نماینده رشت گفت:همه می‌دانیم که به دلیل ضعف نظارت فساد مالی در کشور زیاد است بنابراین باز کردن هر در جدیدی در صورتی که هنوز از ظرفیت‌های قبلی استفاده بهینه نشده است به معنای افزایش این فسادها خواهد بود.

به گزارش ندای گیلان،غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفتگویی با اشاره به ابلاغ مصوبه افزوده شدن مناطق گردشگری به جدول پیوست قانون تغییر کاربری اراضی به پیشنهاد سازمان میراث‌فرهنگی در هیات دولت، گفت: اگرچه براساس اصلاحات صورت‌گرفته در این مصوبه، مناطق نمونه گردشگری، بوم‌گردی‌ها و مجتمع‌های گردشگری به جدول قانون پیوست قانون کاربری اراضی اضافه شدند اما ممکن است به بهانه بوم‌گردی زمین‌خواری‌ها و ویلاسازی‌ها ادامه یابد و این قانون موجبات سوءاستفاده‌هایی را فراهم کند لذا نباید به این قصه ساده نگریست.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه انتخابیه خود به بهانه بوم‌گردی شاهد زمین‌خواری و ویلاسازی بوده‌اند، افزود: مگر سازمان میراث فرهنگی از  تمام ظرفیت‌های گردشگری کنونی خود استفاده نکرده است که حالا به دنبال تغییر کاربری است، لذا یقین دارم در جریان این کار بسیاری از اراضی کشاورزی و زمین‌ها به بهانه بوم‌گردی به محل‌های تفریحی خانوادگی برخی تبدیل خواهند شد.

وی همچنین با اعتقاد به اینکه هرچند دغدغه‌هایی در بوم‌گردی وجود دارد اما بوی خوبی از این موضوع به مشام نمی‌رسد، ادامه داد: در استان گیلان زمانی ویلاسازی‌ها افزایش پیدا کرد که خانه‌ها به بهانه بوم‌گردی بازسازی شدند لذا درخصوص افزوده شدن مناطق گردشگری به جدول پیوست قانون تغییر کاربری اراضی به دولت تذکر خواهیم داد.

عضو فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مجلس شورای اسلامی درخصوص اینکه به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی صرفا مناطق نمونه گردشگری واقع در خارج از حریم شهرها، بوم‌گردی واقع در بافت‌های کالبدی روستایی و مجتمع‌های گردشگری عمومی در اراضی درجه ۳ مشمول این مصوبه می‌شوند، توضیح داد:  واقعیت این است که به قدری ظرفیت‌های خفته و دست نخورده برای بهره‌برداری در حوزه گردشگری در کشور وجود دارد که فعلا نیاز به باز کردن در جدیدی نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: همه می‌دانیم که به دلیل ضعف نظارت فساد مالی در کشور زیاد است بنابراین باز کردن هر در جدیدی در صورتی که هنوز از ظرفیت‌های قبلی استفاده بهینه نشده است به معنای افزایش این فسادها خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس تاکید کرد: قانون به کفایت در رابطه تغییر کاربری اراضی وجود دارد و تنها باید نظارت‌ها را افزایش پیدا داد.