فرشاد مومنی ، اقتصاددان در هم اندیشی نقش نظارتی رسانه ها در کاهش فساد اقتصادی که به مناسبت 25 سال حضور روزنامه جهان اقتصاد در مطبوعات پس از انقلاب 57 برگزار شد، گفت: مسئله توسعه به مثابه یک تحول نظاموار در کل عرصههای حیات جمعی است و برجسته کردن یک جنبه از آن از سوی رسانه ها و کنترل فساد به معنای نادیده گرفتن همه کارهای مهم دیگری که باید صورت گیرد تا توسعه جلو برود، نیست.وی افزود: مسئله حیاتی که وجود دارد اینکه همه کشورهای موفق دنیا رمز اصلی موفقیت خود را بر پیدا کردن ترکیبی خردمندانه در حیطه نظر و عمل جستجو کردهاند. در اقتصادهای رانتی تمایل گستردهای وجود دارد برای بی مقدار و کم مقدار کردن پوششهای نظری درباره فهم ریشههای گرفتاری و ساز و کارهای حل و فصل آنها.مومنی عنوان کرد: یکی از اقتصاد شناسان بزرگ دنیا که دورهای 10هزار ساله از تاریخ مکتوب بشری را بررسی کرده به عنوان یکی از مهمترین یافتههای خود عنوان میکند که رقابت بین شرکتها و کشورها، شکل تجسم یافته رقابت بین اندیشهها است و رسانهها در کنار پرداختن به امور روزانه و مسائل فوری و حیاتی اگر میخواهند نقش بایستهای در ماجرای ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان بازی کنند باید حتما به منزلت و جایگاه اندیشهورزی در حیطه نظری توجه داشته باشند و تجربه تاریخی در دنیا نشان داده اگر شکافی بین نظر و عمل اتفاق افتاد هر دو ضرر میکنند.وی با اعتقاد به اینکه هماکنون جلوههای عریان این ضرر فراگیر در اقتصادهای رانتی را مشاهده میکنیم گفت: با درکی که از توسعه مطرح شد با عنوان دگرگونی در کل حیات نظام جمعی بدون اینکه همراهی بایسته از سوی ساختار قدرت وجود داشته باشد این فرایند را پرهزینه و کم دستاورد نشان خواهد داد.تجربه غمانگیز در این زمینه یادآور اهمیت این موضوع است. برآوردیهای خسارتها و فاجعههای دولت قبلی ربع قرن تلاش فراگیر نیازمند است تا اقتصاد ایران به شرایط خود در نقطه 1383 برسد.این اقتصاددان گفت: با وجود همه تلاشهایی که رسانهها در دولت دوره قبل کردند و با وجود برخورداری از 23 دستگاه نظارتی که فقط رفتارهای بودجهای دولت را کنترل میکنند اما بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات در آن دوره 8 ساله بطور متوسط فقط سالانه 2500 تخلف از کانال بودجه کشور صورت گرفته که اگر با تعداد روزهای کاری ایران در نظر بگیرید متوجه میشوید که اگر ارادهای در درون دولت نباشد ماجرای مبارزه با فساد مثل ماجرای تلاش برای توسعه با دشواری زیادی روبرو خواهد بود.وی با تعریف بیان سلسه پایههای نظری پوششهای نظام وار، گفت: تجربه عملی موفق در ایران در این زمینه برای مبارزه با فساد به دوران دفاع مقدس مربوط میشود.گواه گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان به نقل از های رسمی که در سامانههای رسمی کشور منعکس شده؛ بر اساس عرف در دنیا در تمام کشورهایی که دچار جنگ طولانی میشوند بههمریختگیها و فساد بیداد میکند اما گزارشهای رسمی نشان میدهد که ایران از لحاظ پاکدامنی اقتصادی یکی از استثناییترین تجربههای تاریخی 100 سال اخیر خود را در دوران دفاع مقدس به نمایش گذاشتهاست. این در حالی است که به علل گوناگون امروز شاهد طفره رفتن از واکاوی این تجربه حیرتانگیز هستیم.وی ادامه داد: برخی بر روی مسئله ویژگیهای روانشناختی ایرانیان در سالهای بعد از انقلاب تمرکز کرده اند اما وقتی امری هویت جمعی پیدا میکند با برخورد فردگرایانه نمیشود این فرایند پیچیده را توضیح داد.وی با اشاره به دیدگاه اقتصاددانهای بزرگ توسعه، بیان کرد: این اقتصاددانها معتقدند نوآوریهای نهادی کاهنده هزینه مبادله بر محور شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع مهمترین رمز این موفقیت حیرتانگیز و تکرار نشدهاست.مومنی ادامه داد: الان که کشور راجع به برنامه ششم فکر می کند و البته با ابزار تاسف عمیق از کیفیت فاجعه آمیز سندی که دولت برای آن تهیه کرده یکی از رمز های نجات کشور از فساد را مطرح می کنم.در آن دوره برای اولین بار در تاریخ اقتصادی نفتی ایران، رییس دولت داوطلبانه نامهای به مجلس نوشته و درخواست کرده درباره تخصیص دلارهای نفتی نیز مجلس تصمیمگیری کند. این بزرگترین نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله و مهارکننده فساد در تاریخ صد ساله تاریخ اقتصادی ایران بوده است.این استاد دانشگاه بیان کرد: وقتی دولت وقت داوطلبانه آنرا از مجلس تقاضا کرد تا در کنار بررسی درآمد و مخارج بودجه نسبت به تخصیص دلارهای نفتی که کانون اصلی رانت در اقتصاد است را نیز تصمیم بگیرد، 4 اتفاق رخ داده که همه آنچه که امروز به عنوان فسادهای سیستمی تعریف میشود بازتاب تضعیف این حیطهها است.به گفته وی در نخستین اقدام ؛ وقتی دولت وقت این اقدام را کرد ؛ کل نظام اجرایی کشور را در برابر کانون اصلی فساد واکسینه کرد. بر این اساس مسئولان دولت فقط وظیفه داشتند که آنچه را که قانون در زمینه تخصیص دلار نفتی تعیین کرده تخصیص دهند و انگیزه فساد را در دستگاههای اجرایی کاهش داد.وی ادامه داد: در گام دوم ، با این کار، بانکها برای اولین بار در تاریخ 100 ساله اقتصاد ایران، هزینه فرصت رانتجویی به طرز بیسابقهای افزایش یافت. مذاکره با یک مقام دولتی در یک پستو کجا و مذاکره با اینکه در صحن علنی مجلس باشد کجا. یکی از شاهبیتهای تدوین قانون اساسی است و از نظر شهید بهشتی هر چیزی که مربرط به حقوق مردم میشود باید از کانال مجلس عبور کند و شفاف باشد و از امکان نظارت همگانی را برخوردار باشد.مومنی با بیان اینکه هزینههای رانتجویان را چند صد برابر این کار افزایش داد و عنصر بازدارنده بود، تصریح کرد: مسئله حیاتی اینکه وقتی تخصیص دلارهای نفتی از کانال مجلس عبور کرد دولت برای خرج کردن هر دلار آن باید پاسخگویی قانونی میداشت. یادمان نرفته که در اوج تحریمها صلاحدیدهای شخصی در دولت قبلی بر این قرار گرفت که واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس بر واردات مواد اولیه کارخانجات و داروهای حیاتی اولویت پیدا کند.خیلیها ادعا کردند مقابله میکنند اما کاری از دست آنها برنیامد چون تا زمانی که تخصیص دلارهای نفتی تابع صلاحدیدهای شخصی شود حداکثر نهادهای فرادست نهایتا میتوانند بگویند قبول نداریم والا مقابله های حقوقی و جزایی امکانپذیر نیست و دیدیم که نشد.مسئله حیاتی دیگر اینکه از طریق شفاف شدن ساز و کارهای تخصیص دلارهای نفتی امکان نظارتهای تخصصی مدنی بطور فراگیر فراهم شد و دولت دید در این شرایط هم از حداکثر ظرفیتهای سرمایههای انسانی کشور استفاده کند و هم به رسانهها مجال بدهد که وظیفه خود را اعمال کنند. برآیند این تمهید خارقالعاده که دستاوردهای عملی شگفتانگیز داشته ارسال پیام اصلی به بازیگرهای اقتصادی بود مبنی بر اینکه هر کسی که استعداد جسمی و فکری و مالی دارد اگر میخواهد برخوردار شود باید از کانال تولید عبور کند.مومنی با اعتقاد به اینکه امروز رباخواری و تجارت پول ؛ موتور اصلی خلق ارزش افزوده در ایران شده آنرا ناشی از عدم پیامهای مذکور دانست و گفت: سوداگری در حوزه مستغلات وقتی میبییند که عایدیهای نجومی محقق میکند و علیه کیفیت زندگی مردم و توسعه کشور عمل میکند همگی ناشی از بر پا کردن مناسباتی است که از این پیامها بیرون نمیآید.درست شبیه این مسئله در حیطه نظری هم نکتههای قابل اعتنایی وجود دارد اما در سطح نظری رسانهها به عنوان جریی از جامعه مدنی میتوانند هم تراز دولت و بازار نقش بازی کنند و درماندگی دولت از ایفای نقش بازار به حداقل برسد.مومنی با بیان اینکه درباره مسئله شفافیت در اقتصادهای رانتی باید بحثهای زیادی صورت گیرد ، عنوان کرد: در رابطه فساد با سرنوشت کشورها بحث شدهاست. خانم سوزان هکمن به عنوان چهرهای ممتاز شناخته میشود که در کتاب فساد و دولت کلید اصلی ماجرا را توضیح میدهد و میگوید: فساد به معنای ناتوانی نظاموار ساختار نهادی در ایجاد مشوقهای تولیدی است. یعنی در اقتصاد سیاسی ایران که منافع رانتجویان، رباخواران و زور آنها در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع بیشتر از منافع عامه و تولید کنندگان و مردم است؛ راه نجات در این زمینه افزایش هزینه فرصت مفتخوارگی است. به عبارتی بهتر مهار برخورداری از رانتهای دلالی و فاسد و طراحی برنامه مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و طراحی یک برنامه حمایت نظاموار و توسعهگرا از تولید استوار است.وی در خاتمه گفت: امید میرود سطح دانایی در مجلس فعلی چنین بلوغی را شکل دهد چرا که در آن صورت میتوان راه نجات اقتصاد کشور را میسر کرد.انتهای پیام/ب