به گزارش ندای گیلان،یکی از مخاطبان ندای گیلان با ارسال پیام سوالی را در خصوص ورود مامورین نیروی انتظامی به منازل برای ضبط تجهیزات دریافت سیگنال های ماهواره و ضوابط آن مطرح کرد که  در مشاوره حقوقی امروز ندای گیلان تصمیم گرفتیم به این موضوع به صورت کامل بپردازیم.با ندای گیلان همراه باشید.

نصب ماهواره جرم است؟

بر اساس قانون واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند.

‌استفاده‌کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌محکوم می‌گردند.

‌الف – حمل ، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم‌می‌گردند.

ب – وجوه دریافتی بابت مجازات مواد ۸ و ۹ این قانون به خزانه واریز و صد درصد (۱۰۰%) آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله ‌با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می‌شود تا در‌حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.

کشف این تجهیزات ماهواره‌ای از منزل و انباری اثبات‌کننده جرم نگهداری و حمل تجهیزات ماهواره‌ای است که این اتهام اساسا متفاوت از اتهام قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای و سبک‌تر از آن است.

برخورد با جرم نگهداری ماهواره چگونه است

به گزارش ندای گیلان،ماده 18 از قانون آئین دادرسی کیفری مقرّر می دارد:  ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.

همچنین ماده 21 از قانون مزبور بیان می دارد: جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:

1 – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

2 – در صورتیکه دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.

3 – بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.

4 – در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.

5 – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید. 

6 – وقتی که متهم ولگرد باشد.

همچنین شق آخر ماده 24 از قانون یاد شده اشعار می دارد: تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد.

مفهوم مخالف ماده اخیر این است که در جرائم مشهود تفتیش منازل نیاز به اجازه مقام قضایی ندارد و ضابطین به دلیل فوریت امر می توانند رأساً اقدام نمایند و مستند به ماده 21 از قانون مذکور، اگر موردی از مصادیق منطبق بر موارد احصاء شده در این ماده باشد جرم از جرائم مشهود به شمار رفته و نیروی انتظامی به عنوان یکی از ضابطین مقرّر در قانون ملزم است در خصوص حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، اقدامات لازم معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برساند.

در ماده 580 قانون مجازات اسلامی آمده است: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

پشت بام و محیط مشترک در آپارتمان ها

به گزارش ندای گیلان،بر اساس قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 مالكيت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است. مالكيت قسمت ‌هاي اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك(ماده 1 قانون). قسمت اختصاصي شامل قسمتهايي از ساختمان است كه براي استفاده اختصاصي مالک هر واحد آپارتمانی تشخيص داده‌ شده است.

قسمتهاي مشترك شامل قسمتهايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند واحد آپارتمانی مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي‌گيرد(ماده 2 قانون).

همچنین طبق آیین نامه این قانون، قسمت هائي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها که بطور مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شرکاء مي‌باشد قسمت هاي مشترک محسوب مي‌شود و نمي‏توان حق انحصاري برآنها قائل شد.قسمت هاي مشترک در ملکيت مشاع تمام شرکاء ملک است (ماده 3 آیین نامه).بام ،محوطه ساختمان،باغ ها و پارک ها جزء قسمت های مشترک ساختمان است(ماده4 آیین نامه).

بنا به مراتب بالا مبرهن است علیرغم آنکه همه مالکین یک ساختمان آپارتمانی، حق تصرف و استفاده از این قسمت ها را دارند اما نمی توان قائل به این شد که قسمتهای مشترک یک آپارتمان ،جزء معابر و اماکن عمومی تلقی شده،هر گونه تفتیش و بازرسی از این قسمت ها تابع ضوابط تفتیش از اماکن عمومی باشد ؛ زیرا از آنجا که حق استفاده از قسمت های مشترک به كليه مالكين ساختمان آپارتمانی به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي‌گيرد، افرادی به جز مالکان همان ساختمان (به جهت آن که هیچ حصه اختصاصی ندارند) اجازه استفاده از محوطه مشترک را حتی به اندازه عبور ندارند؛ در غیر این صورت توجیهی برای شکایت مالکان یک ساختمان اپارتمانی علیه متجاوز بیگانه که مشاعات را تصرف کرده است نخواهد بود. بر این اساس پشت بام های آپارتمانی به طور مطلق جزء ملک خصوصی مالکان ساختمان آپارتمانی است ؛همچنین ایوان واحدهای آپارتمانی که اساساً جزء مشترکات آپارتمانی هم نیست جزء ملک خصوصی بوده و به طریق اولی تابع ضوابط تفتیش از اماکن عمومی نخواهد بود.

آيا قانون منازل اجاره‌اي و موقت را هم شامل مي شود؟

در مقررات مربوط به تفتيش و بازرسي، منزل فقط به محل اقامت شخص در مفهوم قوانين مدني يا تجاري اطلاق نمي‌شود. منظور از منزل هرگونه محل يا محفظي است كه شخص در آن سكونت مي‌كند. بدين‌سان، دایم يا موقت بودن سكونت، بزرگ يا كوچك بودن منزل يا نوع و چگونگي ساختمان و نيز ثابت يا متحرك بودن آن، تاثيري در احكام ناظر به بازرسي منزل ندارد، همچنين است عنوان قانوني و نوع حقي كه مي‌تواند اعم از مالكيت، حق سكني و يا اجازه موقت در تصرف باشد.

ضوابط بازرسی از منازل

قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر قواعد متضمن توجیه قانونی، ضوابط عامی را در همه جرایم و ضوابط خاصی را بسته به اینکه جرم مشهود باشد یا غیر مشهود، مقرر داشته است.

1-3-ضوابط عام

از ملاحظه قوانین مربوط چنین بر می آید که در صورت تفتیش توسط ضابطین یا مقام قضایی، ایشان موظفند قواعدی را در این خصوص مراعات کنند که اهم آنها به گزارش ندای گیلان از قانون بدین شرح است:

الف) بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق‌ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و‌ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد (بند 8 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی).

ب) تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل ‌آيد. تفتيش و بازرسي‌اماكن نيز حتي‌المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي‌شود. هرگاه در محلي كه از آن تفتيش و بازرسي به عمل مي‌آيد كسي نباشد و تفتيش و بازرسي نيز فوريت داشته باشد، فقط قاضی می تواند دستور باز كردن محل را بدهد(ماده 98 ق. ا.د .ک و تبصره آن). در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها حضور داشته دستور قاضي را در باز كردن محلها و اشياي بسته اجرا ننمايند، قاضي مي‌تواند‌دستور باز كردن را بدهد ولي مكلف است حتي‌المقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي‌شود احتراز نمايد(ماده 102ق.ا.د.ک).

ج) تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي‌آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي‌گيرد كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را قاضي‌ بايد در صورتمجلس قيد نمايد(ماده 100 ق.ا.د.ک).

د) در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً‌مراعات گردد (بند 4 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی).

2-3-ضوابط خاص

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری می توان ضوابط تفتیش در جرایم مشهود و غیر مشهود را بدین نحو بر شمرد :

در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري‌از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي‌رسانند”( ماده 18 ق.ا.د.ک)‌. لازم به ذکر است در جرایم مشهود از آنجا که “مبنای” اعطای اختیارات و وظایف خاص به ضابطین تصریح شده است و چنین اختیارات و وظایفی دارای غلبه قضایی بوده و استثنائاً به ضابطین قضایی که مقام قضایی نیستند واگذار شده است و با تفسیر منطقی قانون و توجه به اصول حقوقی، به نظر می رسد در صورت فقد علت تصریح شده (منصوص العلة) مبنای اعطای چنین اختیاراتی ، نمی توان در چنین وضعیتی ضابطین را دارای تمام اختیارات مقرر در ماده 18 قانون آ.د.ک دانست.

“در جرائم غير مشهود تفتيش منازل ، اماكن و اشياء بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از‌طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد(ماده 24 ق.ا.د.ک).

جمع بندی

به گزارش ندای گیلان بر اساس آنچه گفته شد ورود به منازل،آپارتمان ها و حتی پشت بام های مشترک خانه ها بدون داشتن حکم قضایی ممنوع است و صاحبخانه می تواند در صورت شکایت از فرد خاطی وی را به یک ماه تا یکسال حبس محکوم کند که اگر این ورود در شب صورت گرفته باشد شدت برخورد قضائی حداکثر خواهد بود.

همچنین گفته شد استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره و قرار دادن آن در معرض دید عموم جرم بوده و در صورت برخورد قضائی شخص خاطی به پرداخت جریمه مالی به نفع صداوسیما محکوم می شود.

شما مخاطبان عزیز ندای گیلان می توانید سوالات حقوقی خود را با ندای گیلان مطرح و پاسخ کارشناس حقوقی این پایگاه خبری را دریافت کنید.