به گزارش نداي گيلان: بر اساس این مصوبه هرگونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات ، بازخرید یا بازنشسته شده و یا می شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثناء مقامات موضوع ماده 71 قانون خدمات مدیریت کشوری که شامل (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزراء ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران ، معاونین وزراء ، سفراء) و نیز ایثارگران ، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 80 درصد و بالاتر در دستگاههای اجرایی، موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع شد.
همچنین بر اساس تبصره 1 این طرح، افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند ، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است .
در تبصره 2 این ماده واحده نیز آمده است: کارکنان و اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
بر اساس تبصره 3 این مصوبه کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84/8/15 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31و بند 3 (ب) ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 در خصوص دستگاههای اجرایی نسخ می شود.