معصومه معظمی
لایحه تامین امنیت زنان یا لایحه منع خشونت علیه زنان، نام لایحه‌ای است که به منظور تامین امنیت جانی زنان تا آذر سال 96 به مرحله نهایی ارائه به مجلس رسید. این لایحه شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است. سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در این باره به «ابتکار» گفت که این لایحه به هیات رئیسه مجلس ارائه شده و به کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده است، ولی محمدعلی اسفنانی، عضو پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که در حال حاضر دادیار دیوان عالی کشور است، گفت که این لایحه مراحل پایانی را در قوه قضاییه طی کرده و هنوز برای تصویب به هیات دولت ارجاع نشده است.
البته جدای از اینکه این لایحه در چه مرحله ای قرار دارد و چه زمانی برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس می آید، باید به پدیده اسیدپاشی به عنوان یک جنایت غیرقابل اغماض و خشونتی آشکار نسبت به زنان پرداخت. پدیده ای خطرناک که به دلیل ناهماهنگی بین جرم و برخورد قانونی با آن به این بهانه که نمی توان در اجرای حکم قصاص عدالت را اجرا کرد، تنها به پرداخت دیه منجر می شود. مسئله ای که به دلیل عدم برخورد مناسب قانونی و بازدارنده نبودن قانون فعلی، هر چند وقت یک بار شنیده می‏شود که دختری یا زن جوانی قربانی اسیدپاشی و خشم انتقام مردان شده است.
به همین منظور دولت کوشیده است با تهیه لایحه ای که به تایید رئیس قوه قضاییه هم رسیده است باافزایش مجازات اسیدپاشی، زمینه کاهش این خشونت و ناامنی برای زنان را در جامعه فراهم کند. البته این لایحه پس از اینکه به تایید هیات دولت رسیده است به دلیل اینکه مربوط به موضوعات قضایی است، به قوه قضاییه ارجاع شد و پس از بررسی در کمیسیون ویژه بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان و اضافه شدن ماده مربوط به اسیدپاشی و تصویب تغییرات انجام شده در قوه قضاییه توسط هیات دولت، به مجلس ارجاع شده است. یکی از مواد این قانون؛ جلوگیری از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال و تامین خانه امن برای این دختران است. البته بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی دراین باره معتقدند برای رسیدگی به این پرونده‌ها با خلاء قانونی مواجه هستیم و بر لزوم بازنگری در قوانین مربوط به اسیدپاشی تاکید دارند. ولی از طرفی دیگر برخی بر این باورند که قانون نحوه برخورد با این جرم را بی‌پاسخ نگذاشته است و در عین حال بر جنبه بازدارندگی مجازات تاکید دارند. حتی برخی کارشناسان پیشنهاد می دهند که خرید و فروش اسید ممنوع شود تا دیگر کسی امکان دسترسی به اسید را نداشته باشد، ولی این اقدام در واقع پاک کردن صورت مسئله است و باید برای مقابله و مواجهه با چنین اقدامی قوانین بازدارنده تعیین شود.
قانون اسید پاشی مربوط به سال 1337 است
گفتنی است که سابقه قانون گذاری درباره جرم اسیدپاشی مربوط به اسفند سال 1337 است و لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» در مجلس به تصویب رسید و قوانین مربوط به قصاص، حبس و دیه برای این جرم پیش‌بینی شد. ولی با تکرار و افزایش این خشونت مخرب که زندگی و آینده شخص قربانی را نابود می کند، مسئولان به فکر تشدید مجازات و بازدارندگی بیشتر آن و یا اقدامات پیش گیرانه در این باره افتادند.
اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور در باره افزایش مجازات جرم اسیدپاشی در لایحه جدید به «ابتکار» گفت: « طی تغییراتی که در کمیسیون ویژه قوه قضاییه برای رسیدگی به این لایحه تشکیل شد و به تایید رئیس قوه قضاییه هم رسید، قرار شد 2 درجه مجازات شخص اسیدپاش تشدید شود و از هر گونه تخفیف و استفاده از زندان باز و دستبند الکترونیکی و … محروم شود.» سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفت وگو با «ابتکار» در این باره تصریح کرد: «کسی که مورد خشونت قرار می‌گیرد ممکن است به خاطر مسائل انسانی گذشت کند، یا حتی با گرفتن دیه و غرامت از قصاص بگذرد که به نظرم این عامل می تواند باعث تشدید این روند و تکرار این جرم در جامعه شود.»
مدعی العموم باید در پدیده اسیدپاشی ورود کند
او ادامه داد: «بنابراین معتقدم باید دادستان به عنوان مدعی العموم به عنوان یک عامل بازدارنده درباره این جرم ورود کند. چرا که یک توهین عمومی به جامعه صورت گرفته است و نه تنها به یک فرد ظلم شده و حق حیات و زندگی سالم را از او سلب کرده است، بلکه طبق شرع کشتن یک نفر کشتن کل جامعه و بشریت است و این اقدام جنایت بزرگی محسوب می شود. بنابراین نباید کوچک و ساده انگارانه با آن برخورد کرد.» این عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه گفت: «چطور وقتی یک زن روسری اش را از سرش برمی دارد و معترض به حجاب اجباری است، همه برای اینکه او را بازداشت کنند و به اشد مجازات برسانند بسیج می شوند؟ ولی برای اعمال چنین خشونت و جرم آشکاری که جامعه ایرانی را جامعه ای وحشی و بی قانون و خشن نسبت به زنان نشان می دهد بی تفاوت است؟» او افزود: «این خیلی بد است که در جوامع بین المللی بگویند در ایران، مردان به صورت زنان اسید می پاشند و هیچ اتفاقی هم برای اسیدپاش ها رخ نمی دهد. این توهین ملی و توهین به جامعه ایرانی است و مواجهه و مقابله با آن بر عهده دادستان است.»
این نماینده مردم تهران در چند دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار» در پاسخ به این نکته که چه چیزی باعث تکرار و استمرار این جنایت در مناطق مختلف کشور می شود، گفت: «در وهله اول این کار مربوط به ضعف ما در تشکیل زیربناهای فرهنگی است. ما باید در مدارس موضوع احترام به زنان و حفظ کرامت انسانی و منع آزار و اذیت دیگران را به کودکان و نوجوانان آموزش دهیم و در ضمیر ناخودآگاه آنها این موضوع را وارد کنیم تا در جامعه به خودی خود این موضوع را رعایت کنند.» جلودارزاده ادامه داد: «یادگرفتن و تقلید از دیگران که ناشی از ضعف نفس این افراد است، منجر به تکرار این جنایت می شود و اینکه قانون فعلی بازدارندگی لازم را ندارد و برای شخص اسیدپاش اتفاق خاصی نمی افتد. البته این موضوع بیشتر درباره انتقام های ناشی از شکست عشقی برای جوانان رخ می دهد. پس باید اول موضوع عشق را در جامعه آموزش دهیم . ولی درباره عشق که می تواند زیربنای جامعه سالم باشد، متاسفانه صحبت نمی کنیم و آموزشی در این باره به جامعه نمی دهیم.»
قانون فعلی بازدارنده نیست
البته اسفنانی هم در ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار» درپاسخ به این پرسش که آیا بازدارنده نبودن قانون فعلی می تواند عامل افزایش خشونت و جرم اسیدپاشی در جامعه شده باشد، گفت:‌« اسیدپاشی یک وضعیت خاص است و جرم فراگیری نیست که عوامل متعددی را در ارتکاب آن دخیل بدانیم. همه موارد اسیدپاشی به نوعی مباحث شخصی و انتقام گیرانه است. ولی چون جرم بسیار آسیب زننده ای است، جامعه نسبت به آن حساسیت زیادی دارد و باید در عین حال جدی گرفته شود.» این دادیار دیوان عالی کشور در این باره تصریح کرد: «اینکه افزایش این جرم ناشی از بازدارنده نبودن و کم بودن مجازات است یا نه معتقدم اینطور نیست. البته شاید در مواقعی مجازات کمی درنظر گرفته شده باشد و قصاص گاها اعمال نشود.» او ادامه داد: « مشکل اینجاست که گاهی این قصاص قابلیت اجرا ندارد و وقتی نتوان آن مجازات را اعمال کرد باید دیه پرداخت شود و در این صورت دیه اثربخشی و بازدارندگی لازم را ندارد. به همین دلیل معتقدم باید مجازات اسیدپاشی در قانون جدید افزایش یابد و به موجب لایحه تهیه شده که در آینده نزدیک برای تصویب به مجلس می آید، 2 درجه برای اسیدپاش تشدید مجازات و محرومیت از تخفیفات قانونی لحاظ شده است.» البته جلودارزاده در این باره اعلام کرد که موافق تشدید مجازات نیست چرا که تشدید مجازات می تواند تاحدی بازدارنده باشد، ولی پیشگیرانه نیست. این عضو فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: «درمجازات دو نفر از بین می روند، ولی اگر با آموزش‏های کافی در جامعه راه حل جایگزین پیدا کنیم دیگر شاهد اعمال چنین خشونت هایی در جامعه علیه زنان نخواهیم بود.»
گفتنی است اسیدپاشی به عنوان یکی از جنایاتی که در زمینه رسیدگی به آن با خلا قانونی مواجه هستیم، جنایتی است که هم قربانی زن و هم مرد دارد و البته قربانیان زن آن از مردان پیشی گرفته است. طبق صحبت‌های متعدد مسئولان درخصوص رفع این خلا قانونی، راه‌های زیادی رفته اند ولی هنوز به نتیجه نرسیده اند و در میانه راه به فراموشی سپرده شده است. هرچند که برخی معتقدند اگر آن زمان آمنه بهرامی، اولین قربانی اسید پاشی، از قصاص چشمان اسیدپاشش نمی گذشت، امروزه با پدیده شوم اسیدپاشی با این وسعت و بدون ترس از عاقبت آن مواجه نمی شدیم. ولی برخی هم بر تشدید مجازات در این باره تاکید دارند و افرادی هم هستند که آموزش های لازم جامعه در این زمینه را راهکار پیشگیری از وقوع جرم می دانند. بنابراین باید منتظر بود و دید لایحه ارجاعی منع خشونت علیه زنان پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن علنی چه عاقبتی پیدا می کند و آیا می تواند با افزایش و تشدید مجازات منع قانونی در این باره ایجاد کند یا باز هم راه‏هایی برای گریز از اجرای قانون پیدا خواهد شد.