ندای گیلان-صابرگل عنبری:حدود بیست روز از شروع اعتراضات در لبنان می‌گذرد. اوضاع این کشور بر خلاف عراق نسبتا آرام شده است.هرچند هنوز برخی خیابان‌ها و تقاطع ها بسته  است اما  بانک‌ها و ادارات تعطیل شده باز شده اند یا در حال بازگشایی هستند. ولی تظاهرات‌ها و بحران هنوز به قوت خود ادامه دارد و معترضان در انتظار برگردان حکومتیِ خواسته‌های خود هستند.حتی دیروز هزاران تن از شهروندان لبنان در حمایت از میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، راهی خیابان‌ها شدند. ساعتی بعد نیز هزاران تن دیگر در بیروت تجمع کردند تا همچنان بر خواسته معترضان مبنی بر تغییرات اساسی در طبقه حاکم بر کشور پافشاری کنند.

در طرف مقابل نیز به نوعی گونه‌های رنگارنگ ومتضاد حاکم درک کرده‌اند که مردم چه می‌خواهند، اما عمدتا به دنبال یافتن راه‌حلی هستند که از یک سو منافع سیاسی و اقتصادی آن‌ها محفوظ بماند و از سوی دیگر، ولو در ظاهر تامین کننده خواسته‌های معترضان باشد که در یک نکته کلیدی خلاصه می‌شود: حذف نظام سیاسی کنونی و شکل‌گیری یک نظام کارآمد.در این میان، به نظر می‌رسد که اتفاق نظری میان دو طیف سیاسی درگیر در لبنان یعنی 14 مارس و 8 مارس بر سر این راه‌حل وجود ندارد. علت هم آن است که هر طیفی از دیگری بیم دارد و در کل یک بی‌اعتمادی بزرگ موج می‌زند که قبل از این که ریشه در اختلافات و دعواهای سیاسی داخلی داشته باشد، به تنشی بزرگ‌تر در منطقه میان قدرت‌های حامی هر طیف و ائتلافی برمی‌گردد.

به عبارتی دیگر، تا رفع نشدن این تنش، اوضاع کشورهایی چون لبنان و عراق نیز تابعی از آن خواهد بود و شاهد یک آرامش واقعی نخواهند بود.به هر حال، از این که بگذریم، از همان روز نخست شروع اعتراضات لبنان، اختلاف‌نظرها میان دو جریان عمده حاکم بر سر شیوه مواجهه با بحران وجود داشته و دارد.

در حالی که حزب ا… و طیف همراه مخالف استعفای حریریِ نزدیک به عربستان بودند، اما وی استعفا داد؛ البته این هم از شگفتی‌ها و در عین حال پیچیدگی‌های اوضاع لبنان است؛ معمولا در کشورهای دیگر در چنین شرایطی طرفِ مخالفِ نخست وزیر یا رئیس جمهور خواستار استعفای او می‌شود و وی مخالفت می‌کند. در لبنان اما وضع بر عکس است.حریری بعد از استعفا راه چاره را در تشکیل دولتی تکنوکرات و غیر حزبی دیده و بازگشت خود به پست نخست‌وزیری را مشروط به پذیرش این خواسته کرده است؛ اما حزب ا…، جنبش امل و جریان آزاد ملی به رهبری میشل عون این راهکار را سیاست طرف مقابل برای گرفتن پست‌های وزارتی از آن‌ها به ویژه از شخصی چون جبران باسیل داماد عون و در کل حذف این طیف از قدرت و تشکیل دولتی قلمداد کرده‌اند که کاملا تابع نخست‌وزیری نزدیک به ریاض باشد.

در کل، در سایه نبود رغبتی برای برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی به دلایل عدیده، سه گزینه درباره شکل دولت آینده لبنان وجود دارد؛ یا دولتی سیاسی و حزبی یا دولتی تکنوکرات یا خلیطی از هر دو، یعنی دولت تکنوکرات اما در عین حال با چاشنی سیاسی و حزبی که شرحش خواهد آمد به چه شکل است. این هم از شگفتی‌های لبنان است که چنین اصطلاحات عجیب غریبی را وارد قاموس سیاسی جهان می‌کند!به نظر، گزینه نخست مطرح نیست؛ چون عینا همان دولت مستعفی است که وجود دارد و این مسئله کمکی به پایان دادن به اعتراضات نمی‌کند. گزینه دوم نیز یعنی دولت کاملا تکنوکرات در سایه مخالفت جدی طیف 8 مارس دور از ذهن است. اما به نظر می‌رسد که گزینه سوم به عنوان یک راه‌حل میانه در حال جا خوش کردن است.

به این شکل که یک دولت تکنوکرات ـ حزبی تشکیل شود؛ تکنوکرات از این جهت که پست‌های وزارتی “خدماتی” به شخصیت‌های مستقل و تکنوکرات واگذار شود و پست‌های وزارتی کلیدی چون وزارتخانه‌های دفاع، امور خارجه، کشور و دارایی به چهره‌های “غیر جنجالی” حزبی از هر دو طیف سپرده شود. فعلا رایزنی‌ها میان گروه‌های سیاسی بر خلاف دفعات پیشین، حول محور تحدید ماهیت دولت آینده و سپس هویت نخست‌وزیر است. اگر بر سر شکل دولت توافق حاصل شود، احتمالا بار دیگر سعد حریری مامور تشکیل کابینه شود؛ چون در سایه مخالفت‌ها با برگزاری مجدد انتخابات و ترکیب کنونی پارلمان، محتمل‌ترین گزینه نخست‌وزیری در میان شخصیت‌های اهل سنت است؛ مگر این که جریان المستقبل به معرفی شخصی غیر از او رضایت دهد.

ناگفته هم نماند که اگر سعد حریری مجدد و برای بار چهارم نخست‌وزیر شود، به احتمال زیاد به قیمت حذف چهره‌هایی چون جبران باسیل وزیر خارجه کنونی خواهد بود. به هر حال، با توجه به رویکرد در پیش گرفته شده برای تشکیل دولت آینده لبنان، اگر نخست‌وزیر احتمالی معرفی شود، به عنوان توافقی پیشینی درباره ماهیت و اعضای کابینه می‌تواند باشد و از این رو، احتمالا کار تشکیل آن زمان‌بر نباشد. خلاصه این که اول باید دید کار تشکیل دولت آینده و ماهیت آن و هویت نخست‌وزیر در روزهای آینده به کجا می‌رسد؛ هر چند اگر هم تشکیل شود و اعتراضات نیز بخوابد، باز نمی‌توان به حل بحران کنونی در درازمدت خوش بین بود و احتمالا شاهد دولتی با همان کارکرد قبلی باشیم و لو پسوند تکنوکرات را یدک بکشد؛ مگر این که بتواند در آینده به اصلاحات ساختاری دست بزند که آن هم نیازمند توافق همه طیف‌های سیاسی است.