به گزارش ندای گیلان،گفته شده حضور خانم کلینتون در این جلسه داوطلبانه بوده و او از سوی اف.بی.آی احضار نشده بوده است.

اف.بی.آی رسما در حال تحقیق درباره پرونده استفاده خانم کلینتون و دستیارانش از ایمیل شخصی در نقل و انتقال اطلاعات طبقه‌بندی دولتی در دوران وزارت خانم کلینتون است.

خانم کلینتون که نامزد قریب به یقین حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امسال است، بارها اتهام رد و بدل کردن اطلاعات محرمانه دولتی از طریق ایمیل شخصی‌اش را رد کرده است.

او مدعی است آدرس ایمیل شخصی که اکنون مورد پرسش اف.بی.آی قرار گرفته را تنها به علت آن ایجاد کرده که بتواند از طریق گوشی تلفن بلک‌بری خود به همه ایمیل‌ها دسترسی پیدا کند و ناچار به حمل چند تلفن همراه نشود.

این در حالی است که پرونده تحقیق و تفحصی که وزارت خارجه آمریکا ترتیب داده خانم کلینتون و چند نفر از وزاری خارجه سابق دیگر را به ‘بی‌دقتی’ در ارتباط با امنیت استفاده از ایمیل برای مکاتبات اداری متهم کرده است.

همزمان دادستانی آمریکا هم در حال نظارت و بررسی یافته‌های این پرونده است تا در صورت لزوم با آن برخورد قانونی کند.

منتقدان خانم کلینتون می‌گویند استفاده او از ایمیل شخصی، امنیت آمریکا را به ‘خطر انداخته’ است.

تابستان سال گذشته، وزارت خارجه آمریکا محتوای چهار هزار از این ایمیل‌های ارسال شده را منتشر کرد.

در همان زمان هم، وزارت خارجه بیش از ۱۲۰ ایمیل را حاوی اطلاعات محرمانه تشخیص داده و بخش‌هایی از آنها را حذف کرد.

وزارت خارجه آمریکا دو سال پیش تایید کرد هیلاری کلینتون در زمان تصدی وزارت خارجه (بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳) به جای استفاده از سرور دولتی که ‘امن’ محسوب می‌شود، یک آدرس ایمیل شخصی بر روی یک سرور خصوصی ایجاد کرده بوده است.

اداره بایگانی و اسناد دولتی آمریکا و برخی از نمایندگان کنگره می‌گویند این اقدام می‌توانسته باعث دسترسی هکرها به اطلاعات محرمانه دولتی شود و ممکن است مقررات مربوط به حفاظت و امنیت اطلاعات محرمانه را نقض کرده باشد.

اکنون پرونده رسیدگی به این موضوع در دستان کارآگاهان اف.بی.آی و دادستانی آمریکا قرار گرفته و هم‌زمانی این تحقیقات قضایی با کارزارهای انتخاباتی خانم کلینتون، حساسیت این تحقیقات را دو چندان کرده است.

روز گذشته (جمعه اول ژوئیه – یازدهم تیر) لورتا لینچ، دادستان کل دولت آمریکا اعلام کرد او هر آنچه که یافته‌های اف.بی.آی و بازپرسان موید آن باشد خواهد پذیرفت و بر اساس آنها تصمیم خواهد گرفت که آیا باید علیه هیلاری کلینتون اقامه دعوی کند یا خیر.