یک مقام آگاه از ورود ۷ شرکت متعلق به ۲ دلال مشهور و شناخته‌شده دکل ۸۷ میلیون دلاری به لیست سیاه وزارت نفت خبر داد و گفت: با بلوکه کردن اموال این ۲ دلال توسط دستگاه قضایی بخش بزرگی از پول دکل قابل بازیابی خواهد بود

به گزارش نداي گيلان: یک مقام آگاه از ورود 7 شرکت متعلق به دو دلال ماجرای دکل 87 میلیون دلاری به لیست سیاه وزارت نفت خبر داد.

وی اضافه کرد: با تایید وزیر نفت علاوه بر شرکت سپنتا که سهام آن به صورت مشترک در اختیار طباطبایی و شیرانی قرار دارد، 6 شرکت دیگر که سهام آنها متعلق به این دو دلال یا همسران آنها بوده است نیز وارد لیست سیاه وزارت نفت شده‌اند.

وی ادامه داد: بر این اساس هر نوع پرداختی به این شرکت‌ها در پروژه‌هایی که برای وزارت نفت کار می‌کنند حتی پرداخت‌هایی که قبلا تایید شده‌اند نیز متوقف می‌شود.

این مقام آگاه افزود: بعضی مدیران نفتی عقیده دارند با بلوکه شدن اموال و دارایی‌های دلالان و متهمان این پرونده لااقل بین 50 تا 60 میلیون دلار از پول دکل 87 میلیون دلاری قابل بازگرداندن است.

طباطبایی که پیش از این اسناد انتقال پول دکل به حساب شرکت متعلق به مشاور حقوقی و کارمند وی و همچنین اسناد تعهداتی که از این مشاور برای تملک همه درآمدهای شرکت یاد شده گرفته منتشر شده بود در یک هفته گذشته حضور پر رنگی در رسانه‌ها از صفحه نخست روزنامه شرق گرفته تا صدای آمریکا و بی‌بی‌سی و بعضی رسانه‌های ضد انقلاب دیگر داشته و به طور کلی منکر هرگونه اطلاع خود از سرنوشت پول دکل شده است.

دیگر متهمان این پرونده نیز از جمله متهمی که به تازگی از سوی دستگاه قضایی بازداشت شده و یکی از مدیران ارشد سابق تاسیسات دریایی هم دقیقا به همین شیوه از سرنوشت پول دکل ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.

به عبارت دقیق‌تر هر یک از 3 ضلع مثلث شناخته شده این پرونده به طور کامل نسبت به سرنوشت پول دکل ابراز بی‌اطلاعی کرده و هر یک در رسانه‌ها دو نفر دیگر را در این پرونده متهم می‌کنند. بعضی پیگیری‌کنندگان این پرونده معتقدند این بازی رسانه‌ای به منظور غبارآلود کردن فضا و پنهان کردن دست‌های دیگری که در این پرونده دخیل بوده‌اند و همچنین لوث شدن اتهام متهمان فعلی پرونده طراحی شده است.

این منابع معتقدند در صورت همکاری دستگاه قضایی برای بلوکه کردن همه اموال این متهمان بخش قابل توجهی از پول دکل قابل بازیابی خواهد بود.

بستگان دلالان دکل به صورت چراغ خاموش در حال تلاش برای نقد کردن اموال و دارایی‌های آنها و خارج کردن این اموال از کشور هستند. به گونه‌ای که حتی ریسک بالای انتقال پول به صورت وجه نقد را هم پذیرفته‌اند./فارس