به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون کار که در سال 69 با مشورت و بحثهای طولانی و اختلاف نظرها به تصویب رسید همواره دستخوش تغییرات و اعمال سلیقه از سوی دولتها شده است اما معمولا این تغییرات همراه با اعمال نظرات شرکای اجتماعی و با هدف حفظ منافع کارگران مورد تأکید قرار میگیرد.بر اساس این گزارش، اخیرا وزارت کار که باید حامی کار و تولید و کارگران باشد، در اقدامی عجیب بدون جلب نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی اصلاحیهای در قانون کار به مجلس تقدیم کرده که انتقادات بسیاری را بر انگیخته است.در این باره، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در بیانیهای در خصوص لایحه اصلاح قانونکار که اخیرا از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، انتقادات جدی مطرح کرده است، که در ادامه میآید:قانون کار ثمره انقلاب اسلامی، یادگار امام راحل و تلاش بی وقفه دلسوزان جامعه کارگری است که در سال 1369 پس از فراز و نشیب های فراوان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این قانون در حال حاضر با وجود عدم بهره مندی از ظرفیتهای پیش بینی شده در آن و علیرغم هجمه های سنگین در تغییرات سنگین قراردادهای کار که حتی در کارگاههای مستمر هم، قراردادهای موقت کار رواج پیدا کرد، باز هم تا حدودی حامی و پشتیبان کارگران نسبت به حداقلهای قانونی است.با این وصف هنوز هم در استقرار نظام مزدی متناسب با فعالیت کارگران و عدم رعایت عزت انسانی کارگران از حیث معیشت، با مشکل جدی مواجه هستند.این مشکلات ناشی از عدم رعایت مولفههایی است که متأسفانه خود رأیی دولتها به آن دامن زده است این مطلب همانا سه جانبه گرایی غیر واقعی و مشارکت دادن بی محتوی و نمایشی کارگران در تصمیمات میباشد که در طی چند دهه اخیر گریبان کارگران ایران را گرفته است.در اصول حاکم بر مکتب اسلام و آموزههای دینی، شور و مشورت در تصمیمگیریها، یکی از مبانی بلا منازعه میباشد، همچنین غیر از استانداردهای بین المللی که شاه بیت آن کنوانسیون 98 است در قانون کار و سایر مقررات تبعی و همچنین برنامههای توسعه فرهنگی اجتماعی اقتصادی کشور به ویژه برنامه پنجم توسعه به سه جانبه گرایی پرداخته شده است لذا ورود به مباحث حوزه روابط کار به ویژه اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی، تنها از طریق مشورت با شرکاء اجتماعی دولت قابل تحقق است ولی متأسفانه در عمل این امر همواره در حال نقض میباشد.قدر مسلم آنچه که قابل تغییر نیست خود تغییر است لذا تغییر در اصول اجرایی قوانین، نیاز به مشاوره و مشورت دارد زیرا هر گروه متناسب با شرایط خود میتواند پیشنهاداتی داشته باشد و اگر چنین حرکتهایی یکسویه که بیشتر مشکل آفرین است تا راهگشا مسئله، نمیتواند مشکلات مبتلا به مطروحه را حل و فصل نماید.کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور حرکت غیر کارشناسی دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی را بدون مشورت با حوزه کارگری محکوم نموده و پیش فرض عدم موفقیت در حصول نتیجه را پیشاپیش اعلام میدارد.بدیهی است مادامیکه حقوق طرفین در منافع عمومی، مورد تعرض واقع شود، نخواهیم توانست به پایداری تصمیمات حقوقی پایبند باشیم.انتهای پیام/آ