غیرمستقیم با تشکل‌ها دیدارهایی داشته و از این زاویه تنها وزیری است که در دوران وزارت خویش تشکل‌های فرهنگیان را به رسمیت شناخته و با آنها همکاری کرده است. او همچنین دیگر مسئولان آموزش و پرورشرا نیز به چنین ارتباط‌هایی فراخوانده و این کار توانسته است؛ یکی از دیریاب‌ترین کنش نوین جامعه ما یعنی گفتگو را شکل دهد.
سخنان روحانی امیدبخش بدنه آموزش و پرورش
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از پایان دولت دهم و آشفته‌بازاری که وزیر سابق آموزش و پرورش آن را در سامانه آموزشی پدید آورد، سخنان امید بخش رییس جمهور روحانی توانست آرامشی نسبی در بدنه به وجود آورد و فرهنگیان به این باور رسیدند که این دولت می تواند دست کم بخشی از گره‌های چندین دهه آموزش و پرورش را باز کند.
عضو کانون صنفی معلمان اظهار داشت: سال نخست که لایحه بودجه به مجلس ارائه شد، رقم دندان‌گیری برای فرهنگیان در آن دیده نشد، اما با این فرض که نمی‌توان یک شبه، نابسامانی‌های به جا مانده از دولت پیش را سامان داد، فرهنگیان به بودجه و توجه دولت در سال دوم امید بستند. اما فرهنگیان در سال دوم نیز ناباورانه با بی‌توجهی نسبی دولت به آموزش و پرورش روبرو شدند و این بار بود که نخستین زمزمه‌های دلخوری در کنج کلاس‌ها و مدرسه‌ها به گوش رسید و آهسته آهسته این دلخوری‌ها خود را به شکل اعتراض‌های گسترده سال آموزشی گذشته نشان داد.
نیک نژاد با تاکید بر اینکه فرهنگیان بر این باورند که پیش‌نیاز حل دشواری‌های فراوان آموزش و پرورش تخصیص بودجه و توجه اقتصادی به آن است، ادامه داد: آنها بودجه، امکانات و دستمزدها در وزارتخانه‌های دیگر را با وزارتخانه خویش مقایسه کرده و به این نتیجه می‌رسند که دولت به آموزش، دانش‌آموز و معلم توجه درخور ندارد و این حس زمینه دلخوری آنها از وزیر، وزارتخانه و دولت را دامن می‌زند.
کارهای انجام گرفته مسکنی کم‌دوام است
عضو کانون صنفی معلمان اضافه کرد: گرچه سال گذشته و هم‌زمان با اعتراض‌های فرهنگیان کارهایی برای به سامان دادن میزان دستمزدها انجام گرفت و مسکنی کم‌دوام و کوتاه‌مدت است.
وی ادامه داد: برای نمونه می‌توان به افزایش ضریب فوق‌العاده شغل از 800 به 1300 اشاره کرد که در آن تنها میانگینی نزدیک به 80 هزارتومان به دستمزدها افزود و یا اینکه گفته می‌شود؛ اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان می‌تواند؛ میانگینی نزدیک به 250 هزار تومان به دستمزدها بیفزاید.
نیک‌نژاد خاطرنشان کرد: این افزایش‌ها نمی‌تواند؛ گشایشی در میزان دستمزدها پدید آورد. این تنها بخشی از نارضایتی آموزشی را جبران خواهد کرد و دشواری‌های دیگری مانند مدارس فرسوده، بی‌عدالتی آموزشی، گرفتاری روزافزون بازماندگان از آموزش، افت تحصیلی گسترده، تراکم بیش از حد در کلاس‌های درس در شهرها، عدم پرداخت یا بی‌سامانی چندین ساله سرانه دانش‌آموزی، کمبود شدید ابزارهای کمک‌آموزشی و آزمایشگاهی، پایین‌بودن کیفیت آموزشی در مدارس و بی‌سامانی درونمایه‌های آموزشی و دوری آنها از نوآوری‌های آموزشی و انسانی نوین و ….. همچنان پا بر جا خواهد ماند.
خصوصی‌سازی گریبان‌گیر آموزش و پرورش
عضو کانون صنفی معلمان گرفتاری ژرف دیگر آموزش و پرورش را خصوصی‌سازی و کالایی‌کردن آموزش عنوان کرد و گفت: به نظر می‌آید؛ دیدگاه دولت و مسئولان آموزش و پرورش، کاهش هزینه‌های آموزش بوده و در این فرایند واگذاری مدارس به بخش خصوصی جزء سیاست‌های بنیادین آنها است که به تبع آن گسترش مدارس پولی و تشویق خانواده‌ها به مشارکت‌های پولی در آموزش فرزندان رخ خواهد داد. همچنین وززیر به دنبال کاهش یک چهارمیِ نیروهای آموزشی است و متاسفانه این کار با توجیه کمبود بودجه و بالا بردن کیفیت آموزشی انجام می گیرد.
پولی‌کردن آموزش منجر به کیفی سازی نمی‌شود
عضو کانون صنفی معلمان بیان کرد: یادآوری این موضوع لازم است که افزون بر تاکید قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و وظیفه ذاتی دولت‌های مدرن در فراهم کردن زمینه آموزش رایگان برای همه شهروندان، تجربه کامیاب‌ترین ساختارهای آموزشی مثلا کشورهای اسکاندیناوی با آموزش نزدیک به صد درصد رایگان به ویژه فنلاند، نشان می‌دهد که پولی‌کردن آموزش منجر به کیفی‌سازی آن نشده و می‌تواند به بی‌عدالتی آموزشی و در نتیجه افت کیفیت یاری رساند. آموزش، بهداشت و خدمات پزشکی و امنیت از وظیفه‌های ذاتی حکومت‌ها است و به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان از آنها چشم پوشید.
وی با اشاره به اینکه مقام‌های بالای کشور در یک سال گذشته اعتراض‌های فرهنگیان را حق دانسته و حتی رییس‌جمهور آن را به رسمیت شناخته است، گفت: وزارتخانه آموزش و پرورش نیز به عنوان نهادی زیر نظر دولت و همراستا با سیاست‌های آن باید اعتراض فرهنگیان را به رسمیت بشناسد.
امید به بهبود آموزش همچنان باقی است …
این عضو کانون صنفی معلمان اضافه کرد: اما در کل گرچه تاکنون کارنامه دولت تدبیر و امید در بخش آموزش چندان مطلوب نیست، اما امید به بهبود همچنان باقی است و تنها لازم است که فرادستان آموزشی دوباره به شعارهای انتخاباتی رییس جمهور نگاهی بیندازند. شاید فرادستان با بازگشت به این شعارها دریابند که رفتارهای امروزشان، با شعارهای رییس دولت در آن دوران فاصله دارد.