به گزارش ندای گیلان،وقتی از شفافیت حرف می‌زنیم بیش از هر چیز به یاد شیشه خواهیم افتاد. شیشه‌ای بدون هیچ خط و خش که دقیقا نمایانگر هرچه است که در آن سو وجود دارد. شفافیت در یک نظام، ارتباط مستقیمی با اطلاع رسانی دارد. همین ابتدا باید سوالی پرسید: آیا نظام جمهوری اسلامی که از بخش‌های مختلفی چون دولت، قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی و البته زیرمجموعه‌های این سه، تشکیل شده است در دهه‌های اخیر با ملت برخورد شفافی داشته است؟ اصطلاح شفافیت با «افشاگری» رابطه نزدیکی‌ دارد. به طور مثال اخیراً در رابطه با خبرنگارانی که در تهران طرح ترافیک اخذ کرده‌اند، نیاز به افشا یا شفافیت این لیست بود که شهرداری در اقدامی این لیست را منتشر کرد. در مثالی دیگر دولت قصد دارد به شرکت‌هایی که برای ورود اجناس، ارز دولتی داده است، لیستی منتشر کند تا مردم «بدانند چه کسی و به چه میزان و برای چه کاری ارز دریافت کرده و قیمت جهانی محصولی که با آن ارز وارد شده چقدر است.» در ابعاد وسیع‌تر می توان به فسادهای اقتصادی در کشور اشاره کرد، پرونده‌هایی که همچنان باز است اما هنوز مردم حق دانستن آن را ندارند؛ املاک نجومی، حقوق نجومی و مواردی اینچنینی که پس از برملا شدن، نیاز به آگاهی را در مردم به وجود می‌آورد نیز از این دسته است. پس از دهه‌ها عطر شفافیت دارد از سوی نهادهای دولتی به مشام مردم می‌رسد. نظر مردم در این باره چیست؟ آیا زمینه‌های اعتماد به دولت وجود دارد؟ ما با شیشه‌ای مواجه هستیم که در پس این شفافیت در معرض شکستن قرار دارد!
شفافیت ما، شفافیت اونا!
زمانی که شفافیت یا همان اطلاع‌رسانی و البته حقیقت منتشر می‌شود، آمارهایی بروز می‌کند. نیاز به این افشاگری مردم را روی این آمارها دقیق می‌کند. می‌تواند این افشاگری مثبت و یا منفی باشد! منفی به این معنی که مردم آگاه می‌شوند که مسئولانشان چه اقداماتی کرده‌اند و به طور مثال آیا فساد در سیستم بوده است و یا بلعکس همه چیز درست و در جای خودش قرار داده شده است. با نگاهی به لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره شرکت‌هایی که دریافت کننده ارز دولتی بوده‌اند، می‌توان شرکت‌هایی را دید که ارز یک محصول گران قیمت را دریافت کرده‌اند اما آن را صرف واردات جنس دیگری کرده‌اند. به عنوان مثال در این لیست یک «شرکت خودروساز» (ماموت خودرو) وجود دارد که با تعرفه «چای ساز» و «قهوه ساز»، ارز دولتی دریافت کرده است. در مثال دیگر در ارتباط با لیست منتشر شده از خبرنگارانی که طرح ترافیک اخذ کرده اند نام اشخاصی به چشم می‌خورد که در هیچ رسانه‌ای مشغول به فعالیت نیستند. حسین، دانشجوی رشته معماری ارتباط با مقوله شفافیت که این روزها مسئولان را به تکاپو واداشته می‌گوید: «چرا پیش از این چنین لیست‌هایی منتشر نمی‌کردند؟ در وضعیت فعلی که دولت در خطر است، دست و پا می‌زند که لیست منتشر کند. چندین سال‌ بود که هر مسئول پشت میکروفن می‌آمد و می‌گفت فلان چیز را اعلام کنید، فلان مشکل را اعلام کنیم و هیچکدامشان چیزی نمی‌گفت چون منافع خودشان را در نظر می‌گرفتند اما حالا اوضاع فرق کرده‌است و به دنبال انتشار لیست هستند.» حسین ادامه می‌دهد: «من به عنوان یک جوان 26 ساله از قبل می‌دانستم که در این لیست‌ها کلاهبرداری‌هایی وجود دارد اما با این حال مخالف شفافیت نیستم. من می‌دانم که شرکت‌ها در قالب‌های مختلف اجناسی وارد می‌کردند و دولت و ملت را دور می‌زدند. اگر می‌پرسید این لیست‌ها مرا بی‌اعتمادتر می‌کند باید بگویم نه، من پیش ازاین نسبت به دولت بی‌اعتماد شده‌ام.» نگاه‌هایی مانند دید حسین نسبت به این موضوع بسیار است و چندین مصاحبه‌ ما با مردم حاکی از این است که بیشتر مردم نسبت به چنین شفافیت‌سازی‌هایی بی‌تفاوت هستند و انتظار دارند، شفافیت‌ها گسترده‌تر باشد و بالادستی‌ها را نیزدر بر بگیرد. شاید مهشید کسی است که به خوبی در این باره توضیح می‌دهد. او در این باره  می‌گوید: «فساد همانطور که رهبری ویا رئیس جمهوری عنوان کرده است در کشور وجود دارد. قسمت بد قضیه این است که این فساد در رده‌های بالا وجود دارد و اختلاس‌ها حاکی از همین موضوع است. وقتی من می‌دانم فلان مسئول در فلان منطقه ویلایی درندشت دارد و آن را از بیت‌المال گرفته است، چه فرقی می‌کند در رده‌های پایین‌تر چند خبرنگار با پارتی طرح ترافیک گرفته باشند؟ جنس شفافیت خیلی مهم است. ممکن است بگوییم آره این گام مهمی بود که دولت برداشت برای شفافیت‌سازی اما چه تضمینی وجود دارد که دائمی باشد؟ اگر تنها برای اینکه خود را از وضعیت اقتصادی و اجتماعی فعلی تبرئه کنند، دست به چنین شفافیت‌هایی زده‌ باشند چه؟ اگر موقتی باشد، باور مردم بیش از پیش شکسته می‌شود و اعتمادی که شاید دوباره بازیافته بودند، مجدد از دست می‌رود.»
آیا مردم روی‌ خواهند گرداند؟
مصطفی آب روشن، جامعه شناس  به بررسی تاثیرات شفافیت از سوی دولت در اذهان عمومی پرداخته است. او در این باره می‌گوید: « انتشار نا بسامانی‌های ساختاری در روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی کمک می کند تا سطح آگاهی‌های جامعه به تراز بالاتری ارتقا یابد. در نتیجه هر چقدر مسئولان روند عملکردیشان شفاف‌تر باشد بگونه‌ای که نظارت عمومی را در پی داشته باشد، آن جامعه کمتر دچار فساد ساختاری خواهد شد.» او ضمن اشاره به این موضوع که چنین ساختاری باید از ابتدا چنین پایه‌ریزی شود و از ابتدا با شفافیت مردم را از اتفاقاتی که در سیستم رخ می‌دهد آگاه کرد، ادامه می‌دهد: «بطور کلی هر نظام اجتماعی که با فساد و بی عدالتی به مصلحت اندیشی روی آورد، بطور قطع و به شکل نا خواسته‌ای به دامن زدن فساد کمک می کند. حال اگر این افشاگری‌ها تنها به گرو کشی‌های سیاسی و ارائه لیست ختم شود، بطوریکه هیچ گونه برخورد شایسته‌ای با متخلفان صورت نگیرد، قطعا اعتماد عمومی نسبت به نظام اجتماعی سلب می شود و نتیجه‌ای جز رویگردانی مردم از حکومت را در برنخواهد داشت.» این جامعه‌شناس در پایان می‌افزاید: «در مواجهه با چنین وضعیتی وجدان عمومی موقعی آرام خواهد شد که اطمینان حاصل کند که نظام اجتماعی به نمایندگی از مردم، متخلفان را به مجازات می‌رساند لذا انتشار موقتی و گزینشی فساد در ساختار نظام اجتماعی افکار عمومی جامعه را دچار هرج و مرج و بی‌نظمی خواهد کرد. بطور کلی توصیف و انتشار سوء استفاده‌ها و بی‌نظمی‌های اجتماعی بدون آسیب‌شناسی و برخورد قانونی اعتماد اجتماعی را کاهش داده و به احساس نا امنی در جامعه دامن می زند.» با توجه به اینکه مطالبه عمومی انتشار لیست ها و البته در سطح بالاتر است؛ لیست بعدی مربوط به چه کسانی خواهد بود؟ آیا دولت، قوه قضاییه و مجلس به دنبال افشاگری بزرگتری هستند؟ شاید با شفافیت‌های بیشتر از نظر کیفیت و نه تعداد، اعتمادی فراتر از حد انتظار بینابین حکومت(سه قوه) و مردم شکل بگیرد، که لازمه آن افشاگری‌هایی اساسی است که مردم انتظار آن را دارند. با نگاهی به وضعیت بازار، قیمت ارز و بازار سکه، وضعیت آب در استان‌های جنوبی و البته کمبود نیرو برق در پایتخت، انتظار می‌رود، دولت گام‌های بزرگتری برای رسیدن مردم به رضایت بردارد.