به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صندوق توسعه ملی در دوره قبل تنها موفق به وصول حدود ۵۰۰ میلیون دلار از مطالبات خود از بخش خصوصی شده بود، اما این رقم در چهار سال اخیر با رشد ۲۰ برابری به حدود ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.

مسئولان صندوق توسعه ملی این افزایش را حاصل پیگیری جدی پرونده‌های مطالباتی، تعیین تکلیف بدهکاران، استفاده از سازوکار‌های حقوقی و همچنین تعامل با بنگاه‌های اقتصادی برای بازپرداخت بدهی‌ها عنوان می‌کنند.

صندوق توسعه ملی طی سال‌های گذشته بخشی از منابع خود را در قالب تسهیلات ارزی در اختیار بخش خصوصی و طرح‌های اقتصادی قرار داده بود، اما بازپرداخت این تسهیلات در برخی موارد با تاخیر یا مشکلات اجرایی مواجه شد و حجم مطالبات معوق صندوق افزایش یافت.

اکنون افزایش قابل توجه وصول مطالبات، از سوی مدیران صندوق به‌عنوان یکی از محور‌های مهم اصلاح ساختار مالی این نهاد مطرح می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، افزایش بازگشت منابع می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی صندوق و امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای را تقویت کند.

همزمان با پیگیری وصول مطالبات بخش خصوصی، موضوع مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت نیز همچنان یکی از چالش‌های اصلی این نهاد محسوب می‌شود؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر با بحث‌هایی درباره نحوه تسویه بدهی‌های دولت و حتی واگذاری برخی دارایی‌ها و میادین نفتی به صندوق همراه شده است.