فرماندار و اعضای هیات تطبیق تنها چیزی را که مستند قرار می دهند صورتجلسه ای است که با امضای اعضای شورا به فرمانداری ارسال می گردد که بر اساس مستندات و شواهد و قرائن و صورتجلسه مذکور با هشت امضاء موافق استیضاح و با ذکر توضیحات و تایید رای استیضاح توسط نادر حسینی به فرمانداری رشت ارسال گردید که کمیته تطبیق نیز این صورتجلسه را مغایر با قانون تشخیص نداده و تایید نمود.

به گزارش ندای گیلان از رشت، پروسه استیضاح امیرحسین علوی شهردار رشت یکبار دیگر با شکایت وی به روند استیضاح خود در دیوان عدالت اداری وارد فاز جدیدی گردیده و با احضار نادر حسینی عضو شورای اسلامی شهر رشت توسط قاضی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری و شهادت وی مبنی بر عدم رای استیضاح به امیرحسین‌علوی! منجر به ایجاد شبهه برای قاصی پرونده شده که در نهایت منتهی به صدور دستور موقت مبنی بر بازگشت موقت امیرحسین علوی در کسوت شهردار رشت گردید تا روند رسیدگی به پرونده و تایید یا رد استیضاح با صدور حکم نهایی مشخص شود.
با توجه به اینکه این دستور موقت به وزارت کشور و سپس به استانداری گیلان و فرمانداری رشت ارسال می گردد، با ابلاغ این دستور توسط فرماندار به رئیس شورای اسلامی شهر رشت، امیرحسین علوی به محل کار سابق خود واقع در طبقه ششم ساختمان مرکزی شهرداری رشت برخواهد گشت تا نتیجه نهایی این شبهه ایجاد شده مشخص شده و رای نهایی توسط دیوان عدالت اداری صادر گردد.
حال در این بین عده ای درصددند تا فرماندار رشت و اعضای کمیته تطبیق مصوبات شورهای اسلامی این فرمانداری را مقصر این اقدام جلوه داده و به نوعی در ذهن مخاطب شبهه ایجاد کنند که فرماندار و اعضای کمیته تطبیق که رئیس دادگستری شهرستان رشت نیز یکی از اعضای آن است دست به اقدام غیرقانونی زده که در اینباره توضیح چند نکته برای روشنگری اذهان عمومی ضروریست!
۱. اینکه دستور موقت دیوان مبنی بر صدور رای قطعی نبوده و بلکه موقتاً جهت بررسی بیشتر پرونده و آنچیز که در قانون پیش بینی شده بجهت جلوگیری از ضرر شاکی است که تا زمان صدور رای نهایی، اقدام به صدور دستور موقت نموده است و این به منزله حکم قطعی نیست و شاید دادگاه رای به صحت استیضاح و تایید نظر هیات تطبیق فرمانداری رشت داد.
۲. فرماندار و اعضای هیات تطبیق به تنها چیزی که مستند قرار میدهند صورتجلسه ای است که با امضای اعضای شورا به فرمانداری ارسال می گردد که بر اساس مستندات و شواهد و قرائن و صورتجلسه مذکور که در فضای مجازی و رسانه ها نیز منتشر گردیده است، با هشت امضاء موافق استیضاح و با ذکر توضیحات و تایید رای استیضاح توسط نادر حسینی به فرمانداری رشت ارسال گردید که کمیته تطبیق نیز بر اساس قانون نظر اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر رشت را که آن هم در حدود اختیارات قانونی شورا بوده مغایر با قانون تشخیص نداده و تایید نمود.
۳. حق هر فردی طرح شکایت برای اثبات ادعای خود در محاکم قضایی بالاتر است تا اگر حقی که مغایر قانون از او تضییع گردیده است را احقاق نماید و در اینباره نیز امیرحسین‌علوی از این فرصت استفاده نموده و از همه مهمتر تغییر نظر و شهادت نادرحسینی مبنی بر رای عدم استیضاح شهردار کار را پیچیده تر کرده و منجر به این اتفاق و صدور دستور موقت برای بازگشت امیرحسین علوی گردید.
۴. نظر اعضای کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی فرمانداری رشت صرفاً بر اساس شواهد و قرائن و مستندات و با نظر اکثریت اعضا بوده و اگر هم بر این تصمیم جمعی اشکالی وارد باشد، قانون مراجع بالادستی را جهت ثبت شکایت و بررسی دقیقتر ماجرا پیش بینی کرده است و نظر این دو مرجع مانند دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می تواند مخالف هم باشد و مثلاً اگر دادگاه تجدیدنظری رای دادگاه بدوی را نقض کرد دلیل بر غیرقانونی و خلاف کار بودن دادگاه بدوی نیست، بلکه مرجع بالاتر با بررسی دقیقتر قانونی رای مخالف با دادگاه بدوی را صادر می نماید و تشخیص دیگری دارد!
حال باید منتظر ماند و دید شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری چه حکم نهایی برای این کارزار صادر خواهد نمود و تا زمان صدور رای قطعی امیرحسین علوی سکان مدیریت شهری رشت را یکبار دیگر بر عهده خواهد گرفت.