نشست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حضور مسئولین حراست دستگاه های اجرایی و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رییس کل دادگستری استان گیلان برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حضور مسئولین حراست دستگاه های اجرایی و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رییس کل دادگستری استان برگزار شد.

حمزه خلیلی رییس کل دادگستری استان گیلان در این نشست با تأکید بر اهمیت جایگاه حراست و حفاظت در دستگاه های اجرایی به عنوان عاملی مهم در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم اظهار داشت: باید پژوهش و تحلیلی از جرایم ارتکابی در تمام دستگاه ها انجام شده و نتایج ارزنده آن به عنوان تجارب شغلی در انجام هر چه صحیح تر وظایف سازمانی مورداستفاده قرار گیرد.

رییس شورای قضایی استان گیلان با اشاره به اینکه قلمروهای حمایت و دخالت باید در یک سازمان مشخص و روشن شود تاکید کرد: با مشخص و روشن شدن قلمرو ها، مجموعه حفاظت می تواند در آن قلمروهای مشخص، حمایت های لازم را نسبت به مدیران مجموعه داشته باشد و هشدارها و آگاهی های مناسب را جهت پیشگیری از هرگونه اتفاقی به مدیر مجموعه ارائه دهد.

وی وظیفه اصلی حراست را به موقع ورود کردن و ارسال گزارش سریع به دستگاه قضایی و مراجع ذیصلاح و همچنین برخورد به موقع با شخص خاطی بر شمرد و افزود: مسئولان حفاظت ادارات در استان باید با حرکت در حد و مرزهای تعیین شده از هرگونه دخالت در سایر امور ادارات پرهیز نمایند تا شاهد تخلفات کمتری در سازمان ها باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه هر سازمانی که نظارت و حفاظت بیشتری بر آن شود کمترین آسیب را خواهد دید اذعان داشت: چنانچه حفاظت کارآمدی لازم را در امر صیانت و حراست نداشته باشد بیشترین آسیب در یک سازمان به وجود خواهد آمد لذا تقویت حفاظت ها و حراست ها کاهش آسیب سازمانی را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه کارکنان خدوم حفاظت و حراست تنها مسئولیت حفاظت و حراست را ندارند تصریح نمود: این مجموعه ها باید علاوه بر وظیفه حراست و حفاظت، مطالبه کننده وظایف مدیران نیز باشند.

رئیس کل دادگستری گیلان در پایان افزود: چنانچه مدیری به وظایف قانونی خود عمل نکند و کارآمدی لازم را در مجموعه نداشته باشد باید مسئولان حراست تذکرات لازم را جهت انجام وظیفه متذکر شوند و در صورت عدم انجام وظایف از ناحیه مدیران به عنوان ترک فعل از آنان به مراجع ذیصلاح گزارش نمایند.