در این نامه، به صراحت به تبصره‌های ماده واحده و بندهای الحاقی اشاره شده و آمده است که اجرای مصوبه مذکور بدون طی فرآیند اصلاح، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. رئیس مجلس تأکید کرده است که بر اساس تبصره (۴) ماده (۴۳) آیین‌نامه داخلی مجلس و به منظور انطباق کامل مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه باید اصلاح و مجدداً ارسال شود.

قالیباف در امضای پایانی، «اشکالات نگارشی، مغایرت‌های ماهوی و خروج از حدود صلاحیت دولت» را سه محور اصلی ایراد به این مصوبه دانسته است.