مسعود يحيي زاده، رييس گروه پژوهش و آينده نگري مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده ­نگري سازمان مديريت و برنامه ­ريزي استان گيلان گفت: تحليل اطلاعات نشان­داده است چنانچه دستگاهي كميته پژوهش توانمند و پيگير داشته باشد علاوه بر شناخت درست مسئله، قادر است از نتايج پژوهش به نفع سازمان و جامعه ذينفعان استفاده نمايد، لذا بيشتر تمركز ما در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقويت و توانمندسازي كميته­ هاي پژوهش دستگاه­ ها خواهد بود.

به گطارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان،مركز پژوهش ‌هاي توسعه و آينده ‌نگري سازمان برنامه ‌و بودجه كشور به منظور استفاده از ظرفيت دانشگاه ‌ها و مراكز پژوهشي، براي انجام پژوهش‌ هاي مورد نياز در زمينه توسعه و آينده ‌نگري سازمان برنامه بودجه كشور تأسيس شده است.

مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده­ نگري سازمان مديريت و برنامه­ ريزي استان گيلان نيز با فعاليت در دو بخش آموزشي و پژوهش تلاش مي­كند تا در خصوص توانمندسازي كاركنان و انجام پژوهش­ هاي كاربردي مورد نياز دستگاه­ هاي اجرايي استان از طريق تعامل با موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري، ماموريت خود را به درستي ايفا نمايد.

در همين راستا و به مناسبت اولين سال فعاليت دولت سيزدهم، در خصوص عملكرد بخش پژوهشي اين مركز طي يك سال اخير نظر آقاي مسعود يحيي زاده، رييس گروه پژوهش و آينده نگري مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده ­نگري سازمان مديريت و برنامه ­ريزي استان گيلان را جويا شديم. اين گزارش كه در واحد روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه­ ريزي استان گيلان تهيه شده در ادامه به نظرتان مي­رسد :

***

يحيي زاده با بيان خلاصه ­اي از عملكرد بخش پژوهشي مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه­ ريزي استان، گفت: كارگروه پژوهش طي سه جلسه­ اي كه در سال ۱۴۰۰برگزار كرد در مجموع  ۲۰ مصوبه داشت. مصوبات مربوطه ناظر بر تاييد طرح­ هاي پژوهشي كاربردي مورد نياز دستگاه­ ها، توزيع اعتبارات پژوهشي، بررسي عملكرد پژوهشي و سياست­گذاري در امر بهبود فرايندهاي مورد عمل بوده است.

***

وي در خصوص مديريت بر اعتبارات پژوهشي استان گيلان، گفت: با توجه به ايجاد رويكرد حل مسئله در دستگاه­ ها ضرورت داشت تا نظام شناخت مسئله و راه­ حل­ گرايي استقرار و تقويت گردد لذا ايجاد و تقويت ساختارهاي پژوهشي در دستگاه­ هاي اجرايي با تشكيل كميته­ هاي پژوهش، ايجاد زمينه لازم براي عضويت دانشگاه ­ها در كميته ­هاي پژوهش مذكور يكي از اقدامات راهبردي، بوده است كه خوشبختانه اين ابتكار عمل توانست رفتار دستگاه­ ها را در قبال بهينه­ سازي هزينه­كرد اعتبارات پژوهشي بهبود دهد به قسمي كه تعداد جلسات شناسايي و تبيين مسائل از ۳۶ جلسه در سال ۱۳۹۸ به ۱۶ جلسه در سال ۱۴۰۰ و همچنين تعداد مسائل پيشنهادي از ۲۱۱ مسئله به ۸۲ مسئله در سال ۱۴۰۰ رسيد كه اين كاهش نشان­دهنده غربالگري شناخت مسئله در كميته­ هاي پژوهشي و حذف مسائل غير واقعي و شبهه مسئله بوده است. آمار سال ۱۴۰۱ نيز نشان مي­دهد رويكرد اصلاحي همچنان ادامه دارد و تعداد عناوين مسئله به ۶۴ عنوان رسيد كه اين شاخص مطلوبي است.

هدفمندسازي هزينه ­كرد اعتبارات و تمركز بر حل مسئله، دامنه مسائل انباشته شده از ساليان قبل را به مرور كاهش مي­دهد و به همين دليل دستگاه­ ها به سمت كيفي سازي كميته­ هاي پژوهش و شناسايي دقيق مسائل خود هستند.

 موضوع مهم ديگر در اين رابطه شكل­ گيري اجماع نظري، در حوزه مباني مسئله ­يابي و حل­ مسئله بوده است. در دوره مذكور حداقل دو نشست آموزش پژوهش محور براي دستگاه­ هاي اجرايي برگزار شده است تا كارشناسان امر ادبيات مشتركي داشته باشند.

و در كنار اين اقدامات، فرايند مورد عمل در اين دوره مورد بازنگري قرار گرفت و تلاش شد تا دقت و كيفيت كار ارتقا يابد كه ضمن تهيه و ارسال راهنماي شركت در فراخوان پژوهشي ۱۴۰۰ و فرم طرح پژوهشي به دستگاه هاي اجرايي، ثبت مشخصات طرح هاي پژوهشي مصوب در سامانه سمات ملي و اخذ كد پيگيري توسط دستگاه، معرفي نماينده به شوراي عالي علوم جهت ايجاد هماهنگي هاي اداري با دبيرخانه شورا انجام شد و در اين راستا  نظارت و تهيه گزارش پيشرفت كار، توسط ناظر و كميته پژوهش دستگاه، همچنين تشكيل جلسه جهت ايجاد هماهنگي، رفع اشكالات، پاسخ به سوالات احتمالي و نحوه هزينه كرد اعتبارات پژوهشي  پيگيري شد.

وي داوري طرح هاي پژوهشي۱۴۰۰ و  ابلاغ اعتبارات پژوهشي به دستگاه هاي اجرايي را در همين بخش برشمرد.

***

يحيي زاده در خصوص اقدامات نظارتي مركز بر اساس دستورالعمل بند (ه) تبصره ۹ نيز خاطر نشان كرد: بخشي از كار ما به نظارت و دريافت گزارش عملكرد از دستگاه اجرايي اختصاص مي يابد. از جمله دريافت گزارش پيشرفت طرح ­ها در مقاطع شش ماهه و ارسال گزارش به امور برنامه­ ريزي، نظارت و آمايش سرزمين و امورآموزش عالي، تحقيقات و فناوري سازمان برنامه بودجه كشور كه حداكثر تا يك ماه پس از دريافت گزارش از دستگاه هاي اجرايي از سوي سازمان مديريت برنامه ­ريزي  استان انجام و در جلسات عملكرد پژوهشي دستگاه ­هاي اجرايي استان ارايه مي شود.

***

وي در پاسخ به اين سوال كه انتخاب دستگاه پژوهش محور برتر استان چگونه انجام مي شود، گفت: تبيين شاخص­ هاي لازم براي شناسايي دستگاه هاي پژوهش محور، تهيه راهنماي تكميل فرم ارزيابي عملكرد پژوهشي دستگاه ­هاي اجرايي، انجام فرآيند دريافت اطلاعات و ارزيابي عملكرد از طريق سامانه مركز، تشكيل جلسه با اعضاي كارگروه انتخاب دستگاه اجرايي پژوهش محور استان به منظور بررسي و انتخاب دستگاه پژوهش محور برتر استان روندي است كه در اين مورد طي مي شود. سپس صورتجلسه انتخاب دستگاه اجرايي پژوهش محور استان به معاون پژوهشي دانشگاه گيلان به عنوان دبير جشنواره برگزيدگان هفته پژوهش و فناوري گيلان ارسال و در پايان نيز ضمن پاسداشت هفته پژوهش، جلسه تقدير از كارشناسان برگزيده پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان برگزار مي شود.

***

وي با اشاره به انجام امور دبيرخانه اي كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري، دريافت برنامه جلسات گروه­ هاي كاري ذيل كارگروه و همچنين دريافت صورتجلسات گروه­ هاي كاري و پيگيري اجراي مصوبات دنبال شده و برگزاري نشست ­هاي كارگروه، گفت: پيگيري مصوبات اجرايي كارگروه و ارايه گزارش به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه نيز از وظايف اين بخش مي­ باشد.

***

رييس گروه پژوهش و آينده نگري مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان گيلان تدوين فرايند تخصيص اعتبارات پژوهشي دستگاه هاي اجرايي را شامل تشكيل جلسات هماهنگي براي وحدت رويه امور پژوهشي در دستگاه هاي اجرايي، پيگيري براي استقرار و فعال سازي كميته هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي، تبيين فرايند و تهيه كاربرگ هاي مسئله­ يابي و بيان مسئله براي فراخوان و بررسي مسائل مورد فراخوان ارسالي از سوي دستگاه ها در جلسات مشترك با دستگاه اعلام كرد و افزود: در اين رابطه تعداد ۱۶ جلسه برگزار كرديم كه ۸۷ مسئله مورد بررسي و ۳۶ مسئله و تاييد شد.

***

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه اولويت بندي و تبيين مسائل پژوهشي استان چگونه تعيين مي شود، تصريح كرد: در جلسه اي كه در تاريخ  ۲۹/۳/۱۴۰۱ تشكيل شد در اين مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت و اين جلسه مصوباتي داشت از جمله:

۱دستگاه هاي اجرايي كه طي سال گذشته عملكرد خوبي در جذب اعتبارات، نظارت و اجرايي كردن نداشتند را طبقه بندي كرده و در كارگروه آموزش و پژوهش و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، طرح موضوع نماييم .

۲برگزاري جلسه با دانشگاه هاي استان گيلان در خصوص نحوه هزينه كرد اعتبارات پژوهشي

۳مسائل اساسي و راهبردي استان در كنار مسائل دستگاهي مورد توجه باشد تا در صورت ضرورت در كارگروه مطرح گردد.

البته نشست هاي پژوهش محور در دستگاه هاي اجرايي ( در خصوص تبيين نتايج تحقيقاتي سال هاي ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸) و همچنين تدوين برنامه اجرايي و زمانبندي نشست ها و شيوه نامه برگزاري نشست ها و اجراي برنامه نشست ها با همكاري كميته پژوهش هر دستگاه نيز با تشكيل ۱۱ جلسه تهيه و انجام شد. هدف از اين مصوبات نيز توجه دادن دستگاه هاي اجرايي به اهميت پژوهش محوري و تشويق دستگاه هاي فعال در اين حوزه بوده است.

***

وي با بيان اينكه تهيه شاخص هاي انتخاب دستگاه هاي اجرايي پژوهش محور استان و بازنگري و بهنگام سازي شاخص هاي دستگاه پژوهش محور نيز در اين بخش پيگيري شده است در پاسخ به اينكه به لحاظ مقايس ه­اي كميت و كيفيت طرح هاي پژوهشي استان از مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد۱۴۰۱ را چگونه ارزيابي مي كنيد، گفت: روند بهبود تدريجي است و در طول زمان اتفاق مي­افتد. در اين خصوص عواملي در كيفي سازي امر پژوهش نقش دارند كه اميد واريم با تقويت كميته­ هاي پژوهش در امر شناسايي مسائل واقعي و بيان درست مسئله در سال ۱۴۰۱ پژوهشگران عزيز با درك كامل از مسائل، طرح ­هاي مطلوب نظر را ارايه نمايند.

***

وي با تاكيد بر اينكه توجه به كاربست نتايج پژوهشي در اولويت قرار دارد، افزود: لذا يكي از مهم­ترين وظايف كميته ­هاي پژوهش در دستگاه­ ها ايجاد كاربست براي نتايج تحقيقات است، نمونه­ هايي وجود دارد كه دستگاه­ ها توانسته­ اند از خروجي پژوهش در بهبود روندها استفاده نمايند. دستگاهي مانند اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شيلات و آبزيان، جهاد كشاورزي نمونه­ هايي از اين دستگاه­ ها هستند.

تحليل اطلاعات نشان­داده است چنانچه دستگاهي كميته پژوهش توانمند و پيگير داشته باشد علاوه بر شناخت درست مسئله قادر است از نتايج پژوهش به نفع سازمان و جامعه ذينفعان استفاده نمايد، لذا بيشتر تمركز ما در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقويت و توانمندسازي كميته­ هاي پژوهش دستگاه ­ها خواهد بود.

چون استان گيلان از مسائل انباشته ناشي از بي­ تدبيري در سنوات گذشته رنج مي­ برد كه همه ما مواردي را مي­ توانيم برشماريم مانند پسماند، تالاب، رودخانه­ ها و … بسياري از اين مسائل كه تبديل به بحران شده ناشي از فقدان عكس­ العمل درست و به موقع بوده است، در حقيقت نظام شناسايي مسئله در دستگاه­ ها حساسيت و درجه آگاهي مديران را از بروز يا شكل­ گيري مسئله افزايش خواهد داد. در همين راستا يكي از سياست­ هاي پيش­بيني شده تشويق دستگاه­ ها در ايجاد ساختارهاي مشترك همكاري براي شناسايي مسائل اشتراكي و حل مسائل مشترك مي­ باشد كه اميد است از سوي مديران استان جدي گرفته شود و از بروز مسائل پيشگيري نماييم.