به گزارش نداي گيلان: محمدجواد لاریجانی رئیس فعلی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و معاون بین‌الملل قوه قضائیه، از دیپلمات‌های شاخص و باسابقه در جمهوری اسلامی است که حضور در مذاکرات مهم مربوط به قطعنامه 598 را نیز همزمان با معاونت خود در وزارت امور خارجه کشورمان در کارنامه خود دارد.

وی در دوران مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 طی گفت‌وگوهایی با خبرگزاری تسنیم پیشنهادهای خود برای مذاکرات را در چارچوب مودالیته “شفافیت در برابر همکاری” به تیم مذاکره‌کننده ارائه کرد؛ با این حال پس از حصول جمع‌بندی نهایی مذاکرات در وین، محمدجواد لاریجانی علی‌رغم انتقادات مهم فنی و فرامتنی به برجام، از لزوم پشتیبانی مجلس از دولت به‌منظور “عدم به مخاطره افتادن اعتبار دولت یازدهم در سطح بین‌الملل” سخن گفت و در عین حال تأکید کرد که مجلس بهتر است به دولت “اجازه اجرای برجام” را بدهد اما کنار آن باید با بررسی‌های موشکافانه و به‌منظور پوشاندن نقاط آسیب‌زای جدی در متن توافق هسته‌ای، فکت‌شیت (بیانیه تفسیری) ارائه کند.

پیشنهاد فوق‌الذکر محمدجواد لاریجانی مورد توجه کارشناسان و تعداد زیادی از نمایندگان قرار گرفت و بر اساس آخرین اخبار واصله، به نظر می‌رسد صدور یک بیانیه تفسیری و حق شرط و تحفظ برای برجام، جدی‌ترین دستور کار کمیسیون ویژه بررسی برجام در  مجلس شورای اسلامی است.

اما اینک محمد جواد لاریجانی در مقاله‌ای که آن را به‌طور اختصاصی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، به بیان نکاتی درباره چگونگی “ارزیابی” و “بررسی” توافق هسته‌ای پرداخته است که متن کامل آن در ذیل منتشر می‌شود:

1 ــ توافقات هسته‌ای هم “ارزیابی” می‌خواهد و هم “بررسی”، بررسی برای تصمیم‌گیری است  و لذا مورد نیاز امروز مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و هر نهاد دیگری است که باید “تصمیم بگیرد”.

اما “ارزیابی” مربوط به فهم این توافقات، زمینه‌ها، رفتار سایر عوامل مؤثر و امثال اینها است و هر کسی به‌اندازه ظرفیت و علاقه بدان احساس نیاز می‌کند. البته برای تصمیم‌گیری درست نیازمند “ارزیابی” هستیم. لیکن در عالم سیاست این‌طور نیست که روند ارزیابی در حد کمال انجام شود و سپس تصمیم گرفته شود! در این رابطه از دو طرف حدی (افراط و تفریط) باید اجتناب کرد: یک طرف بی‌اعتنایی کامل به ارزیابی است و صرفاً بر اساس یک اعتقاد و شهود و اطمینان شخصی یا جسارت تصمیم گرفته شود. اگرچه کم و بیش در دنیا این امر بین مسئولان متداول است اما در مسائل مهم می‌تواند خسارات جبران ناپذیر به‌همراه داشته باشد. طرف دیگر تفریطی است یعنی فرصت‌ها را با دغدغه ارزیابی‌ها وسیع‌تر، تعمیق‌تر و … از دست بدهیم. به‌تعبیر یکی از علمای این فن، “اسیر” پارامترهای ناشناخته شویم، مثلاً مناقشات درباره “ارزیابی” مذاکرات گذشته از زمان آقایان روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی بحث جالب آکادمیک می‌تواند باشد و جا دارد تحقیقات خوبی روی آن صورت گیرد و مسلم برای تصمیم‌گیری مفید خواهد بود اما فقط مقدار کمی از آن برای “بررسی تصمیم‌گیرانه” امروز ما ضروری است و اگر با رنگ و بوی گرایش‌های سیاسی آمیخته شود، نه تنها به “بررسی” نمایندگان محترم کمکی نمی‌کند بلکه بیراهه است.

2 ــ تفاوت دیگر “ارزیابی” و “بررسی” در حوزه توجه و تکنیک و نقطه شروع است. در یک ارزیابی جامع (که انتها ندارد و مدام در طول تاریخ و با‌ آثار و تعاملات عناصر مؤثر در پدیده برای فهمیدن، موضوع جدید تراشیده می‌شود) مرزی برای مسائل مورد مطالعه وجود ندارد. “رقص کلمات و اصطلاحات”، دلبری‌های دیپلماتیک و شیرین‌زبانی‌های تویتری و … همه قابل برای ارزیابی هستند و می‌توانند موضوع توجه و تأمل باشند، اما برای “بررسی” مورد نیاز تصمیم‌گیران، “فهم عملیاتی” و ” ارزیابی عملیاتی” Functional evaluation اصل است، یعنی باید این توافق‌نامه‌ها را در میدان تعامل و عوامل موجود فرض کنیم؛ مدل رفتاری این عوامل را ــ که شامل آمریکا و دول اروپایی، دولت خودمان و سایر عناصر هستند ــ بر اساس پیشینه بازسازی کنیم و بپرسیم: “حالا سیر فعل و انفعالات چگونه خواهد بود؟”.

حقیقتاً نوعی “شبیه‌سازی Simulation است، که در عین اهمیت، کار آسانی هم نیست!

مثلاً یکی از عوامل مؤثر در فهم عملیاتی توافقات هسته‌ای، نحوه رفتار دولت آمریکا است. یک مدل این است که فرض کنیم آمریکا در ده سال آینده منافع اصلی خود را در سطح جهانی و منطقه‌ای تغییر نخواهد داد، در سطح جهانی به‌دنبال تحکیم رهبری خود است و در منطقه خاورمیانه حذف هرگونه مقاومت در مقابل سلطه صهیونیسم، انحلال کشورهای ریشه‌دار به “خیمه‌های” تحت فرمان و مهار جمهوری اسلامی، تضعیف جمهوری اسلامی و ساقط کردن و انحلال ایران و تحت سیطره درآوردن این ملت می‌باشد. این مورد در حدود چهار دهه گذشته ادامه داشته و اکنون هم دلیلی برای تغییر آن دیده نمی‌شود.

مدل دیگر این است که آمریکا و غرب سرخورده از ناکامی‌های گذشته، تشنه روابط دوستانه و خوب با ایران شده‌اند که این امر عمدتاً دو دلیل دارد؛ دلیل اول اقتصادی است و دلیل دوم برخی امور جدیدالظهور است که در آنها منافع ایران و آمریکا ــ صدفه‌ای هم باشد ــ به هم نزدیک شده‌اند، مانند مقابله با داعش و یا آرامش در افغانستان، لذا آمریکا می‌خواهد در ده سال آینده با ایران تعامل مثبت داشته باشد.

مثال دیگر مدل رفتاری جمهوری اسلامی ایران است: آیا در ده سال آینده تلاش برای هرچه موفق‌تر کردن تجربه “جمهوری اسلامی” به‌عنوان یک نظام مدنی ــ سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی را ادامه می‌دهد؟ آیا همچنان تلاش می‌کند که با توانمندی‌های علمی ــ فنی، که شامل توانمندی‌ هسته‌ای هم هست، توانمندی دفاعی و سایر جهات نوعی بازدارندگی مؤثر در مقابل دشمنان خود ایجاد کند و به سیاست مقاومت در مقابل سیطره آمریکا و غرب صهیونی ادامه دهد یا به‌علت مشکلات اقتصادی دل در گروی کمک و همکاری با غرب بسته است و می‌خواهد نوعی تنازل در آن هدف اصلی انقلاب داشته و به‌عوض راحتی و حل معضل اقتصادی را برای مردم خود رقم بزند، در منطقه هم به درون گرایی روی آورد و صرفاً تعاملات دیپلماتیک را مبنی قرار داده و به‌تعبیر رئیس جمهور محترم “بازدارندگی قانونی” را جایگزین بازدارندگی ناشی از توانمندی‌های فنی ــ علمی و دفاعی و هسته‌ای قرار دهد.

خلاصه: بررسی توافقات هسته‌ای برای تصمیم‌گیری ناگزیر از بررسی عملیاتی این اسناد است.

3 ــ برای تصمیم‌گیری نقطه شروع بسیار مهم است و این یک تفاوت عمده دیگر بین “بررسی” و “ارزیابی” است. در ارزیابی که مجموعه‌ای از کاوش‌های عمدتاً “آگاهی‌محور” است، از هر نقطه می‌توان کار را آغاز نمود؛ حتی می‌توان از ابتدا تا انتهای متون را با همان نظم متنی دنبال کرد و سطر به سطر مباحث را مورد ارزیابی قرار داد. اما برای بررسی توافقات، نقطه شروع ربط دقیق به اهداف اصلی ورود در مذاکرات دارد. در مذاکرات هسته‌ای سه هدف عمده مبنای ورود و راهنمای جریان مذاکره و پایه بررسی نتایج می‌باشد:

اول: این مذاکرات صرفاً به مسائل هسته‌ای مربوط است و لاغیر.

دوم: لغو تحریم‌ها مقصد مهم و اساسی است و بدون آن مذاکرات بی‌فایده و بیهوده است. تحریم‌ها باید یکجا و نه به‌تدریج لغو شوند. اگر تعلیق است، تعلیق کارهای ما مقابل آن باشد.

سوم: توانمندی هسته‌ای کشور نباید آسیب ببیند.

حال درباره هر یک از این سه محور نکاتی را که مفید در بررسی است بیان می‌کنیم:

الف ــ انحصار مذاکرات در امر هسته‌ای: این اصل دو نتیجه مهم عملی به‌دنبال دارد؛ یکی اینکه طرف مقابل ــ همان‌طور که در قطعنامه‌های مصوب علیه ایران مندرج است ــ به‌بهانه نگرانی از اشاعه سلاح هسته‌ای، دنبال ضربه کاری به توانمندی‌های کشور ما می‌باشد و قصد دخالت و‌ آشوب در نظام سیاسی و امید به سرنگونی جمهوری اسلامی را دارد. لذا آنها به‌انحای مختلف و قویاً و مصراً قصد ارتباط این مبحث را با سایر مباحث از تهدید اسرائیل گرفته تا حمایت از مقاومت اسلامی و حقوق بشر و توان موشکی و غیره دارند. البته در متن به‌خاطر هوشیاری مذاکره کنندگان ایرانی این تلاش به‌صورت بازدید از مراکز نظامی صرفاً ظاهر شده و با لعاب آژانس، اما مهمتر: امکان ارتباط عملی قطعنامه به سایر مقاصد است. باید بررسی کرد که آیا متون توافق‌نامه‌ها تا چه‌حد در مقابل سوء استفاده “عملی” از مذاکرات هسته‌ای و ربط به سایر مسائل “مقاوم” هستند. رئیس جمهور آمریکا و مسئولان دولتی و حامیان سیاسی آنان در کنگره و سایر نهادها به‌نحو آشکار مدعی این ارتباط هستند. البته گاهی مسئولان سیاسی کشور مواضعی را گرفته‌اند که به‌نحوی در همین جهت است، مانند غلو در آثار و پیامدهای موافقت‌نامه‌های هسته‌ای در روابط دنیا با ایران و یا تعبیری از قبیل اینکه این توافق‌نامه‌ها مانند یک نهال است که تازه غرس شده و باید گسترش و حفاظت شود و در همه شئون حتی داخلی تأثیر دارد و از این قبیل مطالب. کار مهم مجلس می‌تواند با تفسیر غیرمتناقض با متن این زمینه‌ها را بسیار محدود کند.

دیگر، از موارد مهم در انحصار مذاکرات در امر هسته‌ای، جهات سیاسی بحث است، یعنی گاهی متن ظاهراً درباره امور هسته‌ای می‌باشد، اما عملاً مشروعیت ادعاهای حریف را متضمن است! و لذا قبول آن ممکن است از لحاظ انصراف موارد به هسته‌ای مشکلی نداشته باشد اما از لحاظ اثبات این مدعا که ایران پس از 37 سال مقاومت در مقابل ادعای رهبری آمریکا و غرب نهایتاً قبول کرده است که باید حرف آن را ــ حتی اگر صریحاً ظالمانه و غیرموجه می‌داند ــ بپذیرد! این هم نوعی توسعه مذاکرات به حوزه فراتر از هسته‌ای است، لذا برای تصمیم‌گیری درباره این موافقتنامه‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد.

ب ــ لغو تحریم‌ها: مذاکرات دولت جدید، با شعار لغو تحریم‌ها در قبال پذیرفتن بعضی محدودیت‌ها در فعالیت‌های هسته‌ای آغاز شد. نباید اشتباه کنیم”تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت اقدامات تهاجمی دشمنان کشور و ملت ما ــ یعنی آمریکا و غرب صهیونی ــ علیه منافع ملت بوده و هست و این تازه بخشی از تهاجم وسیع آنان به دستاوردهای مهم انقلابی ما می‌باشد که همانا بنای یک نظام مدنی ــ سیاسی جامع بر اساس عقلانیت اسلامی است و مهمتر از همه: این تهاجمات ادامه داشته و حذف نخواهد شد، چه توافقات هسته‌ای را بپذیریم و چه نپذیریم، لذا آنچه برخی دوستان ما در دفاع از توافقات می‌گویند که گویی دولت‌های سابق مسئول این قطعنامه‌ها بودند سخن درستی نیست. مثلاً از جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای ابوترابی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نقل شده است که در نقد مذاکرات سابق گفته‌اند:

“اگر اهل نقد و بحث بودید سه قطعنامه علیه کشور تصویب نمی‌شد” ادعای قابل دفاعی نیست و اصلاً رابطه علّی آن روشن به نظر نمی‌رسد. البته همواره می‌توان کاوش علمی کرد و ارزیابی نمود: آیا می‌توانستیم این جبهه از تهاجم را متوقف کنیم یا به تأخیر بیندازیم؟

این کار ضروری است، زیرا به‌گفته “سونتزو” اولین مؤلف چینی در فنون استراتژی (حدود هزار سال پیش!) “جلوگیری از وقوع یک جنگ از پیروزی در صد جنگ مهمتر است” البته در صورت امکان! لذا قطعنامه‌های قبلی علیه جمهوری اسلامی ایران به‌مثابه تیرهای دشمنی است که به‌سوی منافع ما از سوی دشمنان ملت پرتاب شده است و طبیعی بوده که ما همه را رد کرده‌ایم و در مقابل آن ایستادیم. اما قطعنامه 2231 وضعیت جدیدی است؛ این قطعنامه با درخواست ما و با مشارکت ما و با موافقت ما صادر شده است! پس هم در ارزیابی و هم در بررسی باید به این وضعیت توجه کافی بشود.

نباید فراموش کنیم عزیزانی که دیروز مذاکره می‌کردند مانند آنها که امروز مذاکره می‌کنند فرزندان متدین و متعهد این مرز و بوم هستند. انتظار من از شخصیت فرهیخته‌ای مانند آقای ابوترابی این است که همه را زیر پر محبت و لطف خود بگیرند و این مباحث و مناقشات هرگز فضای برادری را به هم نزند.

لیست تحریم‌هایی که باید لغو شود در ضمائم موافقت‌نامه‌ها آمده است که بسیار اقدام درستی بوده است و وسعت تحریم‌ها را نشان می‌دهد و لذا اهمیت لغو آنها را هم به نمایش می‌گذارد و البته لازم به ذکر است که مبنای این تحریم‌های لغوشده عمدتاً مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، دستور رئیس جمهور آمریکا و مصوبات اتحادیه اروپا است که خود حجم زیادی است، اگر لغو شوند نظام بانکی ما، صادرات نفت، کشتیرانی و مراودات تجاری ما جان تازهِ‌ای می‌گیرند. اینها مسائل مهمی است که باید در امر لغو تحریم‌ها مد نظر باشد. حال خطر مهمی در این زمینه وجود دارد؛ اگر به‌جای لغو تحریم‌ها به تعلیق درازمدت رضایت دهیم و‌ آن هم همراه با مکانیزم‌هایی به‌سادگی فعال شوند و برای بازگشت تحریم‌ها باشد، مسئله لغو تحریم‌ها به یک زمینه “باج‌گیری” بسیار خطرناک برای آمریکا و غرب از جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود، قطره قطره باز می‌کنند و هروقت خواستند به‌بهانه‌ای تهدید و تلاش می‌کنند باج را دریافت کنند. البته در قدم‌های اولیه مقداری شیر تحریم‌ها را بازتر می‌کنند تا اقتصاد ما لبی تر کند و مزه بدهد و سپس باج‌خواهی‌ها آغاز می‌گردد، نحوه باج‌خواهی هم بسیار روشن است: در ظاهر و نمای صوری هماهنگی با توافقات، ادعاهایی را مطرح می‌کنند. احتمالاً آژانس کذایی مسئول بررسی می‌شود و گزارشی دوپهلو ارائه می‌دهد ــ مانند همیشه! ــ و در کمیسیون مطرح و عدم‌رضایت آمریکا یا دیگر غربی‌ها اعلام می‌شود و سپس دوران باج‌خواهی شروع می‌شود: در قطعنامه توصیه شده که ایران و کشور مدعی با هم به توافق برسند! این همان زمان باج‌خواهی است. اگر توافقی حاصل نشود، تیرهای تحریم دوباره برای شلیک آماده می‌شوند، لذا اینکه رهبر معظم انقلاب دائماً تاکید کرده‌اند که تحریم‌ها یکجا و در آغاز کار باید لغو نه تعلیق شوند، برای سد کردن این زمینه سوء استفاده آمریکا و متحدان اروپایی وی است.

ج ــ حفظ توانمندی هسته‌ای: باید فهم درستی از دانش، فناوری و تکنولوژی و حیات یک زمینه علمی ــ تکنولوژیک و ضروریات آن ــ داشته باشیم. علامت توانمندی هسته‌ای به “غنی‌سازی در داخل با تعداد سانتریفیوژ‌های بالا” خلاصه نمی‌شود و این کار در چرخه حیاتی یک صنعت در حال زندگی معنی پیدا می‌کند نه بیرون آن چرخه و به‌نحو مجزا!

توانمندی هسته‌ای دارای یک پایه و سه محور عمده است:

محور اول: نیروهای توانا و “کاربلد”

محور دوم: امکانات صنعتی موجود و قابل تهیه

محور سوم: منابع مورد نیاز چرخه کاری

و اما این ستون‌ها روی یک پایه قرار می‌گیرند که همانا برنامه‌ها و طرح‌های اقدام است. توسعه هسته‌ای کشور در زمان دولت‌های مختلف در جریان بوده و همه دولت‌ها در رشد آن نقش مثبت ایفا کرده‌اند و شیرازه به هم وصل کننده فعالیت‌های دهه‌های اخیر استراتژی روشن نظام در این زمینه بوده:

ــ دستیابی به انرژی هسته‌ای با امکانات مطمئن اخیر استراتژی روشن نظام در این زمینه بوده

ــ تعدد و تنوع در نحوه تولید انرژی با توجه به ویژگی‌های محیطی کشور (توسعه نیروگاه آب سنگین اراک 40MW و سپس در هویزه 330MW و …)

ــ سرمایه‌گذاری مستمر در بهینه‌سازی و مدرن‌سازی سطح تکنولوژی و ورود به افق‌های جدید

ــ توسعه معارف (علوم و فنون) مربوطه در کشور

ــ سرریز توسعه هسته‌ای به سایر حوزه‌های علمی و فنی کشور

ــ توسعه استفاده‌های فراتر از تولید انرژی مانند کاربرد در داروسازی، کشاورزی، سازه‌ها، پزشکی و … .

جهات شش‌گانه فوق با هم ربط وثیق دارند و با هم حرکت می‌کنند درست مانند ارگان‌های مختلف بدن انسان که در تعامل با یکدیگر حیات انسانی را تعریف می‌کنند. بنابراین، اگر مسئولان تصمیم‌گیر می‌خواهند ببینند از لحاظ عملیاتی توافق‌های پیشنهادی چه تأثیری روی توانمندی هسته‌ای کشور دارند باید “بررسی” کنند که اثر این توافقات روی این عناصر شش‌گانه چگونه است و آن را به چه‌جهتی هدایت می‌کنند و در این امر دو نکته مهم را نباید فراموش کنیم؛

نکته اول: اهمیت آنچه را داریم و قدر آن را بدانیم، گفته می‌شود که سانتریفیوژ‌های IR1 مربوط به دوران پایان جنگ جهانی است و یا راکتور‌ آب سنگین اراک یک مدل قدیمی روسی ــ چینی است و حالا مسائل فرق کرده و راکتورهای مدرن هست و قس علی هذا!

این یک استدلال نادرست است، در دنیا خیلی چیزهای مدرن هست که به ما نمی‌دهند و اگر هم بدهند غالباً دربسته می‌دهند و لذا سطح فنی ما را بالا نمی‌برد. همین که داریم و با دست خود ساخته‌ایم آن‌قدر مهم است که دنیا را به شگفتی واداشته و ضمناً توانمندی با بازدارندگی مؤثر ایجاد کرده است.

همین حدود 10 تن اورانیوم با غنای پایین چنان مهم است که در هر حال باید از کشور خارج شود و ذخیره ما از سیصد کیلو بالاتر نرود، همین دستگاه‌های سانتریفیوژ عقب‌افتاده آن‌قدر مهم هستند که باید دوسوم آن کنار گذاشته شود و برای مدت مدیدی حق تولید آن را نداشته باشیم، مسئولان فنی نباید پیشرفت دیگران را بهانه تعطیل آنچه داریم قرار دهند. پیشرفت ما از ارتقای همین که داریم حادث می‌شود نه از صدقه و هبه دشمنانی که قسم خورده‌اند توانمندی ما از جمله و در رأس آن توانمندی هسته‌ای ما را نابود کنند.

نکته دوم: مسئله نقد و نسیه است! راکتور آب سنگین اراک حدود 90 درصد کار آن تمام شده و با مختصر همتی مشغول به کار می‌شود. از لحاظ ایمنی تمام استانداردهای متداول دنیا را دارد. البته اگر استوانه فولاد هسته‌ای آن را یک بار بیرون بکشیم، ممکن است خراشی پیدا کند و دوباره برای استفاده خطرناک است اما این چه ربطی دارد به استوانه موجود که بیرون کشیده نشده! اینکه الآن در محل است سلامت هیچ کس را با معیارهای متداول تهدید نمی‌کند. اتفاقاً اگر بر اساس توافق‌نامه استوانه را بیرون بکشیم ممکن است خراش پیدا کند و اگر خواستیم همه چیز را به‌جای اول آن برگردانیم دیگر نمی‌شود و می‌تواند جان بسیاری را (البته نه 80 میلیون بلکه بر میزان فاصله با محل) تهدید نماید، این تهدید متوجه توافق‌نامه است نه محصول تلاش چند دهه مهندسان و کارشناسان هسته‌ای ما! حال این راکتور را نابود کنیم به‌خاطر وعده‌ای که در توافق‌نامه است و حداقل 4 سال طول می‌کشد و باید مورد توافق دشمنان ما باشد، چرا باید آن نقد را بدهیم و این نسیه را از طرف‌های دغل‌باز، دشمن و غیر پایبند به هیچ هنجار اخلاقی و عهد و پیمان بگیریم؟ این یک معامله موجه نیست. معنای عملیاتی این توافق این است که اولاً، ما نیروگاه آب سنگین نود درصد کامل شده اراک را نابود کنیم، ثانیاً، برای این مسئله در ظاهر موازنه‌ای داشته باشد و از لحاظ حیثیتی نیاز ایران را برطرف کند، قول ساختن یک واحد جدید دیگر را می‌گیریم. من قول نابودی اراک را به‌نحو روشن و با دریافت امتیازی حدوداً معادل در محل دیگر را به‌مراتب ترجیح می‌دهم بر آن موازنه غیر قابل اطمینان نسیه.

4 ــ در پایان به برخی محاکمات و استدلال‌های نادرست در توافق یا رد موافقت‌نامه‌های هسته‌ای اشاره می‌کنم:

الف ــ در بررسی توافقات نباید گرفتار بحث‌های فرضی شویم، یعنی بگوییم اگر در این بند مثلاً چنین بود بهتر بود و امثال اینها. فصل این گونه مباحث گذشته است، اکنون با متنی روبه‌رو هستیم که دولت ما به‌اصطلاح “پاراف” کرده و باید مراجع قانونی تأیید نهایی کنند و مجلس می‌تواند رد کند و یا قبول کند و یا به‌نحو دیگری برخورد نماید بنابراین تغییر در متن توافقنامه فعلاً مسیر موجهی نیست. لیکن این توافقنامه شامل اموری است که می‌توان با دقت و تلاش کارشناسانه و با تیزهوشی از تفسیرهای خلاف منافع کشورمان جلوگیری نمود و با تبیین و ارائه قرائت‌های غیرمتناقض با صورت متن، نقاط ضعف بسیاری را از آن جبران کرد.

این برخورد یک مسیر بررسی است، ضمناً مجلس لازم نیست رد یا قبول صریح داشته باشد، مثلا طی طراحی نمایندگان مجلس به دولت اجازه می‌دهند در صورتی که مصالح عمومی نظام با نظر شورای عالی امنیت ملی حفظ شود به‌نحو داوطلبانه در اصطلاح بین‌المللی عملی کردن اقدامات مندرج در موافقت‌نامه را آغاز نماید. در آن صورت مجموعه‌ای از امور ــ که همه تفسیرهای منضبط و دقیق از متن هستند ــ باید رعایت شوند و در طول اقدامات در صورت کوتاهی طرف مقابل، هر کجا لازم شد کل اقدامات متوقف گردند. البته “پذیرش عملی” پروتکل الحاقی (با عبارات مندرج در مدل و فراتر از آن) نیازمند تأیید مستقل مجلس شورای اسلامی است.

ب ــ دولت نباید تأیید و بحث در مجلس را تضعیف خود بداند بلکه در عمل باید به فکر آینده باشد و در طول عمل بارها باید به مجلس تکیه کرد تا تفسیر نادرست و ناجوانمردانه دشمن مقابل را که آمریکا و متحدان نزدیک اروپایی وی است دفاع کند.

لذا رجوع به مجلس آن گونه که در دنیا نیز مورد پذیرش و متداول است مقبول‌ترین تکیه‌گاه به شمار می‌رود حتی رد مصوبه‌ها اگر توسط مجلس باشد قابل توجیه است.

ج ــ دولت معیار همراهی و یا عدم همراهی با خود در کشور را، متون توافق‌نامه‌ها قرار ندهد. امروزه بسیاری هستند که حامی دولت و تیم سیاست خارجی هستند اما به نتایج مذاکرات نظر مثبتی ندارند. قدرت و حیثیت و اعتبار فراوان دولت ربطی به این مذاکرات ندارد.

د ــ استمداد از استیصال برای توجیه متون توافقنامه‌ها: مکرر دیده شده است که برادران مدافع توافق‌نامه، در زمان مواجهه با نقدهای قوی می‌گویند: ما هم آرزو داشتیم این نواقص نباشد، اما نتوانستیم”. یا برخی می‌گویند:‌ با شرایط سخت اقتصادی مجبور بودیم، از این بهتر نمی‌شد”. اساس این استدلال توسل به استیصال و قبول از روی اضطرار است.

برهان استیصال چند اشکال مهم دارد:

اشکال اول متوجه مذاکره کننده است و اینکه مذاکره کننده مسئول توفیق در حصول نتیجه نیست. حاصل مذاکرات می‌تواند موفق و یا غیرموفق باشد. مذاکره کننده باید از تمامی “فوت و فن‌ها” استفاده کند تا به هدف خود برسد و اگر موفق نشد نباید به اموری که در چارچوب نبوده تن بدهد. مذاکره‌کنندگان می‌توانند  عدم توفیق با پارامترهای تعیین شده را به مراجع تصمیم‌گیری منعکس کنند. اصولاً تشخیص و عمل بر اساس “اجبار”، “استیصال” و “اضطرار”، تصمیمات مهم نظامی حکومتی است نه گروه مذاکره کننده.

اشکال دوم به اصل این بنیان است: سیاست و استراتژی نظام، عدم “باج‌دهی” بوده و تئوری مقاومت در مقابل استکبار، که از مبانی مکتب اهل بیت(ع) است و توسط حضرت امام(ره) در دوران ما احیا شده به‌نحو جدی کاربرد این قاعده را محدود کرده است، به‌خصوص توانمندی ما در طول چند دهه گذشته در مقابله با غرب صهیونی، توجیه کننده این دغدغه است و اتفاقاً تحریم‌ها می‌تواند به یک انقلاب در حوزه اقتصادی کشور دامن بزند و از اقتصاد پریشان فعلی به‌سوی یک نظام اقتصادی خوش‌تعریف، خوش‌بنیان و مقاوم حرکت نماید.

اشکال سوم این است که اگر باب باج دادن به آمریکا و متحدان غربی وی باز شود به هیچ وجه نهایتی برای آن نیست زیرا فهرست زمینه‌های باج‌خواهی آنان از تغییر نظام اسلامی (تحت عنوان حمایت از فعالان حقوق بشر و سکولارهای وطنی) هست تا توان موشکی، دفاع از مقاومت اسلامی لبنان و غیره.

ه ــ استمداد از پیامدهای دیپلماتیک: برخی دوستان ما اشاره می‌کنند که توافقات هسته‌ای هنوز به تصویب نهایی نرسیده، هجوم مسئولان کشورهای عمدتاً غربی را برای سفر به ایران نتیجه داده است و همه آمده‌اند و می‌خواهند روابط خود را با ما بسط بدهند. بدون شک این امر دستاوردی باارزش برای دولت ما می‌باشد اما در “بررسی” موافقت‌نامه‌ها اساساً باید به جریان عملیاتی آن تکیه شود تا بتوانیم به‌نحو صحیح تصمیم گیری کنیم. ولی مجریان باید به این “توجه مناسب” در سیاست خارجی نظر داشته باشند تا هم از سوء استفاده‌ها جلوگیری کنند و هم آن را به مسیر اقدامات عملی سوق دهند، لذا پیامدهای مناسب مذاکرات عمدتاً موضوعی برای مجریان دیپلماسی کشور است و نه پایه‌ای برای تصمیم‌گیری در موافقت‌نامه‌ها.

و ــ استمداد از اعتماد به مذاکره کنندگان: برخی از دوستان در مقابل نقدها، به اعتماد دولت و مسئولان امر مذاکره کننده استناد می‌کنند و می‌گویند: این برادران هم اهل فن هستند و هم متدین و هم شجاع، آیا آنها این اشکالات را نفهمیده‌اند و دیگران که نه اهل فن هستند و نه در جریان مذاکرات بوده‌اند می‌فهمند؟ این استدلال آغاز درستی دارد و انجام نادرست! آغاز آن کاملاً درست است و همان‌طور که قبلاً اشاره شد، اعتبار و توان دولت منوط به این مذاکرات نیست. اما اساس مباحث مربوط به “ارزیابی” و “بررسی” موضوع، اسناد و نتایج آن است قطع نظر از حیثیت شخصی مذاکره کنندگان، زیرا این تعهدات سال‌ها می‌ماند و مسئولان عوض می‌شوند و تعاملات جهانی ما بر اساس متنون تنظیم می‌شود  نه شخصیت مذاکره کنندگان!

مثلاً مجلس محترم مسئولیت دارد به دولت در مورد ورود به این توافقات یا عدم آن اجازه دهد. برای این تصمیم باید “بررسی‌”های لازم را انجام دهد که در طول این نوشتار به‌تفصیل بحث شده است. همه بررسی‌ها با پیش‌فرض تعهد و توانمندی‌ و سلامت مذاکره کنندگان است. اما مسئولیت مجلس قابل انتقال به دیگری نیست! نمایندگان باید تصمیمی موجه بگیرند که مستقل از مذاکره کنندگان است. باید پاسخگوی سؤالات اساسی این متون در فرآیند عملی باشند و این امر قابل تسامح نیست.

منبع : تسنيم