معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه البته سلایق سیاسی معتقد و پایبند به نظام جمهوری اسلامی قابل حذف نیستند، گفت:کاهش امکان مشارکت سلایق مختلف در عرصه های سیاسی به مشارکت مردم لطمه وارد می کند و از این جهت روند تایید صلاحیت ها یکی از دغدغه‌ها، و یکی از نگرانی های جدی است.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور شامگاه امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان با ابراز خوشحالی از حضور در استان گیلان اظهار داشت: این اولین بار است ۱۱ معاون استاندار از بانوان منصوب شده اند و از این بابت باید از مدیران، ازجمله استاندار گیلان تشکر کنیم.

وی با بیان امروز بیش از هر زمان دیگری هم مردم ایران و هم دنیا چشم دوخته اند تا میزان تحقق آرمان های انقلاب و میزان کارآمدی نظام در دسترسی به این آرمان ها را ببینند، خاطرنشان کرد: همه در تحقق اهداف انقلاب مسئول هستیم  و  پیشرفت در گرو کارآمدی، توجه به میزان موفقیت‌ها، تحقق اهداف و وحدت و هم دلی ملت است.

عدم حضور سلایق مختلف موجب کاهش مشارکت مردم می شود

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه از مهمترین رویکردهای دولت روحانی موضوع کارآمدی و موضوع مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده است، افزود: کارآمدی نظام موجب جلب مشارکت مردم در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می شود.

ابتکار با تصریح بر اینکه امروز در شرایط سختی قرار داریم و بعد از خروج آمریکا از برجام ظالمانه ترین تحریم ها علیه ملت ایران اعمال شده و اگر تحریم های موجود در جهان را روی هم قرار دهیم به اندازه تحریم های ایران نمی شود، خاطرنشان کرد:  باید با جلب مشارکت و اعتماد مردم در عرصه‌های مختلف بتوانیم از این شرایط بسیار حساس با سربلندی عبور کنیم.

وی با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در خصوص اهمیت مشارکت سیاسی مردم و با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان داشت:عدم وجود گستردگی سلایق می تواند ضمن جریحه دار کردن اعتماد عمومی به کاهش مشارکت مردم منتهی شده، که روند تایید صلاحیت ها نباید موجب این امر شود.

سلایق سیاسی قابل حذف نیستند

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه البته سلایق سیاسی معتقد و پایبند به  نظام جمهوری اسلامی قابل حذف نیستند، گفت:کاهش امکان مشارکت سلایق مختلف در عرصه های سیاسی به مشارکت مردم لطمه وارد می کند و از این جهت روند تایید صلاحیت ها یکی از دغدغه‌ها، و یکی از نگرانی های جدی است.

وی سپس به موضوع تحقق عدالت در جامعه پرداخت و با بیان اینکه مردم ایران به تبعیت از امام خمینی برای برقراری عدالت بپاخواستند، افزود: یکی از جنبه های عدالت اجتماعی عدالت جنسیتی است که همواره با نگاه روشنگرانه رهبری همراه بوده و برقراری تعادل بین نقش های فردی و خانوادگی و اجتماعی زنان را دنبال می کند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنای عدالت جنسیتی که در قانون برنامه توسعه و در سیاست ابلاغیه رئیس‌جمهور وجود دارد را آیات قرآن کریم ، سیره پیامبر مکرم اسلام و ائمه اطهار دانست و تاکید کرد: برخی داشته های دینی و انقلابی را نادیده گرفته و عدالت جنسیتی را برگرفته از اسناد بیگانه می دانند.

وی با بیان اینکه  نباید این مفهوم را به دیگران نسبت دهیم افزود: البته خرد حکم می کند از تجربیات و عبرت های دیگر جوامع استفاده کنیم زیرا انتقال تجربه هیچ اشکالی ندارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه عدالت جنسیتی در دستور کار دولت دوازدهم است، ادامه داد: شاخص های عدالت جنسیتی در هشت محور اصلی و ۱۷۹ زیرشاخص در ستاد ملی زن و خانواده تصویب و به همه وزارت خانه ها و استانداری ها ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه پیش از انقلاب حدود ۳۸ درصد دختران از تحصیل باز مانده بودند، تاکید کرد: این میزان اکنون به حدود ۳ درصد رسیده که مقداری از آن نیز به باورهای سنتی حاکم در برخی از مناطق کشور باز می گردد و دولت برای کاهش آن برنامه دارد.

ابتکار بیکاری دختران تحصیل کرده را سه تا چهار برابر پسران تحصیل کرده عنوان و تاکید کرد: همچنین متاسفانه خانواده در حوزه طلاق و فرزند آوری آسیب پذیر شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تصریح بر اینکه ۴۲ درصد کارمندان دولت را زنان تشکیل داده‌اند و در بخش تحصیلات تکمیلی آمار زنان از مردان بیشتر است بیان داشت: تاکنون ۴۸ محصول استاندارد کشاورزی زنان روستایی در سطح ملی شناسایی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۲۲ درصد پست های مدیریتی در گیلان را بانوان در اختیار دارند  و امیدواریم این روند تا پایان دولت دوازدهم به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

به گزراش ایلنا،در این نشست از سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در گیلان رونمایی شده و تفاهم نامه طرح تاب آوری اجتماعی ویژه خانواده بین استانداری گیلان و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به امضا رسید.