متاسفانه دردهای اقتصاد یک یا دو مورد نیست که با یک ویزیت سرپایی مشکلات حل شود.

ندای گیلان:عطاالله حکیمی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی و مدیرمسئول روزنامه کلید در گفتگو با افکارنیوز در خصوص اقتصاد کشور گفته است: شما در نظر بگیرید که یک بیمار برای مریضی اش به پزشک مراجعه کند. پزشک در فاز اول باید نوع مرض را تشخیص دهد ممکن است این بیمار چند نوع بیماری داشته باشد مثل اقتصاد ما. متاسفانه دردهای اقتصاد یک یا دو مورد نیست که با یک ویزیت سرپایی مشکلات حل شود. بعد از تشخیص بیماری توسط افراد متخصص باید عوامل ایجادکننده هم برای تجویز دارو باید بررسی و شناسایی شوند. در مرحله آخر باید بدن در حالت نرمال قرار بگیرد که تازه ما به نقطه صفر در اقتصاد می رسیم البته این مثال برای تقریب به ذهن می زنم ما درباره ی اقتصاد صحبت می کنیم. ما نیز باید این مراحل را طی کنیم تا بتوانیم برنامه ریزی دقیقی از نقطه صفر برای اقتصاد انجام دهیم. امروز سوال من به عنوان یک مسلمان ایرانی از تمامی دولت های روی کارآمده این است که با گذشت ۳۶ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی استراتژی اقتصادی ما چیست؟ آیا ما یک کشور با نظام سرمایه داری، کمونیستی و یا اسلامی هستیم؟ به نظر من اقتصاد ما از اسلام بویی نبرده است چرا که ۱۰۰% بانک ها ربوی هستند چه دولتی و چه خصوصی که خدا به داد ما برسد. بنده روی این موضوع مطالعاتی خوبی داشته ام که باید در اقتصاد ایران دست به چه کاری بزنیم تا در نظام اقتصادی کشور و دولت آقای روحانی که هیچ موفقیتی در زمینه اقتصادی نداشته است فرجی شود. متاسفانه من در این دولت حرکتی برای رشد اقتصاد ندیده ام. وی در خصوص چند نمونه از بیماری های اقتصادی ایران می گوید: اول) تمام اقتصاد کشور ما رانتی است برای پیدا کردن نقطه سالم در اقتصاد باید چراغ قوه به دست شویم. یکی از بیماری های بزرگ قاچاق است. دوم)ما آمار داریم بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کالاهای وارداتی قاچاق است سوال من از دولتمردان این است که مگر می شود این کالاها از مبادی غیر رسمی وارد کشور شوند حتما از گمرکات رسمی وارد کشور می شوند. چرا دولت اقدامی برای کنترل و نظارت انجام نمی دهد؟ سوم) بانک ها غیر قابل کنترل شده اند دولت همانند پرونده قاچاق کالا هیچ کنترل و نظارتی روی بانک ها ندارد با این که مدیران عامل بانک ها توسط دولت انتخاب می شوند ولی هیچ اطلاعات ریزی از آنها در دسترس نیست. این بانک ها در نقاطی سرمایه گزاری کرده اند که در راستای منافع کلان اقتصادی کشور نبوده است.