به گزارش ندای گیلان،غلامعلي جعفرزاده؛ نماینده مردم رشت در مجلس در یادداشتی به بررسی بودجه 99 کل کشور پرداخته است.

در حالي كه به فصل بودجه و بررسي سند دخل و خرج سالانه كشور در مجلس شوراي اسلامي نزديك مي‌شويم بايد در نظر داشته باشيم كه دولت در شرايطي بسيار دشوار قرار دارد و در چنين شرايطي، تهيه و تدوين لايحه بودجه كاري است دشوار و نيازمند بررسي‌هاي دقيق كارشناسانه. در چنين شرايطي اما به هر حال دولت موفق شده بدون فوت وقت، لايحه بودجه سال 99 كل ‌كشور را در موعد مقرر قانوني تقديم مجلس كند كه اين اقدامي است، شايسته تحسين و تقدير.

چرا كه اين زمان‌شناسي دولت در عمل دست دولت را در بررسي موشكافانه و دقيق لايحه بودجه باز گذاشته و نمايندگان فرصت كافي خواهند داشت تا نسبت به اعمال جرح و تعديل‌هاي لازم اقدام كنند؛ حال آنكه متاسفانه در دولت‌هاي گذشته بعضا شاهد اين بوديم كه لايحه بودجه با مدت‌ها تاخير و در شرايطي به دست نمايندگان مي‌رسيد كه مجلس عملا امكان بررسي موضوع را نداشت. با اين همه اما به هر حال اين لايحه بودجه نيز همچون لوايح سال‌هاي دور و نزديك داراي نقاط منفي و البته مثبت متعدد است كه جا دارد با نگاهي كارشناسي و دقيق، مورد به مورد بررسي شود.

در اين مقال مختصر اما بد نيست به چند نمونه از اين موارد اشاره داشته باشيم. يكي از اين موارد بحث ماليات در بودجه است. موضوعي كه متاسفانه با كوتاهي برخي شركت‌هاي دولتي بعضا مشكل‌ساز شده است. امروز در شرايطي كه عمده تكيه دولت در تامين درآمد خود بر ماليات است، متاسفانه سازمان امور مالياتي حتي از برنامه توسعه كشور نيز عقب است. بر اين اساس منابع درآمدي پيش‌بيني شده از محل ماليات بيش از 25 درصد نسبت به آنچه تكليف برنامه شش‌ساله توسعه در سال 99 است، كمتر پيش‌بيني شده است.

از طرفي در حالي كه بايد سهم تامين منابع درآمدي كشور از ماليات 47 درصد منابع كشور باشد، اين درآمدها حدود 41 از منابع درآمدي در نظر گرفته شده است. با اين همه به نظر مي‌رسد دولت تلاش خود را انجام داده تا دست‌كم بودجه‌اي مبتني بر واقعيات بنويسد و از ارايه اعداد و ارقامي كه بي‌دليل اميدوار‌كننده‌اند، خودداري كند. امروز لازم است همه به دولت كمك كنيم و زمينه تدوين سند دخل و خرجي دقيق و كارشناسي را فراهم كنيم. همزمان در حالي بعضي نسبت به ميزان 15 درصد كه براي افزايش حقوق كاركنان دولت در نظر گرفته شده انتقاد مي‌كنند، بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه افزايش حقوق به افزايش نقدينگي در نتيجه افزايش تورم مي‌انجامد؛ روندي كه از آن به «بيماري ونزوئلايي» ياد مي‌شود.

بنابراين در مسير افزايش حقوق كاركنان بايد بحث افزايش تورم و نقدينگي را نيز مدنظر داشته باشيم. بحث مهم ديگر زيان‌ده بودن برخي شركت‌ها ازجمله سازمان صدا و سيما است. رسانه‌اي عريض و طويل كه زماني از طريق يك برنامه ورزشي يعني برنامه 90، ميليون‌ها مخاطب و در نتيجه پيام بازرگاني داشت اما امروز بيش از گذشته با مشكلات مالي دست و پنجه نرم مي‌كند و به شركتي زيان‌ده تبديل شده است. معضلي كه نيازمند فكري اساسي براي جبران آن است.