گروه اقتصادی- خبرگزاری فارس، سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیری‌های مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیری‌ها نقش تعیین کننده‌ای در میزان درآمد‌های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیت‌های تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. در سالهای اخیر کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسی‌ها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی‌هایی شده است و از آنجا که صورت‌های مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخش خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفتهای عملیاتی هستند. در نتیجه ایجاد چنین زمینه‌هایی نیاز به ضرورت وجود فنون حسابرسی عملکرد برای ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

رهبر معظم انقلاب در ششم شهریور 1390، در تبیین اهمیت سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله می‌فرمایند: «این چشم‌انداز هدفگذاری شده است، یک سند بالادستی است؛ باید ما این را حتما رعایت کنیم. بدون جهاد اقتصادی، به چشم‌انداز نخواهیم رسید. در چشم‌انداز، قدرت اول اقتصادی منطقه هم مطرح شده. در این میدان ـ که میدان مسابقه است ـ اگر چنانچه عقب ماندیم، ضربه خواهیم خورد. … مسئله‌ چشم و همچشمی مطرح نیست؛ مسئله این است که در این چالش عمومی و میدان تحرکات عمومی دولت‌ها در این برهه‌ از زمان، اگر کسی عقب ماند، پامال خواهد شد. پیشرفت اقتصادی ما و رسیدن به اهداف چشم‌انداز، به دلیل این است که اگر چنانچه به آنجا نرسیدیم، ملت ما و کشور ما دچار ضربات سختی خواهد شد؛ احیانا ضربات مهلکی به ما وارد خواهد آمد. باید به آنجا برسیم؛ این نیاز ماست.

سند چشم‌انداز 20 ساله که هدفگذاری توسعه کشور تا سال 1404 را نشانه رفته، آسیای جنوب غربی را منطقه جغرافیایی مشخص شده برای رقابت کشورمان در امر توسعه در نظر گرفته و با واقع‌نگری، تلاش کرده است تا اهدافی قابل تحقق را برای سال‌های 1384 تا 1404 در نظر بگیرد؛اما به‌طور یقین با بررسی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و تحلیل شرایط اقتصادی ایران و تطبیق آن با برنامه‌های توسعه نشان می دهد که ما در این مسیر عقب ماندگی داریم.

با بررسی عوامل این عدم تحقق به چند نکته برمی‌خوریم . 1- افزایش تحریم‌های غرب در چند سال اخیر 2 -دولتی بودن اقتصاد ایران 3-بازده و بهره وری کم بنگاه‌ها و نهاد های اقتصادی 4-عدم انضباط مالی مناسب بنگاه ها و نهاد های مالی 5-ضعف کنترل‌های داخلی و گزارش دهی شفاف و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی به عنوان یک سیاست تمام بخشی توسط تمام دستگاه ها در کشور محسوب می شود.

به‌طور یقین راه برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد ایران استفاده از نسخه  اقتصاد مقاومتی وجهاد اقتصادی است که با افزایش بهره وری و نگاه به داخل و بومی سازی صنعت و بروزرسانی علمی و افزایش مهارت‌ها تحقق می‌یابد.
حسابرسـی عملکـرد و مالی یکی از ابـزار مفیـد برای اصلاح سیستم‌ها و هدایت سازمان‌ها به سوی اهداف آن یعنی رشد اقتصادی است.
با توجه به اهمیت بهبود در ارتقا مدیریت در سازمانها مدیران نسبت به استقرار سیستم های جامع کنترل مدیریت و ارزیابی مستمر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد بازنگری قرار دهند. بنابراین حسابرسی عملکرد بیان واضحی از رعایت صرفه اقتصـادی، کارآیـی و اثربخشی در عملـکرد تمامی سازمانهای بزرگ و کوچک است و می توان با استفاده از این تکنیک ها و افزایش کنترل‌های داخلی و ارائه هشدارها و راهکارهای به‌موقع و گزارش دهی صحیح و شفاف سبب افزایش بهره وری و انضباط مالی در کشور شد.

 مدیریـت را دانـش بکارگیـری مؤثـر و کارآمـد منابـع بـرای دستیابی بـه اهداف سازمان تعریف می‌کنند و این منابع معمولاً شامل سرمایه، نیروی کار و منابعی است که در اختیار سازمان قرار دارد. یک مدیر باید عملیات سازمان را در جهت رسیدن به حداکثر منافع برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل کند. در دنیای امروز مدیران مسئول و پیشتاز همواره تلاش می کنند از نظارت دقیق و ارزیابی عینی بر وظایف خود اطمینان لازم را به دست آورند تا در برابر موضوع‌های پیش روی خود توانمند باقی بمانند و کارهای خود را درست و به موقع انجام دهند.

اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیری‌های خود صحیح عمل کرده‌اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟ امروز در محیط اقتصادی که دارای نظام‌های متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزاینده‌ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود. در محیط‌های رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوهای‌ آگاهانه‌ بپردازند.

به‌طور قطع برای دستیابی به اهداف مذکور در کشور و رسیدن به برنامه توسعه اقتصادی باید دو مسیر اصلی را طی کنیم اول اینکه نگاه به داخل داشته باشیم و با تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از تکنیک ها وروش های صحیح مسیر رشد اقتصادی را طی کنیم.

دیگر آنکه روند رشد کشور‌های در حال توسعه و توسعه یافته را با مدل ایرانی‌–اسلامی بومی سازی کنیم و از تجربیات موفق سایر نهاد ها و بنگاه‌های مالی و اقتصادی  سایر کشورها استفاده کنیم.

باتوجه به روند رشد اقتصادی چند سال اخیر بنگاه ها و نهاد های مالی و ارزیابی آنها مشخص است که دولتی بودن،بهره وری پایین،نامناسب بودن انضباط مالی و کنترل‌های داخلی، افشای به‌موقع اطلاعات و ارائه مناسب راهکارها،مسئولیت پذیری تمام دستگاها و نهادها در برخورد با مفسدان اقتصادی بدون ملاحظات وابستگی افراد، می‌تواند راهگشا باشد.

در دنیای‌اقتصاد‌ در سطح بین‌الملل‌ با توجه‌ به اینکه‌ همیشه بین. کارگماران (سهامداران) و کارگزاران(مدیران) تضاد منافع وجود دارد و مدیران به دنبال نشان دان سود بیشتر جهت دریافت پاداش و حقوق بالاتر و سهامداران به دنبال افزایش سرمایه گذاری و بازده بیشتر هستند ، سبب می‌شود برخی از مدیران با بهره گیری تکنیک های مالی قانونی و غیرقانونی به اهداف خود دست یابند.

در این میان حسابرسان ضلع سوم این مثلث هستند که تضاد منافع را بین مدیران و سهامداران با ارائه گزارش‌گری صحیح و به‌موقع برطرف سازند. به طور یقین گزارش گری مالی به تنهایی نمی تواند گزارش تمام عملیات و فرایند بنگاه ها و نهاد های مالی را نشان دهد و لازم است از تکنیک هایی مانند حسابرسی عملکرد،حسابداری مدیریت،با کمک افزایش کنترل های داخلی و ارائه راهکارهای لازم و مناسب و به‌موقع و گزارش گری صحیح  به مدیریت کمک نمائیم تابهره وری را افزایش دهد.

دراین خصوص ضلع سوم یعنی حسابرسان نقش بسزایی را با خود کنترلی،استقلال و عدم وابستگی به بنگاه‌ها و نهاد های مالی مورد رسیدگی دارند. بی شک استقلال حسابرسان و افزایش کنترل‌های داخلی و گزارش گری شفاف و صحیح و مسئولیت پاسخگویی مدیران،سهامداران،حسابرسان به مخاطبان و ذی نفعان وجامعه ضروری است.

با بررسی روند اقتصادی چند ساله اخیر ایران و پرونده‌‌های اقتصادی که در محیط‌هایی مانند بورس، بانکها و برخی از سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مشاهده می‌شود که سوءاستفاده های که در طی سالیان متوالی در برخی از این بخش‌ها انجام شده است. با بررسی این موضوعات این مطلب به ذهن متواتر می‌گردد آیا کنترل‌های داخلی و حسابرسی مالی در این نهاد‌ها وجود نداشته است و با معرفی برخی از این متخلفان به دستگاه قضایی، منافع ذینفعان و مردم و بیت المال به‌دلیل این بی انضباطی‌های مالی چطور جبران می شود؟

مسئولیت حسابرسان که به عنوان ضلع سوم این موارد را گزارش نکرده اند چیست و درحقیقت حسابرسان که حلقه وصل مدیران و سهامداران هستند چنانچه منافعی داشته باشند با رویکرد و اصل استقلال حسابرسی تضاد دارد و مسئولیت مهم آنها را در انضباط بخشی در سطح جامعه نشان می‌دهد که با ارائه گزارشات صحیح و به‌موقع و رعایت اصل استقلال می‌توان جلوی این تخلفات گرفته شود.

در گام بعدی با حسابرسی عملکرد بهره وری را ارزیابی و با کمک تکنیک های حسابداری مدیریت و افزایش  کنترل های داخلی سبب شکوفایی و انضباط مالی در سازمان‌ها شوند.

در سالهای اخیر، توجه به مسئولیت‌های حرفه‌ای اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ، از قبیل انرون(Enron )، وردکام(World Com )، آدلفی(Adelphi ) ، سیسکو(Cisco ) ، لیوسنت(Lucent ) ، گلوبال کراسینگ(Global Crossing ) ، سان بیم(Sun Beam ) ، تیکو(Tyco ) ، زیراکس(Xerox )  و … که به زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذینفعان منجر شد، منجر به بازنگری مسائل حرفه حسابرسی به ویژه رعایت اخلا‌ق حرفه‌ای درسطح بین‌المللی انجامیده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا به‌سرعت با حوادث مشابه، واکنش بازدارانه نشان دادند.

بطور مثال سقوط شرکت انرون یکی از بزرگترین فروپاشی‌های سده گذشته و سده اخیر است که منشأ اصلا‌حات بزرگی در موضوع حاکمیت شرکتی در سراسر جهان شده و تاثیر عمیقی بر حرفه حسابرسی داشته است. بررسی فروپاشی این شرکت حاوی نکات حائز اهمیتی است که یکی از اساسی‌ترین آنها ضعف‌های کنترل داخلی و گزارشگری مالی است که حاصل  سقوط اخلا‌قی درون‌سازمان و حسابرسان شرکت است. در سال 2001 فروپاشی انرون سراسر دنیا را بهت زده کرد و نگرانی به حدی بود که انرون زدگی به مثابه ویروسی مرگبار در سراسر جهان پخش شد و هر شرکت و نهاد سهامداری را آلوده ساخت، سهامداران جزء را نگران کرد و بازارهای مالی را تکان داد.

انرون یک شرکت فعال در بخش انرژی بود که  کنت لی در هوستون امریکا آن  را تاسیس کرد. این شرکت در سال 1985 با ادغام دو شرکت لوله‌گذاری گاز به وجود آمد و در یک دوره 16 ساله از واحدی نسبتاً کوچک به یک شرکت بزرگ انرژی در سطح بین‌المللی تبدیل شد.

موفقیت انرون پدیده شگفت‌انگیزی بود. در سال 1998 این شرکت در 8 شاخه،  از جمله خدمات انرژی و سرمایه‌گذاری فعال بود. در سال 2000 درامدهای شرکت بیش از 100 میلیارد دلا‌ر بود و ارزش بازار آن در بورس اوراق بهادار به بیش از 60 میلیارد دلا‌ر رسیده بود. قبل از فروپاشی، انرون از شرکتی فعال در بخش انرژی به شرکتی فعال در تجارت انرژی و ابزارهای مالی بسیار برجسته تبدیل شد که مشتقات مالی و همچنین قراردادهای انرژی را معامله می‌کرد . شفافیت جزء ضروری یک سیستم صحیح حاکمیت شرکتی است. ضعف اخلا‌قی و فرهنگی مدیریت و ساختار نامناسب آن، عملکرد مدیران غیرموظف و کنترلهای داخلی و کمیته حسابرسی، بی‌توجهی به ذینفعان و سایر ضعفهای حاکمیت شرکتی در شفافیت و گزارشگری مالی انرون تجلی ویژه‌ای یافته بود. در انرون ،هم عملکرد حسابرسان و هم حسابداران مبهم و فریب‌آمیز بود. حسابداری این شرکت شفاف و واضح نبود. در سال 2001 پس از آن که مشخص شد گزارشگری مالی انرون نه تنها بی‌اعتبار است، بلکه فریب‌آمیز و ساختگی است، اعتماد و اطمینان به شرکت از بین رفت. موارد مختلف تحریف و دستکاری صورتهای مالی در انرون فراوان بود و از 5 جنبه قابل بررسی است: 1 -قراردادهای انرژی 2 – استفاده انرون از واحدهای تجاری با هدف خاص3-اشخاص وابسته4-تلفیق نشدن شرکتهای مختلط غیرسهامی5- حسابداری متقلبانه

خلاصه این 5 مورد این است که انرون بدهی‌هایش را کمتر گزارش کرد و درباره فعالیت تجاری‌اش اطلاعات مبهم و غیرشفاف ارائه کرد. زمانی که سرمایه گذاری های این شرکت در واحدهای فرعی و شرکتهای مختلط غیرسهامی اش کاهش یافت دارایی‌های بیشتر گزارش شده اش برباد رفت و تنها بدهی‌های کمتر گزارش شده اش باقی ماند.باآگاهی جامعه از این مطلب، ارزش سهام انرون کاهش یافت و سرانجام در 2 دسامبر 2003 اعلان ورشکستگی کرد.

نقاط ضعف انرون: 1- مشکلات اخلاق سازمانی و فرهنگی2- مشکلات ساختاری هیئت ‌مدیره3-مشکلات کنترل داخلی و گزارش‌گری4-حسابرس مستقل5-ارتباطات مشکوک ‎

فروپاشی  موسسه آرتور اندرسن سبب شد.(Arthur Andersen) که 5 موسسه بزرگ حسابرسی را به4موسسه تقلیل یافت و به دنبال رسوایی‌های بزرگ شرکت انرون قانون ساربنز-آکسلی تصویب شد.

درحقیقت این قوانین درواکنش به رسوایی‌های بزرگ شرکت‌های چون انرون بود.قوانین وضع شد مبنی براینکه حسابرسان به دلیل زیان ذی‌نفعان و مالیات دهندگان در قبال آنها و دادگاه‌های صالحه باید پاسخگو باشند.
قانون ساربنز-آکسلی است که در 30 ژوئیه 2002 به امضای رئیس جمهور وقت آمریکا رسید.

قانون ساربنز-آکسلی 2002 از یازده فصل به شرح زیر تشکیل شده است.
    فصل یک: هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عام
    فصل دو: استقلال حسابرس
    فصل سه: مسئولیت‎پذیری شرکتی
    فصل چهار: افشاهای مالی بهبودیافته
    فصل پنج: تحلیلگر تضاد منافع
    فصل شش: منابع و اختیار کمیسیون ها
   دهی تقلب شرکتی و مجرمانه فصل هفت: مطالعات و گزارش‎
    فصل هشت: حساب‎
    فصل نه: تقویت جریمه جرم یقه سفیدان
    فصل ده: مالیات بر درآمد شرکتی دهی تقلب شرکتی
     تشکیل گردید پس از افشای تقلبات گسترده بر اساس این قانون، هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های
قانون ساربینز – اکسلی یا همان حاکمیت شرکتی از سال 2004 در کشورهای همچون کانادا و آمریکا و برخی از کشورهای دیگر اجرا می شود ولی در ایران مشابه این قانون به شکل فوق به‌صورت کامل وجود ندارد.این قانون به کنترل کیفیت اخلاقیات استقلال و برخورد با تخلفات حسابرسان و…می پردازد.

در ایران رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار از صدور حکم قطعی قضایی برای 30نفر از مجرمان بازار سرمایه را اعلام کرد و افزود: چهار مؤسسه حسابرسی را از فهرست مؤسسان حسابرسان معتمد با گزارش سازمان بورس حذف شدند.با بررسی پرونده متهم بزرگ نفتی و رئیس وقت بانک مرکزی و موارد مشابه دیگر مشاهده می‌شود ضعف کنترل‌های داخلی،‌عدم ارائه گزارشات شفا‌ف حسابرسان و اطلاع رسانی به‌موقع و عدم کارایی صرفا حسابرسی مالی مشهود است. به‌طور یقین برخورد قاطع با متخلفان و مسئولیت تضامنی حسابرسان در محافل قضایی و ذی‌نفعان و استفاده از تکنیک‌های حسابرسی عملکرد؛حسابداری مدیریت و حسابرسی قضایی و ارائه گزارشات و راهکارهای قانونی سبب افزایش بهره وری و اعتماد سرمایه گذران داخلی و خارجی می‌گردد.

در سالهای اخیر کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسی‌ها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی‌هایی شده است و از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخش خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفتهای عملیاتی هستند. در نتیجه ایجاد چنین زمینه‌هایی نیاز به ضرورت وجود فنون حسابرسی عملکرد برای ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

به‌طورمثال در بزرگ ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور به‌دلیل برخی از مشکلات که از سنوات گذشته و حال وجود داشته سبب اذعان شفاف مدیر ارشد این نهاد مالی شده است؛ رئیس بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را دارای مشکلات قابل ملاحظه‌ای دانست که به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و تضعیف توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر شده است.

وی بار سنگین تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌ها، رکود بازارها به ویژه بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها، بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، حجم قابل ملاحظه مطالبات جاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را از مهم‌ترین مشکلات بازار پول دانست.پس ضعف کنترل‌های داخلی و حسابرسی عملکرد و عدم گزارش گری شفاف و به‌موقع در به‌وجود آمدن برخی از مشکلات فوق تاثیر معناداری دارد.

بررسی علل درخواست روزافزون برای دریــافت خدمات حسابرسی عملکرد نشان می دهــد که دو موضوع زیر بستر مناسبی برای انجام این حسابرسی فراهم کرده است:
– هدایت مدیران برای توجه بیشتر به رعایت صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی در واحدهای اقتصادی؛
– ارتقای تجربیات حسابرسان مستقل در زمینه تشخیص و یافتن واقعیتهای موجود در حسابرسی مالی و  مشاوره مدیریت و ارائه رهنمودهای لازم به مدیران
حسابرسی عملکرد تفاوت بین حسابرسی صورتهای مالی جهت اظهار نظر حرفه‌ای بر روی آن و حسابرسی که جوانب انتخاب شده یک سازمان را خارج از محدوده حسابها رسیدگی می کند به کار می رود .
هدف از این حسابرسی ابتدا تعیین فرصت‌هایی جهت کارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در عملیات بوده که این اهداف به موارد مرتبط با اهداف سازمان نیز ارتقا یافت حسابرسی عملکرد عبارت است از فرایند سیستماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توجیه‌هایی برای بهبود عملیات به افراد ذیصلاح و ذینفع.
حسابرسی عملکرد دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی باید بخشی از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران بررسی عملکرد را به عنوان یکی از مسئولیتهای خود برای کنترل فعالیتها تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد. قانونی و یا ملاحظات دیگری وجود داشته باشد.
اصول حسابرسی عملکرد
حسابرسی عملکرد شامل اصول زیر است:
1- حسابرسی عملکرد باید به عنوان جریانی کاملاً مستقل و بی طرفانه تلقی گردد.
2- حسابرسی عملکرد ابزاری است در اختیار مدیریت برای شناخت مشکلات و رفع تنگناها و نگاهی عیب‌جویانه و انتقادی ندارد.
هدف حسابرسی عملکرد انتقاد از عملیات جاری نیست بلکه هدف، بررسی عملیات از طریق همکاری با مدیریت و کارکنان، و تدوین برنامه‌ای برای پیشرفت عملیات است. مؤثرترین راه دستیابی به این امر، همکاری با کارکنان صاحب کار در حوزه هایی است که آنان شناخت لازم را از نقاط ضعف را دارند و در عین حال مایل به همکاری نیز هستند. مفهوم حسابرسی عملکرد باید به عنوان یک برنامه داخلی بازنگری در جهت اقتصادی و کارا کردن عملیات سازمان در نظر گرفته شود تا نتایج فزاینده ای را در پی داشته باشد؛
3- ارزشیابی عملکرد در ارتباط با مجموعه امکانات و عوامل محدود کننده فعالیتها مورد نظر قرار می دهد؛
4- در حسابرسی عملکرد باید با مسایل مسئولانه و متعهدانه برخورد کرد؛
5- در انجام حسابرسی عملکرد طرز فکر مدیریت دخالت داده می شود؛
6- حسابرسی عملکرد توسط افراد متخصص و آگاه به وضعیت مورد رسیدگی انجام می شود.
پیشرفت و مؤفقیت در دستیابی به مزایای حسابرسی عملکرد تا حد زیادی به مهارتهای حسابرسان و طرز فکر مدیریت نسبت به آنان بستگی دارد. حسابرسانی که مأمور انجام چنین مسئولیتی می شوند باید توانائیهای لازم را در زمینه حسابرسی مالی، مدیریت و محیطهای عملیاتی داشته باشند رسیدن به عملیات کارا و اثربخش، مسئولیت اصلی مدیریت است و در تمام ساختار سیستم مدیریت سازمان، عملیات و کنترل مدیریت باید در راستای رسیدن به این هدف طراحی گردد.
حسابرسی عملکرد مدیریت، مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت است که ممکن است برخی از ویژگی‌های حسابرسی صورت‌های مالی را داشته باشد. این نوع حسابرسی در بر‌گیرنده بررسی روشمند فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخص از آن در دستیابی به اهداف مشخص است و مناسب است اقدامات ذیل در سطح بنگاه و دستگاه های اجرایی و قانون گذار انجام شود:

اساس بودجه ریزی عملیاتی، منابع برمبنای نیل به نتایج پیش بینی بهای تمام شده طرحها و خدمات مبنای تخصیص بودجه، محاسبه بهای تمام شده،بازنگری در سرفصلهای حسابداری و قوانین مالی و محاسباتی، شناسایی بخش مهم و تاثیرگذار دارایی‌ها؛ کامل نمودن دستورالعمل های حسابداری؛ اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و بازتعریف اقلام صورتهای مالی؛ اصلاح و بازنگری فرایندها و رویه‌های عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی؛ تدوین دستورالعمل‌های جدید و یا اصلاح دستورالعملهای موجود با اتکا به مبانی نظری مستحکم؛ به کارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی گسترش استانداردهای حسابداری بین‌المللی و گستردگی و بومی سازی و آموزش استانداردها با بهره گیری از چارچوب نظری مستحکم که توانایی راضی نمودن دیگران را داشته باشد و نهایتا تکنیک‌های حسابداری مدیریت؛مدیریت یک پارچه و استفاده از ظرفیت های حسابداری قضایی و دادگاهی و گزارشگری صحیح شفاف و بموقع سبب اثربخشی بازار سرمایه، حسابداران و کارکرد موثر بازار پول، کارکرد اثربخش سازمان‌های دولتی، و روابط اثربخش شرکت‌ها با تامین کنندگان کالاها ؛خدمات ؛کارکنان ؛ مشتریان، بازار کار مدیریتی، حسابرسی و اطمینان به طرف های قرارداد، ، حسابداری دولتی صحیح، کنترل بودجه و انضباط مالی و ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها ؛ ایجاد جامعه حسابرسی حرفه‌ای؛ وصول صحیح و عادلانه مالیات؛ آموزش حسابداراران و حسابرسان داخلی و رسمی در صنایع تخصصی و ارزش آفرینی وبهره وری مناسب و پاسخگویی مناسب و گزارش گری صحیح و بموقع همراه با ارائه راهکارها و ایجاد بسترهای قانونی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده از دانش روز و بومی سازی و نهایتا برخورد قاطع با تخلفات زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی و رسیدن ایران به پیش بینی‌های برنامه توسعه و نها‌یتا شکوفایی اقتصادی ایران به عنوان یک قدرت برتر در سطح منطقه می باشد.

تهیه و تنظیم روح‌اله ذوقی

http://fna.ir/WDQINS