به گزارش ندای گیلان، وزیر نفت اعلام کرد که طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی با هدف تسهیل خدمات و کاهش هزینه‌ها، پس از بازنگری زیرساخت‌ها تا پایان شهریور اجرا می‌شود. محسن پاک‌نژاد، درباره آخرین وضعیت طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی گفت: «این پروژه نیازمند اصلاحات اساسی در زیرساخت‌هاست که هم‌اکنون فرآیند بازنگری و به‌روزرسانی آن در حال انجام است.»

وزیر نفت با اشاره به اهمیت این طرح، افزود: «اجرای آن می‌تواند خدمات‌رسانی به مردم را تسهیل کرده و هزینه‌های صدور کارت‌های جداگانه را کاهش دهد.»

پاک‌نژاد اعلام کرد: «همکاران ما به‌طور شبانه‌روزی در حال تکمیل مراحل فنی و اجرایی هستند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور، زیرساخت‌های لازم آماده و طرح به بهره‌برداری برسد.»

به نوشته ایران، کارت سوخت بنزین با هدف مدیریت مصرف، مقابله با قاچاق سوخت و کاهش فشار یارانه‌ای بر دولت برای اولین بار در دولت دوم اصلاحات معرفی شد و در سال ۱۳۸۶ در دولت نهم با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، عملیاتی شد و از آن زمان تاکنون بارها حذف و برگردانده شده است. حالا و بر اساس تبصره ۳ جزء ۲ بند «ت» از قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف شده است ظرف چهار ماه از اجرای قانون بودجه، طرح حذف کارت سوخت از فرآیند سوختگیری را در جایگاه‌های بنزین اجرا کند. هدف اصلی این پروژه، ساده‌سازی فرآیند سوخت‌گیری و بهینه‌سازی سیستم توزیع سوخت است. با اتصال کارت سوخت به کارت بانکی دیگر نیازی به حمل دو کارت مجزا نخواهد بود. این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید و توزیع کارت‌های سوخت، به افزایش امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز کمک می‌کند.

موافقان، این طرح را راهکاری مؤثر برای مقابله با قاچاق سوخت و سوءاستفاده از یارانه‌ها می‌دانند و برخی معتقدند این روش می‌تواند به مدیریت بهتر منابع ارزی کشور کمک کند. با اینکه تراکنش‌های سوخت از طریق کارت‌های بانکی انجام می‌شود و حجم مبادلات مالی بانک‌ها نیز با انجام این طرح افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، برخی نگران هستند که این سیستم باعث ایجاد محدودیت‌های بیشتر در دریافت سوخت شود و کارشناسان فناوری اطلاعات می‌گویند اگر زیرساخت‌های بانکی و امنیتی به‌درستی آماده نشوند، احتمال اختلال در سیستم وجود دارد.

ایران با وجود داشتن چهارمین ذخایر نفتی جهان، همواره با معضل قاچاق سوخت (سالانه ۱۰-۱۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل) و مصرف بی‌رویه (۲.۵ برابر میانگین جهانی) دست به گریبان بوده و طرح اتصال کارت بانکی به کارت هوشمند سوخت در واقع تکمیل‌کننده سامانه هوشمند سوخت (سهام) است که از سال ۱۴۰۰ آغاز شد. در سامانه «سهام»، خودروها با پلاک شناسایی می‌شدند، اما حالا پرداخت نیز دیجیتالی می‌شود.

درس‌هایی برای ایران

بنابراین با توجه به تجربه‌های جهانی به نظر می‌رسد که اجرای تدریجی چنین برنامه‌ای (مانند ترکیه) بهتر از تغییرات ناگهانی (ونزوئلا) است. حضور بخش خصوصی (مثل مشارکت بانک‌ها در هند) انعطاف‌پذیری را افزایش می‌دهد و شفافیت داده‌ها کلید پذیرش عمومی است. چنانکه اعتراضات برزیل به دلیل عدم شفافیت در نحوه قیمتگذاری سوخت صورت گرفت.

ادغام کارت سوخت با سیستم‌های دیجیتال در جهان رایج است، اما موفقیت آن به طراحی دقیق و اعتماد عمومی وابسته است.

تجربه‌های جهانی

ادغام سیستم کارت سوخت با کارت‌های بانکی یا شناسه‌های دیجیتال، تجربه‌ای جدید نیست و چندین کشور این مسیر را طی کرده و نتایج متفاوتی گرفته‌اند. بررسی این تجربیات به ایران کمک می‌کند از اشتباهات دیگران اجتناب و از بهترین روش‌ها الگوبرداری کند.

ترکیه به عنوان الگوی موفق کنترل دیجیتال سوخت مطرح است و از سال ۲۰۱۵، در این کشور کارت‌های سوخت هوشمند معرفی شد که به شناسه ملی مالک خودرو متصل است. هر شهروند ترکیه‌ای با کد ملی (TCKN) و کارت بانکی، سهمیه ماهانه سوخت دریافت می‌کند و پرداخت در پمپ بنزین‌ها فقط از طریق کارتخوان‌های متصل به سامانه M Oil انجام می‌شود. به گفته وزارت انرژی ترکیه این برنامه به کاهش ۱۸ درصدی قاچاق سوخت در ۲ سال اول اجرای طرح انجامیده و ۴۰۰ میلیون دلار در یارانه سوخت صرفه‌جویی کرده است.

در برزیل نیز این سیستم اجرایی شد و موفق بود. در این کشور پرداخت الکترونیک و صدور فاکتور دیجیتال به صورت همزمان انجام شد. بدین صورت که هر تراکنش سوخت به کد مالیاتی برزیلی‌ها موسوم به CPF متصل شد و بدین ترتیب امکان کسر مالیات از هزینه سوخت برای کسب‌وکارها فراهم گردید. هرچند افزایش قیمت سوخت در سال ۲۰۲۲ به بروز اعتراض‌های خیابانی نیز منجر شد.

البته نمونه‌های ناموفقی نیز برای این سیستم وجود دارد. از جمله ونزوئلا که دولت نیکلاس مادورو کارت سوخت را به کارت‌های رفاهی حزب حاکم متصل کرد و پس از آن قطعی‌های مکرر سیستم در پمپ بنزین‌ها و فروش کارت‌های تقلبی با قیمت بالا رخ داد. یا در مالزی که با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت به تایلند و سنگاپور این سیستم اجرایی شد و تجربه اجرایی آن منجر به محدودیت استفاده برای ناوگان سنگین شد.