رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه نظر ما قبل از اجرای برنامه ششم نیز این بود که توزیع بودجه استانی فقط بر مبنای جمعیت و محرومیت نباشد بلکه وسعت و تراکم نیز در نظر گرفته شود، گفت: در این شرایط کارشناسان بودجه با تغییر شاخص ها موافق نیستند و به نظر می رسد بهتر باشد این تغییرات برای برنامه هفتم لحاظ شود.

به گزارش ندای گیلان،کیوان محمدی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در نشست بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه تغییر شاخص های توزیع بودجه استان ها در این زمان ممکن است کارشناسان بودجه را دچار چالش کند گفت: اگر در سال آخر برنامه ششم شاخص های توزیع بودجه تغییر کند ممکن است مدیران اجرایی دچار چالش شوند.

وی ادامه داد: البته نظر ما قبل از اجرای برنامه ششم نیز این بود که توزیع بودجه استانی فقط بر مبنای جمعیت و محرومیت نباشد بلکه وسعت و تراکم نیز در نظر گرفته شود. ولی در این شرایط کارشناسان بودجه با تغییر شاخص ها موافق نیستند و به نظر می رسد بهتر باشد این تغییرات برای برنامه هفتم لحاظ شود چون هر تغییری در شاخص ها هم دستگاه های اجرایی را با مشکل مواجه می کند و هم دولت بعدی دچار مشکل خواهد شد.

وی پس از استماع درخواست مدیران دستگاه های اجرایی و نظرات نمایندگان در خصوص بررسی و ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: یکی از مهمترین پروژه هایی که امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت پروژه راه آهن رشت-آستارا بود. همچنین در بخش درمان، پروژه های بیمارستانی از جمله جایگزین برای بیمارستان های پورسینا و رازی که این هم از پروژه های بسیار مهم استان است.

وی افزود: در خصوص پروژه های شیلات با توجه به اینکه رتبه خوبی در این حوزه در کشور داریم و پروژه های جهاد کشاورزی نیز با توجه به جایگاه ویژه این دو سازمان در استان، باید در اولویت قرار گرفته و بطور ویژه پیگیری شوند. همچنین پروژه های راه روستایی، فاضلاب، تصفیه خانه ها، سد سازی و کانال های آب برای تامین آب شرب و کشاورزی، پروژه های مربوط به دانشگاه ها؛ خصوصاً دهکده ورزشی دانشگاه گیلان که پروژه ای مهم در سطح ملی است بررسی شدند. در جلسه قبل نیز پروژه های گردشگری و سدسازی و دیگر پروژه های اولویت دار استان مورد بررسی قرار گرفتند.

محمدی بودجه پیشنهادی برای استان را حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ولی آنچه که قطعا باید روی آن حساب کنیم رقمی است که بصورت مصوبه مجلس و قانون اعلام می شود.