ندای گیلان:بر خلاف نصوص صریحه اصول نهم– بیست و دوم– بیست و هشتم– چهلم– چهل و چهارم– چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان چای با اتکا به قدرت دولتی آزادی کسب و حق استفاده از کارخانجات چایسازی را سلب نموده و …

از حدود یکصد سال قبل که اولین نهال چای در لاهیجان غرس گردید، تولید چای داخلی توانست تدریجاً حدود شصت درصد مصرف چای کشور را تأمین و واردات چای را از خارج کشور و منافع سرشار تجار واردکننده چای را تقلیل دهد. پیوسته تجار واردکننده چای خارجی که همگی از سرمایه داران کلان و بعضی از آنان از شرکای دولتی بودند در مقابل تولیدکنندگان صف آرایی کرده و با اعمال نفوذ در دولتهای وقت و فراهم نمودن موجبات صدور تصویبنامه های خلق الساعه که جملگی بسود تجار واردکننده و واسطه گران تولیدکنندگان چای داخلی بود باعث سیر قهقرائی تولید چای گردیدند. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی روزنه امیدی در زندگانی مذلت بار تولیدکنندگان ایجاد شد. اما متاسفانه بدلیل اوضاع کشور بعد از انقلاب و سپس جنگ تحمیلی تنها بهبودی در وضعیت تولیدکنندگان بوجود نیامد بلکه زندگانی تولیدکنندگان گاها به فلاکت بیشتر سوق داده شد که تقلیل سطح کشت و انهدام تقریبی صنعت چای را می توان گواه صادق این مدعی در دولت نهم و دهم تلقی کرد.
لذا با اطمینان می توان گفت که اگر بوته چای که پس از چهار سال بارور می شود پنجاه تا هشتاد سال عمر مفید نداشت، کشت و صنعت چای که هیچ یک بدون وجود دیگری نمی تواند باقی بماند مدت ها قبل معدوم شده و از بین رفته بود. اما بدلیل ذکر شده و امید به سال بعد و آینده موجب گردید که تولیدکنندگان در شرایطی که می توان مبارزه حیات با ممات نامید هنوز به تولید اشتغال دارند.
صاحبان صنعت چای کشور بیشترین بار ظلم و ستم بر آنان روا گردیده و این نابسامانی متوجه صنعت چای کشور هم می باشد چون فلاحت چای و بازرگانی آن دو مقوله مشترک اما جدا از هم در امر صنعت چای می باشد. بعضی از متصدیان در مراحل عدیده ای که با مشکلات صنعت چای مواجه می شدند بدون کمترین اطلاع از کشت و صنعت چای صاحبان کارخانه های چایسازی را که ارزش کارخانه های در هم کوبیده آن ها از سرقفلی یک دکان کوچک در خیابان های تهران کمتر است با سرمایه دارانی که از راه زد و بند در زمینه های دیگر به آلاف و الوف رسیده اند عوضی گرفته و تلافی آنان را بر سر صنعت چای کشور بدر کرده و صنعت چای و صاحبان آن را به سیه روزی کنونی نشانده اند.
بر خلاف نصوص صریحه اصول نهم– بیست و دوم– بیست و هشتم– چهلم– چهل و چهارم– چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان چای با اتکا به قدرت دولتی آزادی کسب و حق استفاده از کارخانجات چایسازی را سلب نموده و با ایجاد مضایق غیر قانونی و با ایجاد شرایط یک طرفه از جانب خود به ضرر کارخانجات تصمیم گیری و کارخانه های چایسازی با دستمزدی غیر عادلانه و غیر منطقی و حتی برخلاف محاسبات و نوشته های خودشان اعمال نموده است، البته این موضوع قبل از تنظیم طرح اصلاح ساختار تشکیلات صنعت– تولید و بازرگانی چای در سال ۱۳۷۸ بوده است که کارخانجات چایسازی با تسلیم اجباری در باره ی غیر عادلانه بودن دستمزد چای که یک طرفه تعیین و تحمیل می شد طی سالهای قبل از این طرح اقدام به خشکانیدن چای مبادرت میکردند.
با اجرایی شدن طرح مذکور ساز و کار کارخانجات چایسازی و سازمان چای کشور به عنوان متولی این محصول کشاورزی کاملا متفاوت گردید به طوری که کارخانجات با دریافت تسهیلات بانکی اقدام به خرید برگ سبز چای از کشاورز می کردند و با دقت فراوان اقدام به تولید چای با کیفیت مرغوبی می نمودند و ضمناً کشاورز ترغیب می شد که برگ سبز چای را به بهترین روش برداشت نموده و برگ سبز درجه یک تحویل کارخانجات دهد این طرح باعث شد که کیفیت نسبت به کمیت اهمیت بیشتری پیدا کند.
به شهادت و اظهار مامورین فنی سازمان چای که سال ها در تمام کشورهای چای خیز مطالعه کرده اند. اجرت استحصال یک کیلو چای خشک در کارخانه کشورهای چای خیز معادل قیمت عالیترین استاندارد و یک کیلو برگ سبز می باشد.
گزارش سازمان بررسی قیمت ها در سال ۱۳۵۷ در پایان گزارش خود چنین می نویسد: (نسبت دستمزد خشکانیدن یک کیلو چای در سال ۵۷ به قیمت برگ سبز چای ۲۷/۸۵ درصد می باشد در حالیکه این نسبت طی گذشته طبق آمار رسمی سازمان چای بین ۹۰ درصد تا ۱۱۵ درصد بوده و متوسط آن ۱۵/۱۰۱ درصد می باشد). قیمت یک کیلو برگ سبز چای حدوداً معادل دستمزد خشکانیدن یک کیلو چای خشک بوده است اما چون این ضابطه مرسوم در کشورهای چای خیز بعضی ها طی دوازده ماه در سال تولید چای دارند و دستمزد کارگر بسیار پایین است برای کشور ما نیمی از سال کارخانه های چایسازی بیکار و دستمزد کارگر و هزینه استهلاک بالاست غیر قابل انطباق و بالنتیجه ظالمانه بود هر ساله که تکراراً مورد اعتراض صاحبان صنعت چای بوده که آرشیو سازمان چای بهترین گواه این مدعی می باشد. متاسفانه نه تنها به اعتراضات صاحبان صنعت چای رسیدگی نشده بلکه بدلایل اشاره شده در فوق وضع از زمان گذشته بدتر شده است بطوریکه وقتی که می بینیم که نسبت بین قیمت برگ سبز چای و چای در سال های گذشته به ۴۷ درصد یعنی کمتر از نصف نسبت زمان گذشته تنزل می کند این واهمه ایجاد می گردد که مبادا خدای ناکرده عواملی فلاحت و صنعت چای را در کشور زاید و محو آنرا بصلاح کشور تصور می کنند.
با وجود تمام مشکلات با طرح ساختار اصلاح چای قرار بود که آزادسازی به صورت تدریجی صورت گیرد چون مهمترین عامل پس از تولید ایجاد یک بازرگانی صحیح است که در آن تولید به قیمت صحیح به فروش برسد با توجه به اینکه حدود مصرف سالانه چای در ایران ۱۰۵ هزار تن می باشد و در بهترین شرایط ۶۰ هزار تن در کشور تولید وجود داشت سالانه ۵۵ هزار تن چای می بایست وارد می شد که این کمبود را رفع کند.
واردات بی رویه توسط عده ای دلال موجبات نگرانی تولیدکنندگان را فراهم آورد به طوری که هر سال با توجه به مقدار قابل توجهی کمبود چای مصرفی، چای تولید شده داخلی در انبارها باقی مانده که آن را چای سنواتی نامیدند. ورود بی رویه چای خارجی و تزریق آن به بازار مصرف باعث شد که چای ایرانی که در انحصار دولت بود بدون مشتری باقی مانده و هرساله این مشکل نه تنها حل نمی شد بلکه به حجم چای سنواتی اضافه می گردید. بالطبع نگهداری این محصول برای سازمان چای هزینه های زیادی در بر داشت لازم به ذکر است که کارشناسان فنی چای و کسانی که در تولید این محصول سابقه دارند، اعتقاد دارند که تا زمانی که هزینه تولید توسط دولت پرداخت می شود و این هزینه برگشت ندارد و سیاست در جهت افزایش تولید نیست. مقدار چای سنواتی در سال های گذشته به بالغ بر ۳۰۰ هزار تن بوده و قیمت آن به هر کیلو ۷۰۰ ریال رسید که خود جای بحث و تأمل دارد.

گیل خبر