پیمانکار پروژه مسکن ملی رشت با اشاره به توقف پروژه مسکن ملی رشت، گفت: تاکنون فقط ۶۰ درصد از هزینه اقدامات انجام شده را دریافت کرده‌ایم اما رقم پروژه بالا است و پرداختی ستاد اجرایی فرمان امام با تأخیر انجام می‌شود و این باعث شده حتی کارگران و پرسنل پروژه نتوانند حقوق ماه‌های گذشته خود را دریافت کنند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،محمود اخوان در گفتگویی در رابطه با دلایل توقف پروژه مسکن ملی رشت، اظهار کرد: مسکن و شهرسازی کار را به ستاد اجرایی فرمان امام داده؛ اما ستاد اجرایی فرمان امام پول را توزیع نمی‌کند یا این کار با تأخیر انجام می‌شود و ما الان از ستاد کلی طلب داریم.

وی افزود: ستاد اجرایی ۶۰ درصد از هزینه کار انجام شده را پرداخت کرده است و مشاور هم بخش کمی از مطالبات را دریافت کرده است.

پیمانکار پروژه مسکن ملی رشت با بیان اینکه پروژه بزرگی در دست کار داریم که هزینه‌هایش بالا است، ادامه داد: این پروژه هم اکنون مشکل مالی دارد و مشکل مالی هم با پرداخت مطالبات ما حل می‌شود.

اخوان با اشاره به بازدید مدیرکل مسکن و شهرسازی گیلان از این پروژه قبل از آغاز سال جدید، گفت: در جریان این بازدید قرار شد پیگیری‌ها برای آزادسازی وام پروژه انجام شود؛ اما این موضوع هم همچنان محقق نشده است.

وی با بیان اینکه مسکن ملی رشت ۵۰۰ واحدی است و مردم در سه مرحله ۱۲۰ میلیون تومان پول واریز کرده‌اند، یعنی از سوی مردم حدود ۶۰ میلیارد آورده دریافت شده است، افزود: صورت وضعیت ما حدود ۳۰ میلیارد تومان است؛ اما تنها ۶۰ درصد از این مبلغ به ما پرداخت شده است، البته مخارج دیگری نیز وجود دارد؛ اما همین مشکلات مالی باعث توقف کامل پروژه از یک ماه پیش شده است.

وی با تأکید بر اینکه به نظر بنده پول موجود است اما پرداخت نمی‌شود گفت: مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عمل می‌کند و کارکرد شرکت‌ها را تأیید می‌کند، پول به بانک مسکن می‌رود و به پیمانکار که ستاد اجرایی فرمان امام است پرداخت می‌شود؛ اما متأسفانه پرداختی ستاد با تأخیر انجام می‌شود و این باعث شده حتی کارگران و پرسنل پروژه نتوانسته‌اند حقوق ماه‌های گذشته خود را دریافت کنند.

پیمانکار پروژه مسکن ملی رشت با بیان اینکه یک ماهی هست که کار خوابیده است، گفت: من اکنون چهار فونداسیون آماده دارم؛ اما معطل بتن هستم و اگر برسد می‌توانم کار را انجام دهم.

وی در پایان خواستار حذف واسطه از پروژه مسکن ملی رشت شد و گفت: این موضوع در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود.