به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ندای گیلان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر چهارشنبه در نشست دانشجویی و پرسش و پاسخ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: بیان برخی مسائل پرونده های قضایی از نظر شرعی جایز نیست و بیان برخی موارد را هم قانون اجازه نمی دهد، لذا ممکن است بعضی از مردم […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ندای گیلان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر چهارشنبه در نشست دانشجویی و پرسش و
پاسخ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: بیان برخی مسائل پرونده های قضایی
از نظر شرعی جایز نیست و بیان برخی موارد را هم قانون اجازه نمی دهد، لذا
ممکن است بعضی از مردم بگویند یک پرونده را ماست مالی کردیم و می خواهیم
سر مردم شیره بمالیم.
وی اظهار کرد: قانون اجازه نمی دهد تا حکم پرونده ای قطعی نشده است مطلبی در باره آن بیان کنیم.
وی
گفت: یکی از دلایل طولانی شدن پرونده‌ های قضایی، اخذ نظرات کارشناسان
پزشکی است و مواردی از قبیل تصادف و نزاع که منجر به جراحت، مصدومیت و فوت
می شود، نیاز به نظر پزشکی قانونی دارد.
معاون اول قوه قضائیه در باره
درخواست ملاقات های مردمی نیز افزود: مردم دوست دارند ما را ببینند و مسایل
خود را با ما در میان بگذارند باید ببینیم چگونه می شود برای آنها امکان
دیدار فراهم کرد، در طول روز چند نفر را می شود ملاقات کرد و کارهای موظفی
خود را نیز انجام داد.
وی با بیان اینکه امکان دیدن همه افراد میسر نیست
اما توقع ملاقات هم وجود دارد، از دانشجویان خواست در این زمینه و همچنین
برخی موضوعات به قوه قضائیه راهکار ارائه داده و مشورت بدهند.
معاون اول
قوه قضائیه اظهار کرد: باید عیب خود را ببینیم و گرنه اگر کسی عیب خود را
نبیند و به عیوب دیگران مشغول شود گرفتار خودخواهی و خودبزرگ بینی می شود
به طوری که حاضر است همه را برای آنچه در ذهن خود دارد، فدا کند.
وی در
خصوص موضوع حصر نیز گفت: این موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که
کماکان به قوت خود باقی است و محتوای آن طبقه بندی شده است و بنا به تشخیص
خودشان آنچه لازم بدانند اطلاع رسانی می کنند.
وی با اشاره به پرونده
های شهرداری تهران هم گفت: یکسری پرونده ها مربوط به مسئولان جدید و پرونده
هایی نیز مربوط به شهردار سابق تهران است، پیش از اینکه شهردار مستعفی
تهران گزارش خود را بفرستد خبرهایی به ما رسید و ما نیز به مراجع مربوط
ارجاع دادیم و تحقیقات خود را آغاز کردیم و معلوم نیست چقدر زمان ببرد.

پرونده برادران مسئولان عالی کشور در حال رسیدگی است
حجت
الاسلام اژه ای با اشاره به پرونده برادران سه تن از مسئولان عالی کشور
گفت: این پرونده ها در حال رسیدگی است و هنوز هیچکدام به مرحله کیفرخواست
نرسیده است.
وی ادامه داد: پرونده برادر یکی از این مقامات، مالی و
سنگین است و نیاز به کار فراوان دارد. در پرونده یکی دیگر از اینها هم
یکطرف پرونده فراری است.

حکمت عدم برخورد با رئیس جمهوری سابق قابل توضیح نیست
وی
گفت: در خصوص حکمت عدم برخورد با رئیس جمهوری سابق هنوز نمی توان توضیح
داد و هیچوقت نگفته ایم به خاطر مصلحت یک پرونده را رسیدگی نکرده و یا به
تاخیر انداخته ایم.
محسنی اژه ای گفت: بعضی از پرونده ها شاکی دارد و یا
گزارش آنها از مراجع مربوط می رسد اما آنچه مربوط به شکایت است تا زمانی
که شاکی نیاید کاری نداریم. تا زمانی که گزارش از نهاد نظارتی نیاید نمی
شود کاری کرد یا اینطور نیست که پرونده ای را ثبت و دیگری را ثبت نکنیم.
سخنگوی
قوه قضائیه با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی در خصوص
مدیریت و توسعه زیرساخت های پیام رسان های داخلی و اینترنت ملی اتخاذ کرده
است، افزود: مصوباتی هم در قوه قضائیه تدوین و تنظیم کرده ایم و اگر همه
همکاری کنیم لطمات و صدمات این حوزه کمتر می شود.
حجت الاسلام اژه ای در
مورد پرونده اسیدپاشی چندسال پیش اصفهان، گفت: این پرونده مفتوح است و
تحقیقات بسیاری انجام شده است اما کسی دستگیر نشده و قوه قضائیه حق صدمه
دیدگان را به عنوان دیه پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه مسئولیت
حفاظت از زندانیان به عهده سازمان زندانها است، اظهار کرد: ۲۰۰ هزار نفر
زندانی داریم و اگر توقع داریم که هیچکس به مرگ طبیعی نمیرد، غیرممکن است.

تلگرام همکاری کند، فیلتر نمی شود
وی
در مورد فیلتر کردن تلگرام هم گفت: مدیر این پیام رسان پیش از این قول
همکاری داده بود اما در حوادث دیماه به بعد نقض عهد کرد. باید زیرساختهای
پیام رسان داخلی را تقویت کنیم. اگر مدیر تلگرام همکاری کند حاضریم با
پذیرش برخی خطرها نیز اجازه فعالیت بدهیم.
اژه ای در خصوص موسسه
اعتباری میزان، اظهار کرد: این موسسه به نام قوه قضائیه نبوده اما چند نفر
از قضات بازنشسته و غیربازنشسته عضو آن بودند. در هر صورت با بروز مشکلات،
پیش از هر موسسه ای با آن برخورد کردیم.
وی با بیان اینکه هزینه دادرسی
در ایران از بسیاری کشورها پایین تر است افزود: مبالغ واریزی به خزانه
دولت می رود‌ و از آنجا درصدی به هلال احمر و درصدی به دولت می رسد و در
لایحه بودجه نیز برای قوه قضائیه مبالغی اختصاص می یابد.
وی ادامه داد:
امسال برای انجام تکالیفی که بر عهده داریم 230 هزار میلیارد ریال نیاز
داریم اما تنها 90 هزار میلیارد ریال منظور شده است. هر چه کمتر اختصاص
یابد ما در انجام امور محوله و تکالیف خودمان شرایط سخت تری خواهیم داشت.

علنی کردن اسامی قضات مجرم
سخنگوی
قوه قضائیه در مورد اعلام اسامی قضات متخلف گفت: بهمن پارسال رئیس این قوه
هشدار داد که هر قاضی مرتکب جرم شده و تخلف او ثابت شود به صورت علنی
معرفی می شود و این موضوع را ما دنبال می کنیم اما هنوز حکمی قطعی و ثابت
نشده است.
محسنی اژه‌ای در مورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار
کرد: این ستاد چهار ماه است تشکیل نشده و امیدواریم معاون اول رئیس جمهوری،
به عنوان رئیس این ستاد، هر چه زودتر این جلسه را تشکیل بدهد.