به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها دولت وظیفه خود را در قبال شرکای اجتماعی(کارفرمایی و کارگری) را از موضع اقتدار اعمال میکندو نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قالب شرکای اجتماعی کمرنگ شده است.بر اساس این گزارش دولت به منظور کنترل بازار کار نقش کارفرما و ناظر را در جلسات شورای عالی کار ایفا میکند به همین دلیل است که نادیده گرفتن روند مذاکرات و چگونگی وظایف سه گروه اجتماعی برای تعیین مزد موجب برداشت سلیقهای در شورای عالی کار میشود به عبارت دیگر دولت همیشه در قبال افزایش مزد کارگران موضع منفعلانه میگیرد اما در عمل به دنبال نهایی شدن سیاستهای خود در این بخش است.متاسفانه در سالیان اخیر موضع 2 نماینده دیگر دولت یعنی وزارت اقتصاد و صنعت و معدن که علاوه بر وزارت کار در جلسات حضور پیدا میکنند کاملا نگاهی کارفرمائی است و با توجه به ادغام وزارت کار با سازمان تامین اجتماعی این وزارتخانه نیز به نوعی چند وجهی شده که یک وجه، کارفرمائی و در وجه دیگر کارگری است اما به دلیل چربش وزنه کارفرمائی نگرش به سمت جامعه کارگری کمرنگ تر است.این گزارش حاکی است بر اساس تجارب سالهای گذشته، بارها شاهد دخالت مستقیم نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در پائین نگه داشتن دستمزد به بهانه کنترل تورم بودهایم؛ راهکاری که در تمام مکاتب اقتصادی در هنگام تورم نفی شده و راه برون رفت از رکود را افزایش قدرت خرید دانستهاند.اما این وزارت اقتصاد است که با بالا نگاه داشتن نرخ سود بانکی، ایجاد جاذبه برای چرخش نقدینگی به سرمایهگذاری در بانکها، کاهش سرمایه در گردش در اشتغال، جلوگیری از کنترل بازار توسط تولید کننده و مصرف کننده نقش اقتدارگرایانه گرفته و با ایجاد رکود موجب کاهش سطح درآمدها، عدم گردش سرمایه در تولید و صنایع مولد، کاهش اشتغال، کاهش امنیت سرمایهگذاری، کاهش حاشیه سود سرمایهگذاری شده و بابت همه اینها و ضرری که به سیستم اقتصادی وارد کرده از دستمزد هزینه میکنند و هر بار که صحبت از عوامل متعدد تاثیرگذار در بحث تورم میشود به نزدیکترین راه یعنی دستمزد اشاره کرده و با بهانه کنترل تورم و تورم انتظاری از افزایش دستمزد جلوگیری میکنند.از سوی دیگر وزرات کار نیز همانند بسیاری از وظائف دیگر خود همانند ماده 7 قانون کار ( تعریف مشاغل با ماهیت دائم و غیر دائم) موجب به حداقل رسیدن امنیت شغلی شده است که از عوارض آن میتوان به ناهنجاریهای اجتماعی، کاهش میل به تشکیل خانواده، پائین آمدن نرخ رشد جمغیت، افزایش آمار آسیبهای روانی در جامعه کارگری، کاهش بهرهوری نیروی کار، افزایش هزینه سربار در تولید میشود.بنابراین، یکی دیگر از این فراموشیهای تاثیرگذار عدم ارائه سبد معیشت بند 2 ماده 41 قانون کار است که الزام قانونی دارد و نتایج آن کاهش قدرت خرید خانوارها، فاصله فاحش دستمزد با هزینه، کاهش جمعیت و میانگین خانوار، کاهش درخواست خرید، افزایش رکود، کاهش میل به سرمایه گذاری در صنعت، کاهش اشتغال شده است.وظیفهای که باید هرجه سریعتر برای آن فکری شود چراکه بر اساس مبانی سازمان بین المللی کار، دستمزد باید محصول چانهزنی کارگران و کارفرمایان باشد که متاسفانه این روند کاملاً برعکس شده است و دولت تعیین کننده نهایی شده است.انتهای پیام/