به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیامک فارسیان امروز با اشاره به اینکه توان کشور در تولید فیوز و مینیاتور در سال 15 میلیون فیوز است، گفت: ورود کالاهای چینی و تقلبی به بازار باعث شده تا ظرفیت تولیدکنندگان فیوز و کلیدهای مینیاتوری در کشور به یک پنجم کاهش یابد و تولیدکنندگان با 30 درصد ظرفیت کار کنند.وی با اشاره به اینکه به عنوان مثال فیوزهای طوس (با برند TFC) در حال حاضر به صورت تقلبی از سوی برخی غارت کنندگان وارد کشور میشود، گفت: بارها به موسسه استاندارد نامه زدهایم و اعلام کردهایم که کالاها و برخی فیوزهای وارداتی تقلبی باعث ایجاد آتشسوزی در منازل میشود و خطرات جانی و مالی برای شهروندان دارد.فارسیان ادامه داد: وزارت نیرو به عنوان مهمترین وزارتخانه میتواند با تسویه حساب مانده مطالبات تولیدکننده صنعت برق که نزد شرکتهای تابعه وزارت نیرو معوق مانده است، زنگ هشداری است که به واسطه تأخیر در پرداختهای خود روشن کرده است، را خاموش کند و از تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند.عضو سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه درخواست ما پیگیری علت ضبط ضمانتنامه شرکتهای تولیدی به صورت یک طرفه توسط شرکتهای توزیع نیروی برق است، گفت: درخواست ما از دولت این است که شرکتهای توزیع برق به رعایت بخشنامههای صادره وزارت نیرو مبنی بر عدم خرید لوازم برقی وارداتی مشابه تولید داخل نیز عمل کنند.وی ادامه داد: دولت میتواند از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان به حمایت عملی از تولیدکنندگان داخلی در قبال اقلام وارداتی و تقلبی مشابه داخلی از کشورهای هند و چین بپردازد.فارسیان خاطرنشان کرد: دولت میتواند مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را ملزم کند با دقت و نظارت بیشتری واردات کالاها را دنبال کرده و به جلوگیری و جمعآوری اقلام وارداتی و داخلی بدون مهر استاندارد ایران اقدام کند.فارسیان با اشاره به اینکه دولت میتواند وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کند تا مانع ورود کالاهای ساخته شده وارداتی برقی مشابه تولید داخل شود، گفت: وزارت کشور باید همکاری لازم برای جلوگیری از واردات اقلام برقی از مرزها و مبادی ورودی غیرقانونی کشور داشته باشد.وی تاکید کرد: فعالان بخش خصوصی اجرای قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده 12 قانون رفع موانع تولید به همراه الزام دستگاههای دولتی به رعایت و اجرای قوانین و بخشنامههای مصوب معاونت راهبردی ریاست جمهوری را انجام دهد.عضو سندیکای صنعت برق تصریح کرد: تولیدکنندگان درخواست دارند تسهیلات بانکی ویژه برای تولیدکنندگان داخلی اشتغالزا با توجه به تعداد افراد استخدامی آن برای بازنگری در نرخ بهره و مدتزمان بازپرداخت نیز از راهکارهای پیشنهادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی است، بنابراین انتظار میرود با توجه به شرایط ویژهای که بر اقتصاد کشور حاکم است، بانکها هم تغییراتی در رفتار و برخورد خود اعمال کنند.به گفته وی، پیگیری و اصلاح ارزش غیرواقعی نرخ ارز از طرف بانک مرکزی که منجر به عدم امکان رقابت تولیدات داخلی نسبت به واردات اقلام مشابه خارجی میشود دو خواسته اساسی بخش خصوصی از سیستم بانکی کشور است.وی ادامه داد: بخش خصوصی انتظار دارد که سیستم بانکی علت عدم تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان و نظارت بر آن را با دقت بیشتری بررسی کند و مشکل سپردهگذاری اجباری بدون بهره بانکی را نیز خاتمه دهد.انتهای پیام/ب