اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیشتر از 140 کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع قابل اتکاء و مطمئن برای دولت ها است

 محمد علی شرفی ماسوله
مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که برای نخستین بار در سال 1918 به وسیله “فون زیمنس” بازرگان آلمانی برای پیروزی بر مشکل های کمبود درآمد دولت آلمان پس از جنگ جهانی اول مطرح شد.از سال 1945 به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند و هم اکنون بیش از 140 کشور جهان اجرا کننده این نظام مالیاتی هستند و این نوع مالیات به مهمترین منبع درآمدی مالیاتی بیشتر کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.

کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که با کمک صندوق بین المللی پول در سال 1977 این مالیات را پذیرفت و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند. به گونه ای که از 57 کشور مسلمان که در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی شرکت می کنند، 36 کشور این نوع مالیات را اجرا کردند که در 61 درصد این کشورها سهم مالیات بر ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی 4 درصد یا بیشتر بوده است.

در ایران سال 1366 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و پس از تصویب 6 ماده از آن در شور دوم به علت شرایط خاص ناشی از جنگ و اجرای سیاست تثبیت قیمت ها به دولت مسترد شد.

پس از بررسی ها و مباحث کارشناسی بسیار، بار دیگر در سال 1370 پیش روی دولت قرار گرفت و بار دیگر در سال 1376 بررسی های علمی جدیدی برای استقرار این مالیات آغاز شد.در سال 1379 دفتر مستقلی برای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور تاسیس شد. ارایه پیش نویس جدید مالیات بر ارزش افزوده در سال 1380 صورت پذیرفت و در مهرماه سال 1381 این لایحه تقدیم مجلس شد.

در سال 1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام، استقرار این نظام مالیاتی را به تصویب رساند و کلیات این طرح در سال 1384 مورد بررسی مجلس قرار گرفت و در تیر ماه 1385 مجلس شورای اسلامی براساس اصل 85 قانون اساسی تصویب اجرای آزمایشی قانون را به کمیسیون امور اقتصادی تفویض کرد.

سپس این لایحه برای تایید نهایی به شورای نگهبان تقدیم شد، اما شورای نگهبان ایرادهایی به این لایحه گرفت و آن را به مجلس بازگرداند. در نهایت قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 17 اردیبهشت ماه سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 2 خرداد ماه سال 1387 به تایید شورای نگهبان رسید و در اول تیرماه 1387 از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

این قانون به طور کلی به سه دسته تقسیم می شود:الف) مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی که در صورتی که از اصل مبدا استفاده شود، همه مخارج در تولید ناخالص داخلی (به جز مخارج دولت بابت دستمزد که نمی تواند زیر پوشش مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد) را در بر می گیرد.
ب) مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی، که علاوه بر استهلاک، مخارج مربوط به کالاهای سرمایه ای نیز از شمول پایه مالیاتی خارج می شود.
ج) مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی که استهلاک را دربر نمی گیرد و به این ترتیب مخارج سرمایه ای خالص را شامل می شود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده مزایای فراوانی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد و از اهم مزایای آن سالم تر شدن درآمدهای دولت، شفاف سازی در انجام معامله ها، کاهش اقتصاد زیرزمینی، تشویق صادرات و افزایش درآمدهای ارزش و کاهش فرار مالیاتی را می توان نام برد.امروزه مالیات به عنوان یکی از مهم ترین انواع منابع درآمدی بودجه دولت ها محسوب می شود و از اهمیت فراوانی در اقتصاد کشورها برخوردار است.

علاوه بر نقش درآمدی انواع مالیات، دولت ها با استفاده از انواع سیاست های مالیاتی می توانند در زمینه های توزیع درآمد میان اقشار مختلف جامعه، تثبیت قیمت ها، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و همچنین افزایش سرمایه گذاری اقدام کرده و بر این اساس سیاست های مختلف اقتصادی خویش را اعمال کنند.مالیات را می توان آن قسمت از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی بیان کرد که دولت به موجب قانون برای جبران هزینه های خویش دریافت می کند.

از مالیات تقسیم بندی های متفاوتی ارایه شده است، اما مالیات ها را می توان به دو دسته کلی مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم کرد. مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که پرداخت کننده مالیات (مودی مالیاتی)با مراجعه به اداره امور مالیاتی از میزان دقیق مالیات پرداختی خود اطلاع کامل دارد، مانند مالیات بر درآمد مشاغل اصناف.

در صورتی که در مالیات های غیرمستقیم، مودی مالیاتی نیاز به مراجعه مستقیم به اداره های امور مالیاتی نداشته و همچنین از میزان دقیق مالیات خود اطلاعی ندارد، مانند مالیات بر مصرف نوشابه های غیرالکلی.دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجرای سیاست های توسعه اقتصادی مورد نظر خود در راستای سند چشم انداز بیست ساله و تکالیف برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رابطه با تامین هزینه های جاری کشور از محل مالیات و لزوم رشد درآمدهای مالیاتی و سازماندهی نظام نوین مالیاتی در کشور، استقرار نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار داد.

اگر چه ظرفیت فعلی سیستم مالیاتی نسبت به سال های گذشته از نظر تشکیلات و میزان وصولی افزایش چشمگیری داشته، اما به سبب برخی کاستی ها و ناتوانی ها، نتوانسته از ظرفیت بالقوه مالیاتی استفاده بهینه کند.

به این سبب دولت برای رسیدن به ظرفیت ایده آل و بهبود روش های مالیاتی با هزینه های وصول پایین و سهل الوصول بودن و متکی به مکانیزم خود اظهاری و همچنین کمترین تاثیر منفی پس از سال ها تحقیق و بررسی و مباحث کارشناسی، لایحه قانون مالیات برگزاری افزوده را پیشنهاد داد.این نوع مالیات یکی از پیشرفته ترین و کاملترین و بی نقص ترین نوع مالیات عمومی بر مصرف کالاها و خدمات بوده و باعث افزایش کارایی در نظام های تولید می شود.

از آنجایی که مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت ها است، ثبات و تداوم وصول مالیات سبب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارایه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در شیوه تولید و توزیع ثروت و درآمد مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیات ها و شیوه وصول آنها است.

اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیشتر از 140 کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع قابل اتکاء و مطمئن برای دولت ها است

.اجرای این مالیات  با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم می کند و از سوی دیگر دوره های کوتاه مدت وصول آن تداوم تامین نقدینگی خزانه دولت را تضمین می کند.