ندای گیلان-داریوش صارمی:نرخ تبدیل پول ملی به ارزهای معتبر سایر کشورها سالیان زیادی است که به یکی از دغدغه‌های صاحب‌نظران و سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است. به تعادل رساندن موازنه تجاری کشورها یکی از عمده ثمرات به اجرا گذاشتن سیاست‌های صحیح و اصولی بازار ارز است. همچنین علاوه بر تأثیرات نرخ ارز بر مثبت و یا منفی بودن موازنه تجاری به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم بر افزایش و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر غیر قابل انکاری دارد. در سال‌های اخیر به‌طور واضح شاهد بوده‌ایم که افزایش نرخ دلار به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم بر ارکان اقتصاد کشور تأثیرات غیر قابل انکاری داشته است. سطح قیمت‌ها بعد از انقلاب گرچه به عوامل متعدد اقتصادی و در بسیاری از موارد سیاسی برمی‌گردد، ولی در این میان نباید نقش افزایش نرخ دلار را فراموش کرد. جهش اخیر نرخ دلار که از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد، تحلیلگران اقتصادی را بر آن داشت که در قالب یادداشت‌ها و تحلیل‌ها نظرات خود را در رابطه با دلایل افزایش نرخ دلار منعکس کنند. تداوم بحران ارز و عدم تعادل در بازار، این گمانه را در ذهن فعالین بازار شدت می‌بخشد که قیمت دلار طی دوسال آینده به مرز 12 هزار تومان نزدیک شده و با کاهشی 2500 تومانی، در کانال 9500 تومان به تعادل کوتاه مدت می‌رسد. این گمانه با اتکا به پشتوانه تاریخی بازار ارز طی 30 سال گذشته بیان می‌شود. بنابراین ضرورت مطالعه تاریخی بازار و کنکاش برشی عمیق تر از این مقوله پیچیده هر چه بیشتر احساس می‌شود.
به یاد داریم که نرخ دستوری دلار در سال های پیش از انقلاب، مدت های مدیدی در کانال 7 تومان به تعادل رسیده بود، ولی اقتصاددانان این نرخ را دستوری و به دور از واقعیت آن زمان اقتصاد ایران می‌پنداشتند و بر این عقیده بودند که نرخ پایین دلار به تراز تجاری ایران ضربه‌های غیر قابل جبرانی را وارد می‌نماید. به عقیده کارشناسان، کاهش تولید داخلی، رکود در بخش صنعت و افزایش بی‌رویه واردات و عدم توانایی رقابت تولیدات داخلی با مشابه خارجی از ثمرات دلار 7 تومانی بود. با تمام نقدهایی که اقتصاددانان در آن برهه زمانی به پایین بودن نرخ دلار وارد می‌کردند، ولی به هر صورت دلار 7 تومانی تا سال‌ها سیطره خود را بر اقتصاد ایران حفظ کرد. پس از انقلاب اسلامی، نرخ دلار به تدریج روند صعودی به خود گرفت، اگر عمده دلیل افزایش تدریجی نرخ دلار را در سال‌های اول انقلاب به فرار سرمایه‌ها و کاهش فروش نفت و جنگ 8 ساله ایران و عراق نسبت دهیم، می‌توان این برهه زمانی را جداگانه مورد نقد و بررسی قرار داد. ولی آنچه بیشتر در این راستا از درجه اهمیت بالایی برخوردار است بررسی نوسانات نرخ ارز در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق است. دوره زمانی که با ریاست جمهوری آقای هاشمی و شعار سازندگی و بازسازی اقتصاد کشور شروع شد. در ابتدای دوره اول ریاست جمهوری هاشمی قیمت دلار برابر با 100 تومان بود. در طول چهار سال اول ریاست جمهوری ایشان قیمت دلار به 120 تومان افزایش یافت. بازار ارز اولین شوک خود را در دوره دوم ریاست جمهوری جناب هاشمی تجربه کرد به نحوی که قیمت دلار از 120تومان در سال 1372 به 400 تومان رسید، سپس با کاهش 10 درصدی در کانال 360 تومان در ابتدای سال 1376 به تعادل رسید. افزایش سه برابری نرخ دلار در آن مقطع زمانی پدیده‌ای تازه در اقتصاد ایران بعد از جنگ بود، پدیده‌ای که در سال‌های بعد با همین نظم چندین بار تکرار شد. اولین دوره دولت اصلاحات در تابستان 1376 کار خود را با دلار 360 تومانی آغاز کرد. در چهار سال ابتدایی دولت اصلاحات بازار ارز از یک ثبات نسبی برخوردار بود. و طی چهار سال تنها 40 تومان به قیمت آن افزوده شد. به نحوی که در ابتدای سال 1380 همزمان با آغاز دور دوم دولت اصلاحات قیمت دلار 400 تومان را تجربه می‌کرد. در بازه زمانی 1380 الی 1384 دوباره بازار ارز با موج جدیدی از تلاطم روبرو شد و به یکباره قیمت از 400تومان به 1200 تومان افزایش یافت. ولی در نهایت با کاهش 250 تومانی در تابستان 1384 با قیمت 950 تومان تحویل اولین دولت آقای احمدی‌نژاد شد. بازار ارز در 8 سال دولت احمدی‌نژاد دقیقاً همان تجربه دو دولت قبل از خود را تکرار کرد. بنابراین قیمت دلار در چهار سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد از یک ثبات نسبی برخوردار بود و طی این چهار سال تنها 250 تومان به قیمت آن اضافه شد. ولی جهش قیمت دلار دقیقاً در دوره دوم ریاست جمهوری جناب آقای احمدی‌نژاد مانند دوره دوم دولت‌های آقای هاشمی و محمد خاتمی تکرار شد از این رو قیمت هر یک دلار به 4 هزار تومان افزایش و سپس با کاهش 10درصدی با قیمت 3600 تومان تحویل اولین دولت آقای روحانی شد.
بدون شک تجربه بازار ارز در چهار سال اول دولت آقای روحانی همانند دولت‌های قبل بود، بازار ارز از یک ثبات نسبی برخوردار بود و قیمت در کانال 3600 تومان نوسان داشت و در نهایت در ابتدای سال 1396 قیمت آن به 4000 تومان رسید. اگر به نظم تاریخی بازار ارز طی 30 سال گذشته اعتقاد داشته باشیم، می‌توانیم التهابات نرخ ارز را طی چند ماه گذشته در قالب این نظم تاریخی مورد بررسی قرار داد. بنابراین باید انتظار داشت قیمت دلار تا سقف 12000 تومان افزایش خواهد یافت سپس با کاهش 2500 تومان در نهایت با قیمت 9500 تومان به دولت بعد به ارث خواهد رسید. با مطالعه سیر تاریخ 30 ساله بازار ارز این سوال مهم در ذهن ایجاد می‌شود که آیا نظم تاریخی حاکم بر بازار ارز ناشی از واقعیت‌های اقتصاد ایران و بر پایه تئوری‌های اقتصاد کلان است و یا بر اساس اقتصاد دستوری است؟