به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان به نقل از خبرگزاری فارس، محمدجواد حشمتی امروز در نشست هماندیشی شورای حفظ حقوق بیتالمال در محل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با تأکید بر اینکه مدیریت جهادی نیاز ضروری و اولیه ما است، گفت: در زمینههای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی قوانین مشخصی داریم، اما در بخش اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم.وی ادامه داد: برای همه نوع اراضی مراحل، قانون و ضابطه مشخص داریم، اما برخی از این قوانین که مربوط به 50 سال پیش است، آییننامه ندارد.حشمتی با بیان اینکه متأسفانه از محل نمایندگان مجلس هم خسارت عمدهای به اراضی وارد میشود، گفت: در مناطق خوش آب و هوا اسپانسرها (حامیان مالی) همین نمایندگان مجلس ورود میکنند و تسهیلاتی داریم و حتی نمایندگان مجلس در این راستا خود قوانینی تصویب میکنند که این برخلاف حفظ حقوق بیتالمال است.وی افزود: متأسفانه برنجکاری در شمال کشور از بین رفته است و بیشتر زمینها به ویلا تبدیل شده است.معاون قضایی دادستانی کل کشور با تأکید بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس در تجاوز و تخریب اراضی نقش پررنگ و آسیبزا دارند، گفت: باید حقوق بیتالمال احیا شود.وی به تروریسم محیط زیست در دوران اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: این تروریسم محیط زیست لطمه زیادی به منابع طبیعی و محیط زیست کشور وارد کرده است و عدهای به نابودی محیط زیست کمر بستهاند و کار این تروریستها بسیار خطرناکتر است.حشمتی ادامه داد: در اجرای برخی از طرحها در حوزه اراضی کشور شاهد کوتاهی مسئولان و مجریان هستیم در حالی که قوانین در همه زمینهها شفاف است.معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه در همه زمینههای زیست محیطی و منابع طبیعی قوانین مشخص وجود دارد، گفت: دفاتر حقوقی و دستگاههای اجرایی در این زمینه تعلل میکنند، در حالی که اقدامات آنها خسارات غیرقابل جبرانی را به محیط زیست وارد میکند.وی افزود: در رسیدگی به شکایات افراد در مراجع قضایی مشکلی نداریم، اما در ماده 25 قانون ساماندهی اراضی دادگستری را موظف کرده برای رسیدگی به اختلافات منابع طبیعی و اراضی دادگاههای تخصصی تشکیل شود.حشمتی گفت: تخریب واحدهای احداثی بر اراضی ملی نیز خود هزینههایی دارد.وی بیان کرد: حتی روستاهای ما امروز وضعیت اسفناکی دارند، زیرا با تبدیل اراضی کشاورزی و روستایی به ویلا و ساختمان عملاً دامداری، مرغداری، کشاورزی و از این قبیل در روستاها از بین رفته و روستاییان نیازمند شهرها شدهاند؛ اراضی خود را به شهریها و حتی خارجیها فروختند و به شهر آمدند و از سوی دیگر این اراضی خشک شده است.معاون قضایی دادستانی کل کشور بیان کرد: فشار مقامات اجرایی در برخی مناطق و استانها سبب شده است، برای صنعتی شدن بسیاری از اراضی ملی کشور از دست دولت خارج شود و تغییر کاربریها در روستاها و سواحل هزاران هکتار زمین کشاورزی را نابود کرده است.حشمتی افزود: باید به مسئله تجاوز منابع طبیعی و اراضی ملی بیش از پیش توجه شود به طوری که در قانون اساسی ماده 156 نیز به این مسئله توجه خاص دارد.وی گفت: متأسفانه نگاه امروز ما به محیط زیست صرفاً سوءاستفاده و بهرهبرداری است و عدهای به دنبال لطمه زدن به جنگلها، رودخانهها، سواحل ، آب و خاک این مرز و بوم هستند.انتهای پیام/ب