آمار و اطلاعات همگي حاكي از اين دارد كه استان گيلان زودتر از ساير استان­هاي كشور با پديده انفجار سالمندي مواجه خواهد شد و اين وضعيت ويژه نيازمند برنامه ­ريزي­ هاي دقيق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي، درماني و ... است كه بايد مد نظر مسئولين ذي­ربط قرار گيرد.

صادق اكبري رييس گروه آمارهاي ثبتي و پرداز داده هاي آماري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان در يادداشت اختصاصي نوشت:

تحولات جمعيتي از جمله متغيرهايي است كه در برنامه ­ريزي­ هاي اجتماعي مبناي محاسبات قرار مي­گيرد. از آنجايي كه برنامه­ ريزي براي رفع نيازهاي جمعيت صورت مي­گيرد؛ لازم است ساختار جمعيت، ويژگي­ هاي آن از جمله تركيب سني جمعيت خصوصاً سالخوردگي جمعيت مورد توجه برنامه­ ريزان قرار گيرد. چرا كه همزمان با افزايش جمعيت سالمند در جهان، كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده و در آينده نزديك، يكي از كشورهاي داراي بيش­ترين رشد جمعيت سالمند در جهان خواهد بود. لذا اين پديده يكي از چالش­ هاي فراروي جامعه ايران خواهد بود كه در صورت عدم مديريت و برنامه ­ريزي صحيح و به نگام مي­ تواند تهديدي جدي براي جامعه باشد.

علي­رغم اينكه روند سالمندي جمعيت ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه ­يافته با تأخير آغاز شده است، اما با توجه به آهنگ پرشتاب كاهش باروري در ايران، پيش ­بيني مي­شود حركت به سمت سالخوردگي جمعيت تسريع شده و شروع قرن پانزدهم شمسي سرآغاز روند رو به افزايش جمعيت سالخورده در ايران باشد(۹). به­ گونه ­اي كه پيش­ بيني مي­شود نسبت افراد داراي ۶۰ سال و بالاتر به ۱۴,۵ درصد در سال ۱۴۱۵ و ۲۲ درصد در سال ۱۴۲۵ رسيده و در آينده­اي نزديك، شاهد « انفجار سالمندي» باشيم.

يكي از چالش­ هاي اصلي سالخوردگي جمعيت، تفاوت­ هاي قابل توجه استاني و منطق ه­اي در نسبت جمعيت سالمند است. در استان­ هاي كمتر توسعه يافته كه آسيب ­پذيرتر هستند، نسبت جمعيت ۶۰ ساله و بيش­تر در مقايسه با استان­هاي برخوردارتر شمالي و مركزي ايران پايين­تر است. در استان­هاي واقع در جنوب، جنوب شرق و جنوب غربي ايران مثل سيستان و بلوچستان، ايلام­،­ كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و استان­ هاي واقع در بخش شمال­ شرقي و غربي مثل آذربايجان غربي و گلستان نسبت جمعيت ۶۰ ساله و بيش­تر كمترين مقدار را دارد. در مقابل، استان­هاي گيلان، مازندران و تهران بالاترين نسبت جمعيت ۶۰ ساله و بيش­تر را دارند. تفاوت­ هاي استاني در سالخوردگي جمعيت عمدتاً ناشي از تفاوت­ هاي باروري و جريان ­هاي مهاجرتي طي دهه ­هاي اخير است. ميزان باروري كل كشور در سال ۱۳۹۰ برابر ۱,۷۵ فرزند است.

اين شاخص در مناطق شهري و روستايي در همين مقطع زماني به ­ترتيب برابر ۱,۶۵ و ۲.۱۹ فرزند بوده است. ميزان باروري كل كشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ افزايش يافته و به ۲.۰ فرزند رسيده است. اين شاخص در سال ۱۳۹۵ براي نقاط شهري كمتر از سطح جانشيني و برابر ۸۶/۱ فرزند و در نقاط روستايي بالاتر از سطح جانشيني و برابر ۲.۴۸ فرزند گزارش شده است.

براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ١٣٩٥، استان‌هاي گيلان، مازندران و تهران به­ترتيب با ارقام ۱,۳۸ و ۱.۱۵ و ۱.۵۶ نفر، حداقل ميزان باروري و استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، خراسان شمالي و هرمزگان به­ترتيب با ۳.۹۶ ، ۲.۸۵، ۲.۸۴ و ۲.۶۴ نفر، بالاترين ميزان باروري را در كشور به خود اختصاص داده‌اند.

همانطور كه در بالا اشاره شد به دليل انفجار جمعيتي دهه ۱۳۶۰ و كاهش چشمگير نرخ باروري در كشور علي ­الخصوص استان گيلان در دهه ­هاي بعدي، سرعت بسيار بالاي سالمندي جمعيت را تجربه كرده و يكي از استان­ هاي داراي بيش­ترين سرعت سالمندي درايران خواهد بود.

تحولات ساختار سني جمعيت در سال­هاي گذشته تورم جواني جمعيت و افزايش جمعيت در سنين فعاليت، و در نهايت منجر به “فرصت طلايي” يا “پنجره جمعيتي ” در دهه اخير شده است. يكي از ويژگي­ هاي گشوده شدن پنجره جمعيت­، سالخوردگي آن است. سريعاً سالخوردگان جايگزين جوانان مي­شوند و اين پديده خيلي سريع­تر از آنچه كه در كشورهاي توسعه ­يافته تاكنون تجربه شده است به وقوع مي­ پيوندد. زيرا افراد واقع در گروه سني ۵۹- ۱۵ ساله نيز به­تدريج به گروه سني سالخوردگان مي­پيوندند. همچنين به دليل كاهش نرخ باروري و كاهش نرخ مرگ و مير ناشي از بهبود وضعيت بهداشتي، بر تعداد جمعيت سالخورده افزوده مي­گردد.

بر اساس سند ملي سالمندان كشور گروه سني سالمند طبقه بندي متعددي در منابع ذكر شده است به طور مثال:

افراد  داراي  سنين بين ۶۰ تا ۶۹ سالسالمند جوان؛

افراد داراي سنين بين ۷۰ تا ۷۹ سالسالمند  ميان  سال؛

افراد داراي  سنين  بالاي ۸۰ سالسالمند  پير.

با نگاه اجمالي به جدول شماره ۱ مي­بينيم كه سهم گروه سني ۱۴-۰ ساله طي سال‌هاي ۹۵-۱۳۶۵ با ۲۴ درصد كاهش، از  ۴۱,۵ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۱۷.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده است كه كاهش باروري و كنترل جمعيت را مي­توان به عنوان عامل اصلي در كاهش اين روند دانست.

بررسي سهم جمعيت واقع در سن فعاليت (۵۹-۱۵ ساله) نشان مي­دهد كه بر عكس جمعيت ۱۴-۰ ساله كه روند كاهشي داشته، سهم اين گروه در حال افزايش مي­باشد و در صورت تداوم روند گذشته، اين افراد، سالمندان آينده را تشكيل ميدهند.

تاثير اقتصادي جمعيت سالمند بر اقتصاد استان

اين آمار و اطلاعات همگي حاكي از اين دارد كه استان گيلان زودتر از ساير استان­هاي كشور با پديده انفجار سالمندي مواجه خواهد شد و اين وضعيت ويژه نيازمند برنامه ­ريزي­ هاي دقيق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي، درماني و … است كه بايد مد نظر مسئولين ذي­ربط قرار گيرد.

در سطح كلان سالخوردگي فردي موجب سالخوردگي خانوارها مي­شود و اين پديده بر جمعيت­، ساختار و توزيع و حوزه‌هاي مختلفي نظير فرهنگ، نظام ارزشي، اخلاق، اقتصاد، تعليم و تربيت، محيط زيست و … تاثير مي­گذارد. لذا اين دو چالش از جنبه‌هاي تفكيك ناپذير سياست­هاي اقتصادي اجتماعي خواهد بود. كه بايد طي سال‌هاي آتي به صورت جدي مورد توجه برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران قرار گيرد.

با توجه به اينكه ساختار سني گروه­ هاي عمده سني در استان مشابه كشورهاي در حال توسعه مي­باشد لذا توجه به اين مسئله از دو بعد حائز اهميت مي­باشد. بعد اول چالش ­هاي مربوط به گروه سني ۵۹- ۱۵ ساله بوده و ايجاد اشتغال، اشتغال متناسب با تحصيلات، تأمين مسكن، تغذيه، بهداشت و … را شامل مي­شود كه نيازمند سياست­ گذاري­ هاي مناسب و تأمين اعتبارات لازم است و بعد ديگر مربوط به ساختار سالخوردگي و نگهداري سالمندان مي­باشد.

اين پديده بر جمعيت­، روان­شناسي­، فرهنگ­، نظام ارزشي­، اخلاق­، اقتصاد­، تعليم و تربيت­، محيط زيست، سياست و … تأثير مي­گذارد.

يكي از پيامدهاي اقتصادي سالخوردگي جمعيت به هم خوردن نسبت جمعيت واقع در سن فعاليت و جمعيت خارج از اين سن است. سالمندي جمعيت از يك‌سو تعداد جمعيت واقع در سنين فعاليت را كه توليدكنندگان واقعي اقتصاد و فراهم‌كنندگان درآمدهاي مالياتي دولت‌ها هستند، كاهش مي‌دهد و از سوي ديگر بر تعداد مصرف‌كنندگان و مستمري­بگيران مي‌افزايد. ديگر چالش مرتبط با افزايش نسبت جمعيت سالمند را مي‌توان افزايش هزينه‌هاي مرتبط با سلامت مطرح كرد. همچنين در نتيجه افزايش تعداد و نسبت جمعيت سالمندان، انتقالات عمومي دولت شامل هزينه‌هاي مستمري بازنشستگي و ساير كمك‌هاي عمومي افزايش مي‌يابد و اين پديده مي‌تواند فشار مضاعفي بر بودجه عمومي دولت وارد سازد.

با توجه به موارد فوق پيشنهاد مي­شود دولت بايد سياستگذاري، پيش‌بيني و برنامه‌ريزي مناسب  در خصوص سالمندي در دستور كار خود  قرار دهد.

۱-اقدامات زير بنايي لازم در خصوص خدمات شهري مورد نياز سالمندان نظير بهسازي معابر، فضاي سبز و امكانات تفريحي، باشگاه‌ها و اماكن عمومي و اختصاصي

۲- با توجه به تغييرات فرهنگي پبش رو كه شايد گريزي از آن نباشد، در خدمات بهزيستي توجه جدي به تاسيس خانه‌هاي سالمندان مدرن كه به نوعي جنبه اقامتگاهي داشته باشد، مد نظر قرار گيرد.

۳- به منظور افزايش نرخ باروري در استان لازم است سياست تشويقي جدي، تسهيل شرايط اقتصادي و ديگر موارد سريعاً در دستور كار سياستگذاران و برنامه‌ريزان استان قرارگيرد

۴- به منظور افزايش جمعيت و تعديل نرخ باروري و كاهش روند سالمندي به روش ديگر يعني افزايش جمعيت جوان از طريق هدف‌گذاري در جذب مهاجرين در گروه سني جوان، مي‌تواند موثر واقع شود.

۵-متناسب‌سازي تعداد كارشناسان و متخصصين بهداشتي و درماني نظير روان‌شناس، فيزيوتراپ و ساير تخصص‌هاي مورد نياز با افزايش جمعيت سالمند مورد نظر قرار گيرد.

  • نویسنده : صادق اکبری