سمیرا ابراهیمی
صبح روز گذشته هیات وزیران در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند.
براساس این تصمیم، هیات وزیران کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند.
همچنین بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند.
این تصمیم در ماه های اخیر که کشور درگیر نوسانات ارز و هیجانات تقاضای افسارگسیخته در این بازار بود، بارها از سوی مقامات دولت و بانک مرکزی مطرح شده بود و از آن به عنوان یکی از راهکارهای حل و فصل مشکلات ارزی یاد می شد.
البته مشکلات پیش آمده سیاسی در سطح بین الملل و تلاش برای کاهش وابستگی تجاری به آمریکا نیز در اتخاذ این تصمیم دخیل بوده است.
چالش تطبیق پذیر یا حل نشدنی؟
عدنان موسی پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «ابتکار» در خصوص تصویب جایگزینی یورو به جای دلار در مبادلات ارزی گفت: این موضوع به دلیل اختلافات سیاسی پیش آمده از ماه‌ها پیش مطرح شده و قابل پیش بینی بود. اما تا زمانی که فعالان تجاری بتوانند با این موضوع خود را تطبیق دهند، چالشی بر دیگر چالش‌ها اضافه می‌شود. در واقع نباید به یکباره انجام شود، بلکه ابتدا از سیستم گمرک و بانک‌ها عبور کند و آرام آرام به سمت همه گیر شدن در مبادلات تجاری وارد شود.
وی افزود: همچنین در این خصوص باید با شرکای تجاری خود به تفاهم برسیم. استفاده از پیمان های پولی نیز یکی از راهکارهای به تفاهم رسیدن در این حوزه است که باید در کمیسیون های مشترک تجاری کشورها مورد بررسی قرار بگیرد.
موسی پور خاطرنشان کرد: البته جایگزینی یورو به جای دلار، موضوع نگران کننده‌ای نیست، بلکه تصمیمات ارزی جدید دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز و محدودیت‌هایی که برای صادرکنندگان وضع شده‌است که باید در سامانه نیما وارد شوند و با ارز 4200 تومانی معامله انجام دهند، موضوع مهمی است که باعث از بین رفتن انگیزه‌های صادراتی می‌شود. به طوری که اکنون صادرکنندگان مجبور به متوقف کردن روند صادراتی خود شده‌اند و بلاتکلیف هستند. زیرا در تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای CIS، اکنون دلار معادل 5300 تا 5400 تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و کاهش آن برای صادرکنندگان به صرفه نیست.
او افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که بیش از 60 درصد از منابع ارزی کشور در دست شرکت‌های پتروشیمی شبه دولتی و دولتی است که اگر دولت بخواهد بازار ارز را ساماندهی کند، می‌تواند به آن ها فشار بیاورد، نه شرکت‌های کوچکی که حجم کمی از منابع ارزی را در اختیار دارند. بنابراین به دولت پیشنهاد می‌کنیم که برای بازگرداندن آرامش ارزی در کشور، چالش حل نشدنی برای صادرکنندگان و بخش خصوصی نسازند.
یکی از مواضعی که در این تصمیم باید به آن توجه داشت، این است که آیا کشورهای دیگری که شریک تجاری ما هستند، می توانند با این موضوع کنار بیایند یا نه؟
حمید سپهردوست، کارشناس اقتصادی نیز با تاکید بر این مسئله، گفت: در این زمینه باید دید آیا در بازار معاملات، طرف‌های تجاری ما نیز حاضرند این قدرت را به ما بدهند که با ارز دیگری نظیر یورو معامله کنیم؟ و آیا این ارز جایگزین، نهایتا در برخورهای تبادلات ارزی قرار نیست با ارز سنگین دلار معاوضه شود؟ بنابراین اینطور نیست که هر ارزی را اعلام کنیم طرف تجاری ما آن قبول کرده و در ارزش‏گذاری نرخ تبادل یورو با دلار را درنظر نگیرد. برای همین، در حال حاضر وابستگی نظام ارزی کشور به دلار نه تنها در ایران بلکه در دنیا قابل‌اغماض نیست.
تکرار مکررات دلار برای یورو
همنچین مینو کیانی راد، معاون ارزی سابق بانک مرکزی می گوید: اقدام بانک مرکزی در زمینه کاهش وابستگی به دلار اقدام مناسبی است، اما باید توجه داشت که مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه تنها وابستگی به دلار بلکه باید وابستگی به هر ارز دیگری کاهش یابد. به عبارتی باید از سبد ارزهای متعددی استفاده شود اما وابستگی اتفاق نیفتد تا در آینده نیز مشکلات مشابه دلار اتفاق نیفتد.
وی در ادامه گفت: اساسا تمرکز بر یک ارز، اقدام پر ریسکی است و بانک مرکزی نیز از سالیان گذشته اقدامات لازم برای کاهش وابستگی به یک ارز را انجام داده‌است. اما اگر قرار باشد تمامی اتفاقاتی که برای دلار رقم می خورد به سمت یورو حرکت کند همان ماجرای دلار تکرار می شود و این ارز نیز ممکن است در آینده بر علیه کشورمان به ابزار تهدید تبدیل شود.
وی افزود: بانک مرکزی باید برنامه‌ای برای تقسیم فشار دلار بر یک سبد ارزی متنوع را طراحی و اجرا کند. یکی از این روش‌ها پیمان پولی دوجانبه و چند جانبه (سوآپ ارزی) است که در حال حاضر بانک مرکزی اقداماتی را در دست اجرا دارد.
کیانی راد گفت: از سال ۲۰۰۸ کشورها با هدف کاهش وابستگی به دلار که مشکلات داخلی اقتصاد آمریکا را به جهان تسری می‌داد، به سمت همکاری‌های ارزی از طریق انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه حرکت کرده‌اند. وی افزود: همچنین جهت استفاده بیشتر از ظرفیت تسویه و مبادلات با ارزهای ملی می توان از پیمان‌های پولی چند جانبه استفاده کرد.
استفاده از یورو و شروع حرکت در مسیر پیمان‌های پولی
پرویز جاوید،‌ عضو انجمن اقتصاددانان با اشاره به طرح حذف دلار از مبادلات اقتصادی و جایگزینی یورو اظهارکرد: می‌توان گفت به صورت کامل دلار از سبد ارزی کشور حذف و یورو به جای آن در نظر گرفته شده‌است.
وی ادامه داد: امروز به‌ جای دلار در سبد ارزی کشور از یورو استفاده می شود که در مرحله اول اقدام قابل توجهی در راستای حذف دلار بوده است؛ اما باید به این نکته نیز توجه کرد که آیا تمام کشور ها حاضر به حذف دلار از مبادلات و جایگزینی یورو هستند یا خیر؟ آیا حاضرند بجای دلار از یورو در مبادلات اقتصادی خود استفاده کنند یا خیر؟
عضو انجمن اقتصاددانان بیان کرد: واقعیت این است که بسیاری از کشور ها مبادلات اقتصادی خود را به‌وسیله دلار انجام می‌دهند، تقریبا قریب به ۳۰ کشور از دلار در مبادلات اقتصادی خود استفاده می‌کنند، اینکه بخواهیم به عنوان یک کشور واحد بجای دلار یورو استفاده کنیم ممکن است مشکلاتی را برای عرصه اقتصادی کشور به وجود آوریم و ضرر کنیم.
جاوید افزود: پول جهانی در حال حاضر دلار است و یورو تنها ۳۰ درصد از معاملات بازار جهانی را به خود اختصاص می‌دهد و مابقی معاملات جهانی به وسیله دلار صورت می پذیرد، جایگزینی یورو به‌جای دلار در مبادلات اقتصادی از اعتبار جهانی دلار ما کم می کند و می‌گوییم نیازی به دلار در اقتصاد کشور نداریم.
وی با بیان اینکه انتخاب یورو از سر ناچاری بوده است، گفت: جایگزینی یورو به‌جای دلار در مبادلات اقتصادی کشور از سر ناچاری بوده‌است و چاره دیگری جز آن نداریم، در مرحله‌های بعد هم باید به سراغ از سرگیری مبادلات دو یا چند جانبه حرکت کنیم.