فرماندار آستارا از تشکیل ۱۲۲ پرونده تخلفات ارزی به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از ابتدای سال جاری توسط تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از آستارا، عنایت رضایی پور در جلسه کارگروه آرد و نان و ستاد تنظیم بازار آستارا با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در ماه‌های گذشته در خصوص نصب دستگاه‌های هوشمند خرید نان در شهرستان اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های متولی آستارا با آمار ۹۸ درصد رتبه اول نصب دستگاه‌های هوشمند خرید نان در گیلان را کسب کرد.

وی افزود: باید همواره با تلاش شبانه روزی پیشگام حوزه توزیع و عرضه نان با کیفیت و مناسب به مردم باشیم.

فرماندار آستارا با اشاره به تصمیم کارگروه آرد و نان شهرستان مبنی بر صدور پروانه پخت و عرضه آزاد نان برای برخی واحدهای نانوایی گفت: با بررسی درخواست‌های افراد واجد شرایط، در آینده نزدیک برای ۱۰ واحد نانوایی آزادپز با نرخ آزاد برای ارائه خدمات به هتل‌ها، کبابی‌ها و واحدهای مرتبط پروانه فعالیت صادر می‌شود.

رضایی پور ادامه داد: در آستارا نانوایی صنعتی به معنای واقعی وجود ندارد، لذا باید با برنامه ریزی لازم در چهار نقطه پر تردد شهر واحدهای صنعتی راه اندازی شود تا در زمینه پخت انواع نان مشکلات این حوزه کاهش یابد.

فرماندار آستارا یکسان کردن ساعت آغاز و پایان فعالیت نانوایی‌ها را روشی برای رفع مشکل صف‌های طویل نان در شهرستان آستارا برشمرد و گفت: اقدامات لازم صورت گرفته است تا مردم وقت کمتری برای تهیه نان اختصاص دهند.

رضایی پور با اشاره موارد بازرسی از واحدهای نانوایی توسط بازرسان و برخورد با واحدهای صنفی متخلف بیان داشت: در ۲ ماهه گذشته ۱۲۴۸ واحد صنفی مورد بررسی قرار گرفته شده که برای ۹۰ واحد متخلف پرونده تشکیل و به میزان ۲ میلیارد و ۳۰۰ هزار تومان جریمه برای این واحدها صادر شده است.

وی گفت: عمده این تخلفات شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب، عرضه خارج از شبکه و دیگر تخلفات بوده است.

فرماندار آستارا از تشکیل ۱۲۲ پرونده تخلفات ارزی در حوزه قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال جاری توسط تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: ارزش این پرونده‌ها یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است.

رضایی پور با تاکید بر لزوم توجه به توزیع عادلانه کالاهای اساسی تصریح کرد: در همین راستا در دوماهه شهریور و مهر سال جاری ۱۷ تن مرغ منجمد به قیمت هر کیلو ۴۸ هزار تومان در سطح شهرستان توزیع شده و توجه به عدالت توزیع جهت استفاده سطوح مختلف خانوارها مورد تاکید دولت کار و کرامت است.