‌‌‌‌‌ندای گیلان:محمدرضا مودودی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که سازمان توسعه تجارت در رابطه با اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در بخش تجارت چه اقداماتی انجام داده است، گفت: در حوزه مقررات 2 موضوع در دستور کار قرار داده شد که یکی از […]

‌‌‌‌‌ندای گیلان:محمدرضا مودودی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که سازمان توسعه تجارت در رابطه با اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در بخش تجارت چه اقداماتی انجام داده است، گفت: در حوزه مقررات 2 موضوع در دستور کار قرار داده شد که یکی از آنها تأمین بسته مالی در قالب یک بسته حمایتی است که براساس آن مقرر شد تا اعتبارات آن از اول امسال مصوب شود.مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: متاسفانه بخاطر مسائل و مشکلات مالی دولت، هنوز بسته حمایت مالی محقق نشده است.معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: محقق نشدن این موضوع یکی از عوامل کند شدن توسعه صادرات غیرنفتی است.مودودی با اشاره به اینکه روان شدن روابط بین بانکی ما به دنیا یکی از زیرساختهای اصلی برای توسعه صادرات است، گفت: هنوز تعهدات برجام به طور کامل اجرایی نشده و بانکها از توسعه روابط با بانکهای ایرانی میترسند که این موضوع نیز بر توسعه صادرات مؤثر است.وی با بیان اینکه به دلیل عدم برقراری روابط بانکی بخش زیادی از پولهای فروش نفت به کشور بازنگشته است، بیان داشت: این موضوع و همچنین پرداخت یارانه نقدی به مردم باعث شده تا دولت نتواند منابع نقدینگی خود را تأمین کند و با عدم تأمین منابع نقدی، متاسفانه به طور کامل قادر به حمایت از تجارت خارجی نیست و این امر منجر به کند شدن آهنگ رشد صادرات غیرنفتی نسبت به برنامه شده است. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامهریزی امسال افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی نسبت به سال گذشته بود، بیان داشت: در 6 ماهه ابتدای امسال صادرات غیرنفتی 6 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته اما در 7 ماهه ابتدای امسال رشد صادرات غیر نفتی 4 درصد شد.مودودی با بیان اینکه البته برنامهریزی ما برای رشد 20 درصدی صادراتی غیرنفتی بود، بیان داشت: عامل کند بودن رشد صادرات غیرنفتی، تنها مسائل داخلی نیست و همانطور که قبلا هم ذکر شد یکی از مشکلات اساسی، عدم برقراری روابط با بانکهای بینالمللی است.معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در صادرات هنوز ما به کشورهای عراق و افغانستان که در زمان تحریمها حجم عمدهای از صادرات ما به این کشورها انجام میشد، وابسته هستیم بیان داشت: این در حالی است که در شرایط فعلی با پایین آمدن قیمت نفت و همچنین مسائل و مشکلات کشور عراق در رابطه با جنگ میزان صادرات دنیا به دلیل مشکلات مالی این کشور حدود 30 درصد کاهش یافته و صادرات ایران به عراق هم به دلیل همین مشکلات مالی 4 درصد کاهش یافته است.مشاور وزیر صنعت تصریح کرد: در افغانستان هم با کاهش کمکهای بینالمللی صادرات دنیا به این کشور بین 20 تا 30 درصد کاهش یافته و سهم کشور ما هم از این کاهش صادرات حدود 6 درصد است.مودودی بیان داشت: در گذشته حدود 10 میلیارد دلار محصولات مختلف از اقصی نقاط دنیا به این کشور وارد میشد که هماکنون این رقم به حدود 7 میلیارد دلار رسیده است.وی افزود: البته علیرغم اینکه همه شرایط داخلی و خارجی، علیه تجارت است، صادرکنندگان ما در بخش خصوصی خود را حفظ کردهاند و دولت هم تمام تلاش را در راستای تسهیل صادرات انجام میدهد.معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سؤال که یکی از بندهای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی برای توسعه تجارت، به شکلدهی بازارهای جدید تأکید دارد، در این راستا چه اقدامی انجام شده است، گفت: در این بخش فعالیت ما گسترده بوده اما موانع هم سر راه بوده است.مودودی تصریح کرد: در حوزه صادرات به کشور عمان صادرات غیر نفتی بالای 160 درصد رشد داشته است.وی با اشاره به اینکه کره جنوبی و ژاپن در زمان تحریمها از لیست کشورهای واردکننده کالاهای ایرانی خارج شده بود، بیان داشت: این دو کشور به جزء 10 کشور اول صادراتی ما برگشتهاند، به طوریکههماکنون کره جنوبی به 5 کشور اول صادر کننده ما برگشته است.معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: بعد از برجام کشورهای اروپایی مثل فرانسه، ایتالیا و اتریش از واردات کالاهایی ایرانی استقبال کردهاند و کالاهایی مثل فرش و زعفران را به این کشورها صادر میکنیم.مودودی بیان داشت: البته به جز کشورهای مذکور آمریکا هم از واردات زعفران و فرش ایرانی به کشورش استقبال کرده است.مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: علاوه بر این مذاکراتی با کشورهای اوراسیا برای صادرات کالاهای ایرانی انجام شده و در تلاش هستیم تا اتحادیه اروپا فضای را در حوزه اطراف کشورهای شمالی ایران برای صادرات کالاهای ایرانی فراهم کند.وی با بیان اینکه تلاشهای زیادی برای فراهم آوردن امکان صادرات کالاهای ایرانی به کشور روسیه انجام شد، گفت: کاهش تعرفه و تلاش برای گسترش توسعه روابط با روسیه از جمله اقداماتی بود که دولت برای افزایش صادرات به این کشور انجام داد.مودودی با بیان اینکه اما عملا بخش خصوصی به دلایل غیرتعرفهای نتوانست به صورت جدی در بازار این کشور حضور یابد، گفت: بازار روسیه و بازار کشورهای اروپایی جزء بازارهای مدرن هستند و نباید به فکر صادرات مازاد تولید به این کشورها بود.مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: برای حضور در بازارهای صادراتی این کشورها، باید تولید صادراتی داشته باشیم و کالای با کیفیت باید به این کشورها صادر شود.وی گفت: بخش خصوصی ما در صادرات کالا به این کشورها خیلی فعال نبوده و شیوه صادرات حجرهای برای گسترش صادرات به این کشورها جوابگو نیست.معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که چه مشوقهایی را دولت برای توسعه صادرات در نظر گرفته است، گفت: بسته حمایتی که به عنوان مشوق صادراتی طراحی شده بود به دلیل عدم تأمین اعتبارات اجرایی نشد.مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد:مودودی بیان داشت: مشاور وزیر صنعت تصریح کرد: براین اساس قرار بود تا مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص یابد که اگرچه گفته میشود بخشی از این مبلغ در اوایل امسال به بانک توسعه صادرات داده شده ولی پیگیریها نشان میدهد که مبلغی به بخش خصوصی و صادرکننده اختصاص نیافته است.وی افزود: همچنین مقرر شده تا مبلغ 400 میلیارد تومان برای تشویق صادرکننده از بودجه عمومی اختصاص یابد تا از این محل بودجههای لازم برای زیرساختهای صادرات از جمله برندسازی، مشاوره و آموزش، حمل و نقل و … فراهم شود.مودودی بیان داشت: یک بخش هم برای اختصاص جایزه مستقیم و مشوق برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالا با ارزش افزوده بالا در نظر گرفته شده که در این رابطه هم منتظر تأمین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی هستیم.وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه یکی از مشکلات ما در رابطه با صادرات عدم برقراری ارتباطات بانکی بینالمللی است، برای حل این مشکل در بخش مبادلات تهاتری چه اقدامی انجام شده است، گفت: این روش برای گسترش صادرات در مورد کشورهایی که به یکدیگر صادرات دارند بسیار روش مناسبی است.مشاور وزیر صنعت بیان داشت: مودودی بیان داشت: بنابراین این موضوعات مانعی برای مبادلات تهاتری است.وی در ادامه اظهار داشت: مورد دومی که در حوزه مقررات برای توسعه صادرات در دستور کار قرار دادیم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده است که براساس قانون باید برای کسانی که صادرات انجام میدهند ظرف یک ماه برگردد، اما متاسفانه به دلیل وجود آئیننامههای موجود در سازمان امور مالیاتی این مدت بیش از یک ماه به طول میانجامد.مشاور وزیر صنعت بیان داشت: این موضوع در شورای عالی صادرات مطرح شد و طی جلساتی مستمر با حضور اتاق بازرگانی منتظر تحقق آن هستیم.انتهای پیام/م