با روی کار آمدن بولسونارو در برزیل،مردی که روحیاتی نزدیک به ترامپ و نتانیاهو دارد و از دوستان نزدیک این دو محسوب می شود می شد انتظار داشت که روابط ایران و برزیل به حاشیه کشیده خواهد شد اما بحث سر واردات است و ایران یک سوم ذرت برزیل را به تنهایی وارد می کند...

به گزارش ندای گیلان،خبر توقف يك‌ماهه دو كشتي باري ايراني در برزيل به علت عدم تامين سوخت، يك نشانه مهم از يك تغيير سياسي شگرف در صحنه سياست برزيل است، چرخشي نسبتا بنيادين در كشوري كه دو دهه چپ خوانده مي‌شد و اينك تصميم گرفته به صفوف راست پوپوليست رو به خيزش بين‌المللي بپيوندند، همانند امريكا و ترامپ… همه‌چيز با يك انتخابات و يك انتخاب غافلگيركننده آغاز شد.

«ژايير بولسونارو» نام رييس‌جمهور جديد برزيل است، ژنرال سابق ارتش و عضو حزب سوسيال ليبرال كه به سياست‌هاي راست سياسي شهره است. او معتقد است محيط‌زيست فرع توسعه انساني است و راه مبارزه با جرم و جنايت آسان‌سازي قوانين مربوط به مالكيت اسلحه است.

بولسونارو ستايشگر ترامپ است و حقوق‌شهروندي را با نگاه خود بازتعريف مي‌كند. در توصيف نگاه محافظه‌كارانه او همين بس كه بنيامين نتانياهو (نخست‌وزير رژيم صهيونيستي)، ويكتور اوربان (نخست‌وزير راستگراي مجارستان) و مايك پمپئو (وزيرامورخارجه امريكا) از ميهمانان شاخص مراسم تحليفش بودند و پيام ترامپ به صورت زنده در آن مراسم قرائت شد.

حال كسي با چنين سابقه‌اي آمده است تا در قلب امريكاي جنوبي كه هميشه حوزه استراتژيك امريكا خوانده مي‌شد و اخيرا بارها مقامات امريكا بابت نفوذ ايران و حزب‌الله به آن هشدار داده بودند، تغييرات مطلوب ايجاد كند. البته مطلوب از نظر نتانياهو و ترامپ.

در چنين فضايي خبر توقف كشتي‌هاي ايراني نمي‌تواند چندان غافلگيركننده باشد. در توجيه شرايط شخص رييس‌جمهور برزيل مسوولان قبول مي‌كنند كه «ضمن اينكه امريكا بازار دوم اقتصاد برزيل است، برزيل آغوش خود را براي توسعه اقتصادي با امريكا باز كرده»، و در همين راستا رييس‌جمهور «شركت‌هاي برزيلي را بابت تحريم‌هاي امريكا توجيه كرده».

طبيعتا در چنين فضايي كه اقتصاد به عنصر سياست آميخته شده، تكيه بر تهديدهاي اقتصادي اگرچه موثر، اما ناكافي است. مخصوصا كه درنظر بگيريم كه امريكا واردكننده حدود ٢۵درصد از كل صادرات برزيل است و ايران كمتر از ٢درصد.

منتها از مجموعه اينها مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه ايران بي‌ابزار است؟ ايران بي‌ابزار نيست، اگرچه ابزارهايش در شرايط امروز برزيل نه‌چندان قوي و استفاده از آنها نه‌چندان آسان است. شايد بتوان آنها را در سه بخش جا داد:

– ناپايداري عنصر سياست در برزيل: تجربه سه‌دهه اخير نشان داده كه ساخت سياسي كشور برزيل ناپايدار و تغييرات و چرخش‌ها در ميان‌مدت در آن محتوم است. دولت‌هاي متفاوت پياپي مي‌آيند و…

در نتيجه، هيچكدام ساخت يا ساختار پيوسته همراستا با سياست‌هاي خود را ندارند. اين شامل دولت راستگراي ژايير بولسونارو هم مي‌شود كه سياست‌هايش در بخش‌هاي مختلف درگير بوروكراسي و مخالفت و فرسايش مي‌شود و درنهايت تعديل مي‌شود.

مصداقا درمورد ماجراي دو كشتي، با وجود دخالت مستقيم رييس‌جمهور براي اجراي تحريم‌ها، دستگاه قضايي برزيل بود كه با مخالفت حكم به تغيير رويه و تامين سوخت را داد.

– مساله دوم سهم ايران از صادرات كشاورزي برزيل و رقابت برزيل با امريكا در اين حوزه و از همه مهم‌تر، سهم نيروي انساني در اين بخش صادرات برزيل است؛ ايران واردكننده يك‌سوم كل ذرت برزيل است كه جايگزين‌سازي آن راحت نيست، آن‌هم در شرايطي كه ايران به شكل غافلگيركننده در ماه‌هاي قبل به سبب تحريم‌هاي چين، توانسته ذرت ارزان‌تر شده امريكا را وارد كند. اولين واكنش ايران به توقف كشتي‌ها و تهديد به توقف واردات، ناظر بر همين آسيب‌پذيري برزيل بود.

– و مساله سوم پررنگ شدن صف‌بندي‌هاي جهاني است: اولين شريك اقتصادي برزيل چين و سومين آلمان است، دو كشوري كه مخالف تحريم‌هاي ايران و مخالف ماجراجويي‌هاي ترامپ در حوزه اقتصاد هستند. برزيل نمي‌تواند انتظار داشته باشد در حوزه امنيتي حساسي مثل ايران همراه ترامپ شود و انتظار داشته باشد همكاري‌هاي با شرق آسيا، روسيه و اروپا آسيب نبيند.

ايران دقيقا باتوجه به اين سه ابزار توانست مشكل فعلي خود را حل و كشتي‌هاي خود را آزاد كند. منتها باتوجه به اينكه ما در شش‌ماه ابتدايي ژايير بولسونارو قرار داريم و نشانه‌اي از تغيير آنها نيست، ضروري است كه ايران برنامه‌اي بلندمدت‌تر براي مشكلات مشابه بينديشد.

حكم دادگاه اين‌بار دوماه زمان برد تا صادر شود، دفعه بعد مي‌تواند شش‌ماه طول بكشد كه مي‌تواند منجر به تعطيلي بخشي از اقتصاد و صنعت شود. يا با القاي بي‌ثباتي، اطمينان روبه‌رشد اما متزلزل بازار را بشكند.

توقف واردات هم چاره نيست، چون در شرايط اقتصادي فعلي معنايش انجام واردات گران‌تر و سخت‌ترِ جايگزين است. اگر ايران بتواند تبعه تحريم را محدود به بحث تامين سوخت كند و نقل‌وانتقالات پولي را مديريت كند، شايد بتواند با ايجاد مركز تامين سوخت ذخيره در برزيل يا يكي از كشورهاي همسايه و نزديك (مثل ونزوئلا) اين مشكل را حل كند.

 

*ميثم شرفي اعتماد