رئیس اداره منابع طبیعی انزلی با تاکید بر برخورد با متصرفان اراضی ملی و سواحل گفت: رفع تصرف حرائم دریا به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد.

به گزارش نداي گيلان: اسلام خدادادی با اشاره به تغییر حریم دریا در سواحل انزلی اظهار کرد: ۵۰ سال قبل وسعت ساحل انزلی حدود ۳۰۰ متر بود و از آن به عنوان مسیر عبور کامیون ها و اتوبوس ها استفاده می شد اما پیشروی آب دریا از سال ۷۴ موجب شده حریم دریا در این شهر بندری تغییر کند.

وی با اشاره به اقداماتی که برای رفع تصرف سواحل در این شهر انجام گرفته است، افزود: سازه هایی در حریم دریا وجود دارند که دارای مالکیت خصوصی و ملی هستند و برای تخریب آن ها در جهت رفع تصرف این حرائم، اعتبار قابل توجهی نیاز است.

خدادادی بر برخورد قانونی با متصرفان اراضی ملی و سواحل تاکید کرد و ادامه داد: با هر گونه نعرض به اراضی ملی و سواحل برخورد می شود و در صورت ممانعت متصرف، رفع تصرف از سوی دادستانی انجام خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی انزلی تعیین حریم واقعی دریا را به بررسی نقشه های مربوط به سال های ۳۵ و ۴۰ متکی دانست و گفت: آزاد سازی حریم دریا از بار مالی زیادی برخوردار است و نیازمند اعتبارات کلانی است.

وی افزود: در حالی که کمبود اعتبارات و تخصیص آن از مشکلات اداره منابع طبیعی شهرستان انزلی است اما مرحله نخست آزاد سازی حرائم توسط فرمانداری بندر انزلی در ابتدای امسال انجام شده است.

به گفته خدادادی متولی آزادسازی حریم دریا در استان، استاندار است که این وظیفه در شهرستان ها بر عهده فرمانداران گذاشته شده است.