مردی که خارج از چارچوب متعارف قانون اساسی یعنی بدون معرفی فراکسیون بزرگ تر- ولو با توافق احزاب – به قدرت رسیده، احتمالا به دنبال آن خواهد بود تا به همه احزاب عراقی از کابینه خود سهمی بدهد

به گزارش ندای گیلان،با انتخاب رئیس جمهور و معرفی نخست وزیر جدید عراق حلقه های سه گانه قدرت در عراق تکمیل شد. پارلمان عراق  سه شنبه شب«برهم صالح» را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب و رئیس جمهور جدید نیز «عادل عبدالمهدی» را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرد. پیش از این نیز «محمد الحلبوسی» به عنوان رئیس جدید پارلمان عراق برگزیده شده بود. از سال 2003 تا کنون بنا بر توافق احزاب سیاسی عراق، رئیس جمهور از میان نامزدهای کُرد، رئیس مجلس از میان نامزدهای اهل سنت و نخست وزیر نیز از میان نامزدهای شیعیان این کشور انتخاب می شود. انتخاب رئیس جمهور نخستین گام برای تشکیل دولت جدید در عراق است. بر این اساس، «برهم صالح» در نخستین اقدام خود، «عادل عبدالمهدی» را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد ، «عبدالمهدی» نیز باید طی 30روز کابینه جدید عراق را معرفی کند. اهمیت انتخاب برهم صالح به عنوان رئیس جمهور جدید عراق در این است که وی حمایت از منافع ملی عراق را بر منافع فرقه ای ارجحیت می دهد. «برهم صالح» که از سوی حزب اتحادیه میهنی، نامزد تصدی پست ریاست جمهوری شده بود، در زمان همه پرسی جدایی کردستان از عراق از این همه پرسی حمایت نکرده و خواستار حفظ تمامیت ارضی عراق شده بود. « صالح» روز گذشته نیز پس از معرفی به عنوان رئیس جمهور جدید گفت: وحدت و استقلال عراق را حفظ خواهم کرد. وی تاکید کرد که رئیس جمهور عراق خواهم بود نه یک گروه یا جریان مشخص. می توان گفت یکی از مهم ترین پیام های انتخاب «برهم صالح» به عنوان رئیس جمهور جدید عراق، شکست جدایی طلبان در این کشور است. اهمیت دیگر انتخاب «برهم صالح» به عنوان رئیس جمهور جدید عراق در این است که وی با اعراب این کشور روابط خوبی دارد و کسب 219 رأی مثبت نیز حاکی از این موضوع است. برهم صالح برخلاف برخی از شخصیت های مطرح کُرد بر این باور است که حقوق کُردها در «عراق قوی» تامین می شود نه «عراق ضعیف». معرفی «عادل عبدالمهدی» به عنوان نخست وزیر جدید عراق هم حاوی این پیام مهم است که فشارهای خارجی برای اختلاف افکنی میان گروه های شیعی و همچنین معرفی نخست وزیری که مخالف حشد الشعبی در عراق باشد، با شکست مواجه شد زیرا «عادل عبدالمهدی» با ائتلاف گروه های شیعی و تشکیل «کتله اکبر یا فراکسیون بزرگ تر پارلمانی» از طریق ائتلاف سائرون و الفتح به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی شده است. اگرچه حلقه های سه گانه قدرت شامل رئیس پارلمان، رئیس جمهور و نخست وزیر در عراق تکمیل شده و بن بستی که پس از انتخابات پارلمانی ماه می گذشته تا کنون ایجاد شده بود، پایان یافته است، اما مداخله های خارجی به ویژه مداخله آمریکا در امور داخلی عراق پایان نمی یابد. آمریکا اکنون تلاش خواهد کرد با اعمال فشار بر «عادل عبدالمهدی» در فرایند معرفی کابینه جدید عراق مداخله کند، کمااین که «مارکو روبیو»، سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا هفته گذشته خواستار مداخله آمریکا در انتخاب وزیر نفت دولت جدید عراق شده بود.

 

توافق نکردن دو حزب کردی بر سر یک نامزد واحد باعث نگرانی رهبران احزاب به ویژه شیعیان شده بود. زیرا کردها همراه ائتلاف البناء به حلبوسی رأی داده بودند و اکنون آن ها نیز توقع داشتند که شیعیان و البناء به نامزد آنان رأی دهند. رهبران احزاب نیز برای فرار از این مخمصه نمایندگان خود را آزاد گذاشتند تا به هر یک از این دو که تمایل داشتند رأی دهند. نتیجه این شد که صالح با فاصله نامزد بارزانی را در دور دوم رأی گیری شکست داد و حزب دموکرات نیز که در دور اول پیروزی صالح را قطعی دیده بود برای حفظ آبرو، از ادامه رقابت کناره گیری کرد. صالح نیز ساعاتی کوتاه پس از انتخاب خود و در حالی که هنوز موضوع فراکسیون بزرگ تر حل نشده، عادل عبدالمهدی را به عنوان نامزد نخست وزیری و مورد توافق همه احزاب، مکلف به تشکیل کابینه کرد. این که واکنش مسعود بارزانی به انتخاب برهم صالح چه خواهد بود را در آینده نزدیک خواهیم دید. اما ناکامی در انتخاب فؤاد حسین را باید دومین ضربه بر پیکر بارزانی از زمان همه پرسی اقلیم تاکنون دانست. باید دید آیا اتحادیه حاضر خواهد شد برای ساکت کردن اش پست مهمی مانند استانداری کرکوک را به او بدهد یا همچنان تلاش خواهد کرد او را در موضع ضعف قرار دهد. هرگونه افزایش تنش میان دو حزب کردی با توجه به اهمیت و جایگاه بالای حزب دموکرات در کردستان خطرناک می نماید.اما از آن سو نیز همه نگاه ها متوجه عادل عبدالمهدی برای چینش کابینه خواهد بود. مردی که خارج از چارچوب متعارف قانون اساسی یعنی بدون معرفی فراکسیون بزرگ تر- ولو با توافق احزاب – به قدرت رسیده، احتمالا به دنبال آن خواهد بود تا به همه احزاب عراقی از کابینه خود سهمی بدهد. سهم خواهی احزاب و ایستادگی یا وادادگی عبدالمهدی در برابر آن ها، ایجاد توازن در روابط بغداد با دو محور اصلی خارجی در عراق یعنی ایران و آمریکا که هر دو حامی انتخاب وی بودند و او نیز روابط خوبی با آن ها دارد و موضوع مهم و پر چالش آخر یعنی نقش رو و پنهان مقتدی صدر به عنوان پشتیبان اصلی عبدالمهدی در اثرگذاری بر سیاست های نخست وزیر از جمله چالش های مهم نخست وزیر است. چالش های پیش رو، کلاف مشکلات عراق، شناختی که از شخصیت عبدالمهدی وجود دارد و همین طور حضور بازیگران خارجی و داخلی نشان نمی دهد این دوره از قدرت ورزی در عراق تفاوتی با دوره های پیش از آن داشته باشد.