به گزارش ندای گیلان،معاون اول رییس جمهور با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لوایح ارسالی از سوی دولت به ویژه در خصوص مالیات ارزش افزوده در مجلس، خواستار تصویب فوری این لوایح در مجلس شد و اظهار امیدواری کرد با همکاری سه قوه زمینه های بروز فساد در حوزه های مختلف به حداقل برسد.

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به برنامه سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای برنامه شفافیت مالیاتی و اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، گفت: اجرای این برنامه و بکارگیری سامانه های اطلاعاتی در حوزه های مختلف نیازمند عزم و اراده قوای سه گانه، همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی است تا بتوانیم کشور را به سمت سلامت و پیشگیری از فساد سوق دهیم.

جهانگیری با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای پیگیری اجرای این قانون اظهار کرد: دریافت مالیات همواره یکی از دغدغه های کشور بوده است و باید تلاش کنیم تا با درآمدهای مالیاتی هزینه های جاری کشور تامین شود.

رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: اگر سامانه‌های اطلاعاتی تحت شبکه واحد و به شکل نظام‌مند به یکدیگر متصل باشند دیگر شاهد بروز مفاسدی نظیر صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون صلاحیت و یا پرداخت تسهیلات میلیاردی توسط نظام بانکی به شرکت های متخلف که قابلیت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه باید فضا به گونه ای شود که مردم احساس امنیت در اقتصاد کنند، گفت: در مبارزه با فساد نباید طوری عمل کنیم که صرفاً چند نفر دستگیر و مجازات شوند و عده بسیار دیگری با استفاده از ضعف دستگاههای نظارتی و سوءاستفاده از خلاء های قانونی به رفتار متخلفانه خود ادامه دهند.

معاون اول رییس جمهور از اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز تخلف و فساد درکشور یاد کرد و افزود: با اجرای این ماده قانونی، اطلاعات هویتی و فعالیت های اقتصادی همه افراد ثبت می شود و از طریق ارتباط هوشمند سامانه های اطلاعاتی دستگاه های مختلف، امکان پیشگیری از فساد فراهم می شود.

جهانگیری تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته درآمدهای مالیاتی به عنوان حق عمومی جامعه و دولت در اولویت قرار دارد و فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرایم و تخلفات محسوب شده و با متخلفان با جدیت برخورد می شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تصویب لوایح سه گانه شفافیت، تعارض منافع و ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت، خاطرنشان کرد: دولت با اهتمام جدی این لوایح را تصویب کرده است که لایحه شفافیت در خردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال و دو لایحه دیگر نیز در روز گذشته در دولت تصویب و در حال ارسال برای مجلس است که امیدواریم هرچه سریعتر شاهد تصویب این سه لایحه مهم توسط نمایندگان محترم تا پایان همین دوره مجلس باشیم.

جهانگیری با تأکید بر این که سازمان امور مالیاتی باید این اعتماد را ایجاد کند که اطلاعاتی که از دستگاه ها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می کند به شکل کاملاً محرمانه نگهداری می شود، گفت: نباید اطلاعات افراد افشا شود تا دستگاه های اجرایی، نهادها و افراد هیچ گونه دغدغه ای در خصوص ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نداشته باشند.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم تأمین امنیت سامانه اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم تأکید و خاطرنشان کرد: امنیت این سامانه باید به تأیید وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد تا همه نسبت به امنیت این سامانه اطمینان داشته باشند.
جهانگیری با تاکید بر لزوم نظارت و تامین سلامت اداری سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در سازمان امور مالیاتی، لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط راهکارهایی را برای از بین بردن زمینه های فساد و ارتقاء سلامت اداری تدوین تا اقدامات این سازمان مهم اطمینان بخش باشد.