‌‌‌‌‌ندای گیلان:ایرج ندیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به اشاره به اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ و پرداخت بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر ارز اظهار داشت: مهمترین موضوع کشور رکود است که در رابطه با آن، اشتغال، تولید و واردات تعیینکننده است و یکی از عوامل تشدید رکود، عدم پرداخت بدهیها و کاهش تسهیلاتدهی بانکها بوده که بخشی مربوط به تسویه بدهی دولت و بانک مرکزی با پیمانکاران است.مشاور رئیس سازمان مدیریت با بیان اینکه تصمیماتی برای تأدیه بدهی دولتدر راستای تغییرات نرخ ارز در سال 91 و 92 گرفته شده است، تصریح کرد: با این نگاه، اصلاحیه بودجه ارائه شده و در شرایطی هستیم که باید برای رسیدگی به مشکلات تصمیماتی گرفته شود، در صورتی که بدهی دولت به بانکها پرداخت نشود، افزایش سرمایه و قدرت تسهیلاتدهی بانک بالا نرفته و نمیتوان شاهد رونق برای تأمین مالی واحدهای تولیدی بود.وی افزود: روش دیگر پرداخت بدهی و افزایش تسهیلات دهی، جذب سپرده و سرمایهگذاری خارجی است، بنابراین دولت در شرایط کنونی با هماندیشی صورتگرفته این فرصت را فراهم کرده تا از محل تسعیر ارز برای بدهیها را بپردازد و به تسهیلات گیرندگان کمک کند.این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه 60 درصد مشکلات تولید مربوط به سرمایه در گردش میشود، عنوان کرد: امید است که با فرصت ایجاد شده، دولت بدهی خود به بانکها را بپردازد و اگر چنین نشود، در حقیقت قدرت تسهیلاتدهی بانک کاهش پیدا میکند.وی به جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با اصلاحیه بودجه پرداخت و گفت: در این جلسه یکی از سؤالات مربوط به ایجاد خلق پول و مباحث مربوط به نقدینگی و افزایش پایه پولی بود که آیا با تسعیر ارز، چنین فضایی ایجاد میشود یا خیر. در حقیقت، با کاهش بدهی و تأدیه آن، اسکناسی چاپ نمیشود و فقط جابه جایی از لحاظ پرداخت و گیرنده صورت میگیرد و صرفاً یک روش حسابداری است.مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با تأکید بر اینکه دولت در هر صورت باید مطالبات خود را بپردازد یادآور شد: میتوان این بدهیها را از طریق درآمدهای نفتی پرداخت کرد، اما میزان، زمان و آثار آن بسیار مهم است. علت استفاده از تسعیر ارز برای پرداخت بدهیها به خاطر حل مشکل رکود بوده و یک هدف برای آن متصور است.وی در پاسخ به این سؤال که چرا در گذشته نیز با پرداخت بدهیها از محل تسعیر ارز مخالفت شد و قانونی نیز برای آن وضع شده است، گفت: نمیتوان عنوان کرد که تصمیمات قبل براساس اختلافات و سلایق شخصی نبوده است و برخی اوقات دیدگاههای سیاسی بر آن حاکم میشود.این نماینده سابق مجلس در مورد اینکه 40 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانکها به دلیل معوق شدن سررسید اوراق است و چه تضمینی وجود دارد که 40 هزار میلیارد تومان اوراق جدید نیز به بدهی مجدد تبدیل نشود، اظهار داشت: این اوراق، از جهت منابع، مطمئن و پایدار بوده و مصارف آن مشخص و محدود است. قرار شد بانک مرکزی جزئیات بدهیهای خود و میزان انتشار اوراق را که در اصلاحیه پیشبینی کرده در جلسه آینده کمیسیون ارائه دهد.انتهای پیام/ب