به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه ششم توسعه کشور که اخیراً از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در قالب 31 ماده تقدیم شد از منظر اقتصاددانان دارای معایب و ایرادات اساسی است به طوری که برخی از آنان میگویند این سندی که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه شده، نمیتوان برنامه نامید.براساس این گزارش، دو کارشناس اقتصادی (لیلاز و خاندوزی) با حضور در دانشگاه صنعتی شریف درباره برنامه ششم توسعه و سیاستهای اقتصادی دولتها به مناظره پرداختند و درباره وضعیت رکود کشور راهکارهایی ارائه کردند.به گزارش فارس، سعید لیلاز مهمترین آماری که کشور به سمت رونق اقتصادی پیش میبرد را ایجاد یک اقتصاد آزاد به جای خصوصیسازی دانست و تأکید کرد: اگر خصوصیسازی هم به طور کامل تعطیل شود با یک اقتصاد آزاد و به همراه نهادهای عمومی کشور میتوان به رشد اقتصادی و رونق بازگشت.این کارشناس اقتصاد یکی از مهمترین عوامل ایجاد رکود در اقتصاد را استفاده بیش از حد از منابع نفتی در بدنه اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت: اگر دولت از میسر اقتصاد مقاومتی با توانمندسازی بدنه کشور، قدرت چانهزنی بیشتری در برابر خارجیها داشته باشد رسیدن به اهداف تسهیل میشود.از طرفی هم خاندوزی معتقد بود نگاه صرف به خارج از کشور بدون توجه به تولید و صنعتگران رکود در اقتصاد را تأکید کرد در حالی که اگر مسیرهای سرمایهگذاری و فضای کسب و کار در 3 سال گذشته هموار میشد هماکنون وضعیت بهتری داشتیم.سید احسان خاندوزی افزود: یکی از نگاههای مهم در برنامهریزی کشور حسن تدبیر و استفاده بهینه از منافع داخلی کشور است در غیر اینصورت حتی با وجود منابع بسیار، بدون تدبیر و برنامهریزی دقیق قطعاً از مسیر اصلی منحرف خواهیم شد. از طرفی هم سند برنامه ششم توسعه کشور به دلیل عدم توجه به جزئیات نمیتواند در سالهای آینده دولت را در یک مسیر دقیق و همراه با تکلیف قرار دهد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 31 ماده برنامه توسعه ششم کشور در 25 ماده اول عبارت به دولت اجازه داده میشود عنوان شده است، گفت: این سندی که از سوی دولت ارائه شده تنها یکسری مجوزها را به دولت میدهد. بنابراین تکلیفی مقابل دولت نخواهد بود.خاندوزی خاطرنشان کرد: بسیاری از موارد اشاره شده در این برنامه براساس یکسری پیشبینیها تدوین شده و امکان تحقق آن منوط به تحقق یکسری دیگر از پیشبینیها است.وی تأکید کرد: به عنوان مثال در نشستی با حضور مدیرکل اقتصاد کلان سازمان برنامهریزی در پاسخ به این سؤال که چطور به رشد 8 درصدی اقتصاد در یک سال دست خواهید یافت، اعلام شد که این امر با پیشبینی 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی محقق میشود.این اقتصاددان افزود: یعنی اگر دولت نتواند فضایی را آماده کند که 50 میلیارد دلار از منابع خارجی جذب کشور شود، نباید انتظار رشد اقتصادی داشت. از طرفی هم در بهترین حالت در سالهای گذشته بیشترین میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور 4 میلیارد دلار بوده است.در ادامه این مناظره سعید لیلاز با ا شاره به اینکه در زمان افزایش منابع و ورود نقدینگیهای فراوان حاصل از فروش نفت، برنامهریزی دیگر معنای ندارد، گفت: برنامهریزی در اقتصاد زمانی صورت میگیرد که با استفاده از منابع کمیاب، مصارف نامحدود کنترل شود و نحوه تخصیص منابع به بهترین شکل انجام پذیرد.وی افزود: بنابراین زمانی که منابع افزایش پیدا کند دیگر سیاستهای اقتصاد مقامتی و سایر برنامهریزیها در آن ذوب خواهند شد و هر کسی به دنبال اقدامات رانتجویانه خواهد بود.وی با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور، یکی از مهمترین اولویتهای فعلی اقتصاد را آزادسازی قیمتها عنوان کرد و گفت: افزایش بهرهوری و کاهش دخالت دولتها به طوری که فضای عمومی کشور برای جذب سرمایهگذاری خارجی تسهیل شود از اولویتها است.این اقتصاددان گفت: افزایش بهرهوری، کاهش دخالت دولت، کوچکسازی سهم دولت از اقتصاد و جلوگیری از هدررفت منابع زیرزمینی که باید به ثروت جدید روز تبدیل میشد، در گذشته پیشبینی شده بود که محقق نشده است.لیلاز درباره سند چشمانداز 20 ساله توسعه افزود: 11 سال از زمان ابلاغ این سند میگذرد و با توجه به شرایط پیش آمده این سند به یک سند مرده و غیرقابل دسترس تبدیل شده است.وی افزود: در این سند پیشبینی شده بود تا سالانه از 8 درصد رشد اقتصادی، 2.5 درصد از محل بهرهوری به دست آید. بنابراین با بررسی شرایط یک دهه اقتصاد ایران درمییابیم که رشد اقتصادی در حدود 1.5 درصد بوده است.این اقتصاددان گفت: همچنان معتقدم که باید دستهای اقتصاد ایران را باز بگذاریم و از طریق مالیات، نرخ بهره بانکی و تعرفههای گمرکی در کنار دستمزدهای سالانه وضعیت را کنترل کنیم. بنابراین هرچه دخالت بیشتر باشد، فقر هم بیشتر خواهد شد.لیلاز درباره آینده اقتصاد ایران و منابع حاصل از فروش نفت خام گفت: تصویر من از آینده اقتصاد ایران این است که امکان افزایش درآمدها در آینده وجود ندارد و حداقل اینکه در 6 سال آینده به میزانی که در دولت گذشته در سال 90 منابع افزایش یافت، رکورد نخواهد زد.خاندوزی خاطرنشان کرد: ترکیه 80 سال پیش برنامهریزی کرد و به این صورت نبود که با وفور منابع مواجه باشد اما با تحلیل شرایط آینده و مقابله با عوامل اثرگذاری بیرونی و داخلی شرایط نامطلوب آینده را به یک وضعیت احتمالی مطلوب تبدیل کرد.وی مهمترین عامل ایجاد یک اقتصاد سالم و مولد را جلوگیری از ایجاد زیرساختهای ایجادکننده ویژهخواری اعلام کرد و گفت: باید شرایط را برای ساخت آینده و حضور بخش خصوصی سالم و مولد فراهم کنیم و نه آنکه با ویژهخواری پولهای هنگفت به عدهای برسد.این کارشناس اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که درباره راهکارهای رسیدن به یک برنامه دست یافتنی و دارای شرایط تحقق پرسید، خاطرنشان کرد: ابتدا اینکه تسهیل محیط کسب و کار برای ورود فعلان اقتصادی انجام شود و پیچوخمها و فسادها در بدنه دولت به حداقل ممکن برسد.وی گفت: دوم اینکه استراتژی حمایت از صنایع خاص به شکلی که نحوه آن و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد نیز مشخص باشد به ما اعلام شود که در این صورت بیشترین بهرهوری از این محل حاصل شود.خاندوزی گفت: در ادامه هم حاشیه سود بخشهای غیرمولد نیز حذف شود چرا که هیچ سرمایهگذار عاقلی به دنبال از دست دادن سود بادآورده نیست و اگر این سه رکن دائماً مورد توجه دولت باشد میتوان به یک برنامه پویا دست یافت.لیلاز هم درباره این سؤال که چرا بانکها با وجود کاهش شدید نرخ تورم، سود سپردههای خود را کاهش نمیدهند، گفت: در جریان رقابت بانکها با مؤسسات مالی اعتباری در بازار غیر متشکل پولی اگر نرخ بهره از طرف بانکها کاهش یابد قطعاً سرمایهها به سمت این بازار سرازیر خواهد شد.وی افزود: با این حال نرخ سود بانکی از 24 به 18 درصد کاهش پیدا کرد و در آینده این روند ادامهدار خواهد بود.این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال فارس که چرا دولت به جای نگاه صرف به خارج از کشور، به صنایع داخلی توجه نکرده است، گفت: به جرأت میگویم حتی یک کارخانه بیشتر از سال مرداد سال 92 کمتر نشده و حتی میزان اشتغال واقعی مولد هم افزایش یافته است.وی در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان رشد منفی صنعت را با شعار ایجاد اشتغال که یک تناقض آشکار است باور کرد، گفت: در دورهای که 65 میلیارد دلار نفت صادر کردیم هماکنون این درآمدها به کمترین حد خود رسیده و میتوان به جرأت گفت که باز هم مدیریت وضعیت فعلی بسیار بهتر است.لیلاز گفت: با بررسی تولید کارگاههای بزرگ درمییابیم که نسبت به سال 92 متوسط وضعیت بهبود یافته است.در ادامه مناظره خاندوزی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه کشور به بحرانهایی نظیر بانکها، معضل بیکاری و صندوقهای تأمین اجتماعی توجه نشده است، گفت: شاید اعدادی در این برنامه اعلام شده باشد اما در مجموع نمیتوان به این سندی که توسط دولت به مجلس ارائه شده نام برنامه روی آن گذاشت.لیلاز در پاسخ به این اظهارات خاندوزی گفت: در 100 سال گذشته 4 هزار میلیارد دلار منابع از محل فروش نفت خام به کشور تزریق شده است اما از نظر رشد و در مقایسه با ترکیه هیچ فرقی با گذشته نکرده است.وی نیز یکی از راهکارهای مهمی برای بهبود وضعیت فعلی را توجه به سیاستهای اقتصادی مقاومتی عنوان کرد و گفت: این بسته علاوه بر افزایش بهرهوری، استفاده بهتر از منابع را هدف قرار داده است.این کارشناس اقتصادی گفت: هماکنون مخالف شدید افزایش واردات در مقطع کنونی هستم اما موافق قطع واردات از خارج از کشور هم نیستم و در این شرایط تأکید مجدد من این است که باید به سمت آزادسازی پیش برویم نه خصوصیسازی؛ دولت نباید به سمت خصوصیسازی پیش برود بلکه اگر قرار است، این اتفاق رخ دهد باید به بالاترین قیمت آنجام شود تا نفع آن برای اقتصاد باشد.انتهای پیام/