به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از آنکه رسانهها فیشهای حقوقی برخی مدیران بانکها را منتشر کردند و کار به استعفا و برکناری رسید، وزیر اقتصاد ضوابط جدیدی برای پرداخت حقوق به شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی و نیمه دولتی تعیین کرد.به گفته حسین قضاوی معاون بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد سقف خالص دریافتی مدیران بانکها از این به بعد 19 و نیم میلیون تومان است.با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری فاصله حداکثر و حداقل حقوق را 7 برابر تعیین کرده و همچنین برای شرکتهای تابعه دولت و شرکتهایی که باید واگذار شوند، 1.5 برابر این سقف افزایش حقوق را مدنظر قرار داده، این ضوابط تعیین شده مغایر با متن قانون است.ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شرکت دولتی را ارائه کرده و ماده 72 هم قانون هم ضوابط پرداخت حقوق را به شرکتهای دولتی و شرکتهای در حال واگذاری را مشخص کرده است.در ماده 72 آمده است: امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئتهای مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.تبصره – حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفهای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت میگردد.به گزارش فارس، با توجه به اینکه حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری 900 هزار تومان تعیین شده، حداکثر حقوق مدیران مشمول این قانون 6 میلیون و 300 هزار تومان است که برای شرکتهای دولتی و شرکتهای در حال واگذاری این رقم به 9 میلیون و 450 هزار تومان میرسد.در همین رابطه موسی الرضا ثروتی به فارس گفته است: اخیراً دولت تصویب کرده است که اعضای هیأت مدیره بانکهای دولتی به صورت ناخالص 25 میلیون تومان و با کسر مالیات و بیمه و سایر کسور به صورت خالص 19 میلیون تومان در ماه دریافت کنند که این مصوبه برخلاف قانون است که از بیتالمال مسلمین برای هیأت مدیره بانک دولتی پرداخت میشود.البته جزئیات این دستورالعمل منتشر نشده و مشخص نیست چرا مبنا، خالص پرداختی است و حقوق به عنوان مبنا مدنظر قرار گرفته نشده است.اما آنچه که مشخص است، فاصله بسیار زیاد خالص دریافتی تعیین شده برای مدیران بانکها با چارچوبهای قانون مدیریت خدمات کشوری است. با توجه به اینکه این قانون مرجع همه پرداختها است، به نظر میرسد ضوابط تعیین شده توسط وزارت اقتصاد فاقد مبنای قانونی باشد.انتهای پیام/آ