ندای گیلان-امین ترابی :با گذشت هفته ها از ارائه لایحه بودجه سال 97، همچنان بحث بر سر این لایحه و مفاد گوناگون آن در جریان است. از بودجه قابل تامل برخی از نهادها و ارگان‌ها تا افزایش قیمت حامل های انرژی و برخی کالاهای اساسی. البته اصل ماجرای انتشار جزییات بودجه اتفاق مبارکی است. همین که می توان در مورد جزییات بودجه بحث و تبادل نظر کرد مساله ای است که پیش از این مرسوم نبوده و نهادهای دولتی و غیردولتی لزومی برای پاسخگویی به افکار عمومی نمی دیدند. سیل انتقاداتی که به سمت دولت به راه افتاده نیز رویداد خوبی است. حداقل دولت می تواند ادعا کند که بودجه هنگفتی در اختیار برخی نهادهای خارج از دولت قرار داده و برخی نابه‌سمانی ها به خاطر پاسخگو نبودن آنهاست. فارغ از عدم کارآمدی کلی برخی از مسئولین و نهادهای تحت امرشان، امیدواریم مخالفین دولت و جریان موسوم به دلواپسان، این انتقادات را برد جناح سیاسی خود تفسیر نکنند و در دام توهم جدیدی گرفتار نشوند.

رای دهندگان به روحانی اگر از رای خود پشیمان هم شوند، به دلواپسان تمایل پیدا نمی کنند. منطقا هیچ عاقلی خود را از چاله به چاه نمی اندازد. بگذریم. یکی از مسائل مورد انتقاد در بودجه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. دولت در توجیه این افزایش قیمت، کمبود بودجه در اشتغالزایی را بهانه قرار داده است. در واقع دولت می خواهد با پولی که از مردم می‌گیرد برای آن‌ها شغل ایجاد کند. سوال اساسی اینجاست که آیا هزینه افزایش درآمد دولت را مردم باید بپردازند؟ از سوی دیگر ظاهرا پیشنهاد دولت کاهش حدود 30میلیون نفری تعداد یارانه بگیران است. رویکرد دولت پرداخت یارانه به نیازمندان است در حالی‌که برای مردم طبقه متوسط که بیشترین آسیب را از تصمیمات حاکمیت می بینند هیچ فکری نشده است. در واقع درآمد مردم را از دولت کاهش داده و قیمت محصولات دولتی را برای آن‌ها گران کرده اند. تصمیمی که با هیچ منطقی قابل پذیرش نیست. البته کسری بودجه دولت باید جبران شود اما چرا از جیب مردم؟ به لطف جریان گردش اطلاعات و فضای مجازی لیست نهادها و ارگان‌های بعضا بی نام و نشان که بودجه زیادی هم می‌گیرند منتشر شده است. چرا دولت از بودجه آن‌ها نکاسته است؟ چرا باید ارگانی که به هیچکس پاسخگو نیست از بیت المال مسلمین ارتزاق کند و نتیجه عملکردش هم برای هیچکس روشن نباشد و هرسال هم بودجه بیشتری نسبت به سال قبل دریافت کند؟ دولت و مخصوصا شخص آقای رییس جمهور باید در مقابل این بی عدالتی بایستد. دولت نباید فراموش کند که قدرت اقتصادی معیشتی مردم از ابتدای دولت یازدهم تا کنون تغییر محسوسی نداشته و هنوز زخم های دولت‌های نهم و دهم التیام نیافته است. چگونه از چنین مردمی انتظار دارند در حالیکه حقوقشان هر ساله به میزان بسیار حداقلی افزایش می یابد، هزینه های نهادهای بعضا غیردولتی و بعضا ناکارآمد را هم تقبل کنند؟ بودجه همین نهادهای فرهنگی و مذهبی را اگر صرف اشتغال کنند بیشترین خدمت را به فرهنگ و مذهب کرده اند. مردم ایران، منبع درآمد دولت نیستند.