به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ندای گیلان، به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، اسحاق جهانگيري عصر امروز (دوشنبه) با حضور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ضمن افتتاح اين سامانه، از نحوه عملكرد، قابليت ها و آثار مثبت آن اطلاع يافت.

 

سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) با هدف تسهيل تامين ارز،‌ ايجاد فضاي امن براي خريداران و فروشندگان ارز و امكان ايجاد فضاي رقابت صرافان براي تامين ارز متقاضيان راه اندازي شده است.

 

ولي الله سيف در مراسم رونمايي از سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) آن را بازاري با قابليت تنظيم شوندگي و سياستگذاري دانست و گفت: در نيما، تمامي منابع ارزي و مصارف ارزي در يك محل جمع مي شوند و بر اساس ترجيحات متقاضي و الويتهاي سياستگذار عرضه و تقاضاي ارز با هم تلاقي كرده و اصطلاحاً جوش مي خورند.

 

وي ساختار نيما را بر اساس چهار بازيگر عمده دانست متشكل از: وارد كنندگان كالا و خدمات به عنوان متقاضيان ارز، صادركنندگان كالا و خدمات (شامل دولت به عنوان صادركننده نفت) به عنوان عرضه كننده ارز، واسطه گران شامل بانكها و صرافي ها كه منابع را از سمت عرضه كنندگان به متقاضيان هدايت مي كنند و سياستگذار كه بر اساس پيش بيني منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادي نرخ، اولويتها و سقف مصارف را از طريق سامانه كنترل مي كند دانست.

 

اين مقام مسئول ادامه داد: نيما سه ويژگي اساسي دارد: نخست داده ها و اطلاعات كامل و واقعي از عرضه و تقاضاي ارز را فراهم مي كند، همينطور فرايند تامين منابع و تخصيص مصارف ارزي را در يك ساختار يكپارچه شكل مي دهد و در نهايت با فرايند تجارت خارجي كشور از ثبت سفارش تا ترخيص كالا به صورت ارگانيك پيوند خورده است.

 

رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: نيما علاوه بر پوشش نيازمندي هاي كلان مربوط به نيازهاي تجاري، قابليت پوشش نيازهاي خرد مردم نظير ارز مسافرتي، درماني و دانشجويي را هم داراست.

 

سيف گفت: با عملياتي شدن نيما، رويكرد واكنشي (reactive-passive) سياستگذار به رويكرد كنشي (proactive-active) تبديل مي شود به گونه اي كه پيش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهاي ارز، با كنترل تقاضاي موثر و هدايت بهينه منابع، نوسانات هيجاني، مقطعي و حتي سيستميك در آن قابل كنترل باشد.

 

وي در ادامه تشريح اين سامانه گفت: نيما سامانه اي است كه با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجارت فرامرزي گمرك و پورتال ارزي در يك كل به هم پيوسته ارتباط فرايندي دارد.

 

به گفته سيف، نقش صرافي ها و بانكها در نيما به عنوان واسطه بين منابع و مصارف ارزي مطرح است. به اين صورت كه وظيفه انتقال منابع در حسابهاي خارج از كشور را به مصارف تعيين شده توسط وارد كنندگان بر عهده دارند. وجود شبكه صرافي ها در كاربردها و محلهايي كه بانكها امكان حركت ندارند، ضروري و اساسي است.

 

وي اظهار داشت: بر اساس نيازهاي اعلام شده وارد كنندگان، امكان تخصيص، اولويت بندي يا عدم تخصيص ارز به آنها توسط سياستگذار وجود دارد. به عبارت ديگر نيما ابزاري را براي بانك مركزي و حاكميت فراهم مي كند كه با تخمين پيش از وقوع نيازمنديها و منابع ارزي و با توجه به سياستهاي كلان كشور، شير مصارف ارزي را به صورت سيستماتيك در دست داشته باشد.

 

وي در عين حال گفت: ضمانت اجراي نيما در آن است كه هيچ واردات رسمي و قانوني، بدون رصد و تاييد بانك مركزي در خصوص جنبه هاي ارزي آن قابل انجام نيست.

 

متولي نظام بانكي با بيان اينكه تعادل نرخ ارز مطابق با واقعيات اقتصادي، مستلزم توازن در منابع و مصارف ارزي است گفت: منابع ارزي به دو بخش عمده منابع حاصل از صدور نفت خام و صادرات غير نفتي كه سهمي نسبتاً برابر دارند تقسيم مي شوند. تقاضاي مشروع، قانوني و مورد نياز كشور از مجموع اين منابع به خوبي قابل پوشش است.

 

به گفته متولي نظام بانكي كشور منابع ارزي دو محل نشت جدي دارد: خروج سرمايه، در قالب خروج هميشگي و غير قابل بازگشت منابع كشور به نفع ديگر كشورها و قاچاق كالا، در قالب خروج منابع براي واردات اقلام غير مجاز يا اقلام مجاز بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي يا رعايت استانداردها و ضوابط ملي.

 

وي با بيان اينكه تعيين تكليف نشدن حساب سرمايه و آزاد بودن ضمني آن زمينه ساز خروج سرمايه در مقادير بزرگ شده است گفت: خروج سرمايه از اين جهت كه در ازاي آن هيچ كالا و خدمتي به كشور عرضه نمي شود، يك عارضه و مخاطره بزرگ است كه به سرعت مي تواند نوسانات جدي در نرخ برابري ارز ايجاد كند و خروج سرمايه در مقادير بزرگ نظير تاراج منابع داخلي كشور است.

 

رئيس كل بانك مركزي برنامه ريزي براي مصارف ارزي و تخصيص بهينه آن را از محل منابع ارزي مستلزم دسترسي روزآمد و دقيق به داده ها و اطلاعات منابع و مصارف از جمله راه حل ها اعلام كرد.

 

وي خاطرنشان كرد: چهار دسته اولويت مصارف ارزي در كشور وجود دارد: كالاها و خدمات اساسي نظير غذا، دارو و نهاده هاي پايه اي توليد، مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي، نيازمنديهاي خرد براي احتياجات شخصي افراد نظير مسافرتهاي خارجي و مصارف دانشجويي و كالاهاي لوكس.

 

سيف تاكيد كرد: كشور براي تحقق آرمانهاي اقتصاد مقاومتي بايد قادر باشد در هر زمان و بر اساس مقتضيات و شرايط روز يا پيش بيني شرايط آتي، با توجه به اولويتهاي فوق، منابع مشخص ارزي را تخصيص دهد؛ بدون اين كه اولويتهاي بالا فداي پوشش اولويتهاي پايينتر شوند.

 

وي اظهار داشت: منابع ارزي كشور نبايد باعث تشويق يا تامين منابع براي قاچاق كالا يا خروج سرمايه شوند ضمن آنكه شفافيت در عرضه و تقاضا، شاه كليد تنظيم بازار ارز است كه تنها با در دست بودن داده ها و اطلاعات به روز، دقيق و صحيح ميسر است.