فرض هم بر همین پیشنهاد مجلس و افزایش 400 هزار تومانی حقوق است و پیشنهاد دولت رأی نیاورده، با توجه به میزان نقدینگی و برآوردها و پیش‌بینی‌ها که برای سال 98 می‌شود این رقم در هزینه‌های جامعه حقوق بگیران کشور اعم از دولتی و تحت پوشش تامین اجتماعی گم خواهد شد.