جمهوری اسلامی نیز به عنوان یک کشور در عرصه جهانی نیازمند این جراحی بزرگ اقتصادی می باشد که به نظر نیازمند ارجاع موضوع از سالیان بعداز جنگ ۸ساله به اصل ۵۹قانون اساسی بوده تا دیدگاه مردم از باب مردم سالاری اصل ۵۶وبند ۸اصل ۳ قانون اساسی مورد سوال و پذیرش قرار می گرفت و انجام این مهم با نظر و ابتکار مردم با تدابیر ویژه وضع قانون عادی منطبق برآن به مرور اقدام به آزاد سازی قیمت ها می شد.

متاسفانه عدم توجه به این فرصت قانونی و برخورد سلیقه ایی دولت های ماقبل و به تعبیری شل و سفت کردن این اقدام در سالیان متمادی منجر به بروز معضل اساسی برای کشور و به ویژه شهروندانی که دل در گروه انقلاب اسلامی داده اند شده و عدم موفقیت دولت ها در این مسیر را به پای انقلاب می نویسند که کاری بس خطرناک برای آینده حاکمیت جمهوری اسلامی است.

متاسفانه از نگاه و تحلیل ناقص بنده هیچیک از مقامات کشوری و دولت ها به طور شفاف با شهروندان صحبت نکرده اند چه بسا دانستن حق شهروندان است و پاسخگویی و شفافیت وظیفه حاکمان. بنظر میرسد دولت فعلی برای برون رفت از آثار اجتماعی اقدامات از جمله آزاد سازی و برداشتن ارز ترجیحی می بایست نوعی شفاف سازی واطلاع رسانی را از نگاه اینکه از حقوق شهروندان دانستن موضوع و سپس مشارکت و همراهی وانجام وظیفه شهروندی است را در دستور کار خود قرارداده تا افکار عمومی حداقل به طور نسبی آگاه گردند و امید آنها به دولت واقدامات مطلوب چندین ماهه تبدیل به یاس و نامیدی نگردد .

ضمن اینکه از شعار عدم از استفاده از بانیان وضع موجود خارج گردد و با قدرت و نظارت کامل در جهت تحقق این شعار برآید چرا که همینها در ادارات و سازمانهای مختلف با رنگ عوض کردن و به اصطلاح ته ریش گذاشتن نه ظاهرا ولی قلبا دنبال عدم موفقیت دولت فعلی هستند که لاجرم به این جمله زنده یاد مرحوم قیصر امین پور باید توجه کرد که” ناگهان چقدر زود دیر می شود”.