ندای گیلان- حیدر مستخدمین حسینی:اقتصاد ما در کانال معیوبی قرار گرفته و هر تصمیمی که به صورت جزیره‌ای گرفته می‌شود آثار سوء دیگری را بر اقتصاد تحمیل می‌کند که نتیجه نهایی آن به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر خواهد شد.

دلیل اصلی هم این است که دولت نمی‌خواهد باور کند تصمم‌سازی و تصمیم‌گیری برنامه‌های اقتصادی را در قالب یک طرح جامع و تفصیلی ندارد لذا تصمیم‌گیری‌هایش مقطعی و تحت شرایطی است که به دولت تحمیل می‌شود.

قطع و یقین وقتی دولت در لایحه بودجه سال 98، پیش‌بینی افزایش دستمزد را مطرح می‌کند و نمی‌تواند این را به نمایندگان مجلس بقبولاند، تا جایی که در سطح جامعه و کارشناسانی که این موضوع را مورد تحلیل قرار دادند، حداقل در کمتر جایی از پیشنهاد دولت حمایت کردند که گفته باشند پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه 98 می‌تواند کارساز باشد و بخشی از مشکلاتی که به لحاظ معیشتی و کاهش قدرتی که برای جامعه حقوق بگیر دولتی فراهم شده را بتواند برطرف کند.

مجلس هم که تصمیم دیگری می‌گیرد، نگاه دولت به آن تصمیم به گونه‌ای است که مورد پسندش واقع نمی‌شود.

اما اگر دولت در مدت باقیمانده از عمر خودش تصمیمی بگیرد که در قالب طرح جامع اقتصادی و نه جزیره‌ای بتواند تصمیم‌سازی کند و در تصمیم‌سازی از متخصصان و کارشناسان بهره بگیرد و تنها به متخصصان دولتی اتکا نداشته باشد بلکه از پژوهشگاه‌های مختلف و از کف کارشناسی دانشگاه‌ها بتواند بهره بگیرد، قطعا می‌تواند رشته استوارتری به دولت و ساختار اقتصادی کشور بدهد و درحقیقت موارد عدیده اقتصادی را در یک طرح جامع ببیند.

ولی اینکه به صورت مستقل تصمیم‌سازی کند، افزایش نقدینگی صورت بگیرد، نرخ ارز آگاهانه توسط خود دولت طی سال‌های گذشته افزایش پیدا کند؛ به پایین آمدن قدرت خرید جامعه و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، تورم شکل می‌گیرد و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رقم می‌خورد و حالا برای حل این مشکل تصمیم به افزایش حقوق کارمندان گرفته است درحالی که اگر حقوق کارمندان افزایش پیدا کند، دولت باید مبنای حداقل و حداکثر حقوق را به لحاظ عدالتی در نظر بگیرد که چه میزان است تا برآن اساس بتواند تعادل ایجاد کند که در اینصورت نارضایتی‌ها هم کم می‌شود.

اکنون مشکل این است که فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق در سازمان‌های مختلف دولتی مشخص و معلوم نیست. حتی دولت نمی‌تواند بین حقوق‌های کارمندهای دولت و جامعه کارگری یا آنها که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند تعادل برقرار کند و نتیجه این خواهد شد که اگر افزایش حقوقی هم صورت می‌گیرد، موجب رضایت جامعه کارمندان یا حتی جامعه کارگری نخواهد شد.

به خاطر حرکتی که در بطن اقتصاد صورت گرفته و نقدینگی بسیار بالایی که تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود به حدود(20 هزار هزار) میلیارد تومان خواهد رسید، این میزان نقدینگی و اثراتی که بر تورم دارد با افزایش بدون چارچوب مشخص، تعریف شده و هدفگذاری شده، نمی‌تواند موجب رضایت کارکنان را فراهم کند، ضمن اینکه اثرات سوء آن تصمیم‌گیری هم نمی‌تواند قابل ارزیابی باشد.

در چنین فضایی هرگونه افزایش حقوقی باعث رضایتمندی نخواهد شد. به نظر می‌رسد دولت و مجلس در این جهت باید به این توافق برسند که فاصله حداقل حقوق و حداکثر حقوق چه در حوزه‌های تامین اجتماعی و چه در حوزه دولت به چه میزان باشد؟

آیا حداکثر حقوق در کشور باید هفت برابر حداقل حقوق باشد؟ اگر معیار این است بنابراین در همه شرایط رعایت شود و در افزایش حقوق هم اگر همین میزان در نظر گرفته شود، قطع یقین مجلس هم پذیرا خواهد بود.

اما اگر این تناسب افزایش را در سطوح مختلف یکسان ببینیم، به این معناست که وضعیت فعلی را پذیرفته‌ایم. یعنی فرض کرده‌ایم حقوق تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و دولتی‌ها در وضعیت فعلی، مثبت و استاندارد شده است و حالا اگر 20 درصد هم اضافه شود در همه سطوح افزایش پیدا می‌کند در نتیجه فاصله حداقل و حداکثر حقوق هم رعایت خواهد شد.

درحالی که این نسبت نمی‌تواند کارساز باشد بنابراین اشکال از خود دولت است که تصویر واقع‌بینانه و روشنی را برای مجلس، مراکز پژوهشی و جامعه تبیین نمی‌کند و انتشار نمی‌دهد و در نتیجه این ابهام باقی می‌ماند تا جایی که رسانه‌ها و جامعه حمایتی از پیش‌بینی افزایش حقوق کارمندان توسط دولت در بودجه 98 به عمل نیاوردند.

بنابراین دولت و مجلس در وهله اول باید به این چارچوب برسند که شرایط فعلی حقوق بین حداقل و حداکثر یک شرایط مطلوبی است که البته این شرایط مطلوب وجود ندارد به خاطر اینکه در فصل‌های مختلف پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد، رقم فاصله بین دهک‌های پایین در جامعه کارمندی و تامین اجتماعی را خیلی زیاد کرده است.

تا این زمینه اصلاح و درست نشود بنابراین هر تصمیمی که دولت یا مجلس بگیرد، فرض هم بر همین پیشنهاد مجلس و افزایش 400 هزار تومانی حقوق است و پیشنهاد دولت رأی نیاورده، با توجه به میزان نقدینگی و برآوردها و پیش‌بینی‌ها که برای سال 98 می‌شود این رقم در هزینه‌های جامعه حقوق بگیران کشور اعم از دولتی و تحت پوشش تامین اجتماعی گم خواهد شد و نمی‌تواند مسأله‌ای را حل کند.

البته ماه‌های اول و دوم می‌تواند تا حدودی رضایتمندی به‌وجود بیاورد ولی در ماه‌های سوم به بعد با توجه به پیش زمینه‌های گفته شده، آثار خودش را از دست خواهد داد.

بنابراین باید دقت کرد این اتفاق در یک محدوده عقلانیت بالاتری مورد توجه قرار بگیرد. درواقع اگر دولت و مجلس با به‌کارگیری سازوکارهای اقتصادی جلوی زمینه‌های افزایش تورم، گرانی و سطح عمومی قیمت‌ها را می‌گرفتند، الان به مسأله‌ای به نام افزایش حقوق هم نمی‌رسیدند. با افزایش حقوق قطعا مشکلات نه تنها حل نخواهد شد بلکه بر مشکلات موجود هم اضافه خواهد شد.

*اقتصاددان