آرمین گفت: مشکلی که گفتمان اصلاحی را تهدید می‌‌کند، تمرکز بر دموکراسی سیاسی و بی توجهی به دموکراسی اجتماعی است. متأسفانه بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان به دموکراسی اجتماعی که بر محور عدالت شکل می‌‌گیرد، توجه لازم را ندارند حال آنکه در جامعه‌ای که 40 درصد آن زیر خط فقر است.

به گزارش ندای گیلان،محسن آرمین، از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلــــــب توصیــه می‌‌کنـــد که این مجموعه سیاسی جنبش فراگیر شفاف‌سازی در همه سطوح تصمیم‌گیری را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند. نماینده تهران در مجلس ششم در گفت‌وگوی مفصلی که با مجله «ایران ماه» داشته، از دلایل ریزش بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان، سختی‌های اصلاح‌طلبی در ایران و راه‌های پیش روی این مجموعه سیاسی گفته است.
بخش هایی از این گفت وگو را می خوانید:

چرایی ریزش بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان
این فعال سیاسی در بخشی از این گفت‌وگو درباره اظهار نظری که پیش از این داشته و گفته بود که «اصلاح‌طلبان حال خوشی ندارند»، توضیح داده: اصلاحات در ایران به دلایل متعدد که شاید جای بحث آن اینجا نباشد، از نوع «اصلاحات سخت» است زیرا در سطح مدیریت کلان اراده‌ای برای اصلاح رویکردها در اداره جامعه وجود ندارد؛ بلکه کانون‌های قدرتمندی در برابر چنین اصلاحی بشدت مقاومت می‌‌کنند و بر ادامه روش‌های گذشته تأکید دارند. پویش‌های اجتماعی معطوف به اصلاحات نظیر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هر قدر هم پرشور و توأم با موفقیت به نتیجه مطلوب نمی‌انجامد و رئیس جمهوری یا نمایندگان منتخب حتی اگر در پیگیری اهداف اصلاح‌طلبانه جدی باشند، با موانع و محدودیت‌ها و مقاومت‌های فراوان روبه‌رو می‌‌شوند.
وی افزوده: تکرار این تجربه و عدم توفیق ملموس در حل معضلات و بحران‌ها موجب سرخوردگی و ناامیدی جامعه خواهان اصلاح می‌‌شود. جامعه ما از سال ۹۲ تا سال ۹۶ با شرکت در دو انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس و شورای شهر و مجلس خبرگان این تجربه را برای چندمین بار در طول سه دهه اخیر تکرار کرده اما همچنان با مقاومت و بی‌اعتنایی نسبت به مطالبات خود مواجه است. نظرسنجی‌ها و تحقیقات میدانی نشان می‌دهند اعتماد جامعه به کارآمدی نظام و امید جامعه به بهبود شرایط کاهش یافته است. در چنین شرایطی طبعاً آن دسته از نیروهای سیاسی و اجتماعی که خواهان اصلاح در چارچوب سیستم هستند، دچار ریزش می‌‌شوند. سرمایه و پشتوانه اجتماعی آنان لطمه می‌بیند و آنان در قانع کردن جامعه به حضور پر نشاط در صحنه برای اصلاح امور و بهبود شرایط از طریق صندوق رأی دچار مشکل می‌شوند.
آرمین ادامه داد: از اینرو به گمان من حتی اگر اصلاح‌طلبان طی سال‌های اخیر هیچ خطا و اشتباهی در عملکرد خود نمی‌داشتند که داشته‌اند و دولتی که با حمایت اصلاح‌طلبان روی کار آمده نقص و ضعف مدیریت نمی‌داشت که داشته است، به موازات کاهش اعتماد مردم به کارآمدی سیستم، اعتماد جامعه به کارآمدی نیروهای اصلاح‌طلب که خواهان فعالیت دموکراتیک در درون سیستم هستند، کاهش می‌‌یافت. با توجه به این واقعیت عرض کردم حال اصلاحات خوب نیست و اصلاح‌طلبان برای بازسازی پشتوانه اجتماعی خود نیازمند تولید گفتمانی جدید هستند به گونه‌ای که بتوانند انگیزه و امید لازم را برای ادامه راه اصلاحات در جامعه ایجاد کنند.

شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور علیه اصلاح‌طلبان
اصلاح‌طلبان علاوه بر بخش‌های ضد اصلاحات در حاکمیت با جریان‌های ضد اصلاح در بیرون نظام هم مواجهند. جریان‌های بیرون سیستم که به دنبال راهبردهای دیگری غیر از اصلاحات هستند نیز در ناامیدکردن مردم از اصلاحات درون سیستمی فعالند. آنها نیز رقیب اصلی خود را اصلاحات می‌دانند. بنابراین در سرخوردگی و بی اعتمادی جامعه از اصلاح نظام از هیچ فرصتی دریغ نمی‌کنند. امروز راهبرد اصلاحی و نیروهای اصلاح‌طلب اصلی‌ترین هدف تبلیغاتی سیاسی شبکه‌های فارسی زبان مخالف نظام در خارج کشور هستند. در چنین شرایطی، فقدان تحلیل روشن از شرایط و ابهام گفتمانی اصلاح‌طلبان موجب شده است آنها در اولویت‌بندی مسائل و در نتیجه اتخاذ موضع مناسب نسبت به شرایط دچار تشتت و پراکندگی شوند. در حال حاضر به عنوان نمونه این تشتت را در مواضع اصلاح‌طلبان در قبال انتخابات آینده مشاهده می‌‌کنیم. به گمان من اصلاح‌طلبان قبل از هر چیز باید در تحلیل شرایط موجود، تعیین اولویت‌ها و گفتمان اصلاحی مناسب به تفاهم برسند.

اصلاحات بدون اتکا به جامعه مدنی امکانپذیر نیست
این عضو بنیانگذار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تأکید کرد: مادام که اصلاح‌طلبان در این تصور باشند که صرفاً با فعالیت در عرصه سیاسی می‌‌توانند به اهداف خود دست یابند یا ثقل فعالیت خود را به عرصه سیاسی محدود کنند، به نتیجه‌ای دست نخواهند یافت. چنان که گفتم واقعیت این است که در سطح حاکمیت کشور عزم واحدی برای اصلاح وجود ندارد. بنابراین اصلاحات در کشور بدون اتکا به جامعه مدنی یا با جامعه مدنی ضعیف به نتیجه نمی‌رسد. اهتمام اصلاح‌طلبان به عرصه سیاسی موجب واکنشی در جهت مقابل شده است. برخی با طرح دوگانه «اصلاحات جامعه‌محور» و «اصلاحات سیاست محور»، اصلاح‌طلبان را به رها کردن عرصه سیاسی و روی آوردن به جامعه فرا می‌‌خوانند. به نظر من این دوگانه‌سازی‌ها کاملاً با تجارب دو دهه اخیر بیگانه است.
به گفته وی، در جوامعی مانند جامعه ما که در حاکمیت عزم و اراده‌ای برای اصلاحات دموکراتیک وجود ندارد، نهادهای مدنی بدون حمایت و پشتوانه در سطح سیاست و قدرت، زمینه‌ای برای رشد نخواهند داشت. زیرا حاکمیت نهادهای مدنی و جامعه مدنی قدرتمند را رقیب و بلکه تهدیدی علیه خود می‌بیند. ما این حقیقت را در دو دهه اخیر تجربه کرده‌ایم. دوره دولت و مجلس اصلاحات دوره شکوفایی نهادهای مدنی بویژه انجمن‌های صنفی و انجمن‌های غیردولتی و مطبوعات مستقل بود. اما در دوره بعد که دولت و مجلسی بر سرکار آمد که جامعه و نهادهای مدنی را رقیب و تهدید تلقی می‌کرد شاهد تعطیلی انجمن‌ها و نهادهای صنفی و تشکل‌های غیر دولتی بودیم. قرار نیست تجربه گذشته را تکرار کنیم. دوگانه کاذب اصلاحات جامعه محور و اصلاحات سیاست محور بر این تصور استوار است که نیروهای فعال در این دو عرصه جا را برای یکدیگر تنگ می‌‌کنند در حالی که به نظر من کاملاً برعکس است. حضور نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب در عرصه سیاست و قدرت زمینه را برای رشد نهادهای مدنی فراهم می‌‌کند و موانع موجود بر سر راه فعالیت این نهادها را کاهش می‌‌دهد.
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: مشکل امروز اصلاحات این نیست که نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب خواهان استفاده از فرصت انتخابات و حضور در مجلس یا دولت هستند. مشکل این است که اصلاحات در دو سطح جامعه و سیاست به طور هماهنگ و مکمل پیش نمی‌رود. وظیفه احزاب سیاسی اصلاح‌طلب این نیست که به فعالیت‌های مدنی بپردازند. آنان باید از طریق ارتقای آگاهی‌های اجتماعی، نیروهای اجتماعی را به فعالیت‌های مدنی و تشکل یابی در نهادهای مدنی و صنفی تشویق کنند و با حضور خود در نهادهای انتخابی موانع موجود بر سر راه چنین فعالیت‌هایی را کاهش دهند.

بی توجهی به دموکراسی اجتماعی تهدید اصلاح‌طلبی است
آرمین در بخش دیگری از این گفت‌وگو تأکید کرده: مشکلی که گفتمان اصلاحی را تهدید می‌‌کند، تمرکز بر دموکراسی سیاسی و بی توجهی به دموکراسی اجتماعی است. متأسفانه بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان به دموکراسی اجتماعی که بر محور عدالت شکل می‌‌گیرد، توجه لازم را ندارند حال آنکه در جامعه‌ای که 40 درصد آن زیر خط فقر است و اصلی‌ترین مسأله‌اش بقا و معیشت است دموکراسی سیاسی نه تنها به نتیجه نمی‌رسد بلکه به برآمدن جریان‌های پوپولیست و عوام فریب کمک می‌‌کند. از این رو معتقدم اصلاح‌طلبان باید در کنار دموکراسی سیاسی با طرح شعار عدالتخواهی و مبارزه با رانت و فساد در فراهم کردن زمینه‌های دموکراسی اجتماعی بکوشند، بدون مبارزه مؤثر و نهادینه با رانت و تبعیض و فساد و کاهش محرومیت نمی‌توان به تقویت جامعه مدنی و مشارکت مؤثر و نهادینه جامعه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی که همان دموکراسی سیاسی است، امید بست. از این رو معتقدم گفتمان اصلاحی بویژه در حوزه دموکراسی اجتماعی باید صریح و شفاف و رادیکال باشد. اولین شرط مبارزه با رانت و فساد، شفاف‌سازی است. مادام که تصمیمات پشت درهای بسته و شیشه‌های تیره و کدر و به دور از نظارت و اطلاع عمومی اخذ می‌‌شود، نمی‌توان به مبارزه نهادینه با رانت و فساد امیدوار بود.

نمی‌توان پذیرفت مذاکرات مجلس علنی باشد اما تصمیم‌گیری‌های شورای نگهبان پشت درهای بسته
این فعال سیاسی ادامه داده: اصلاح‌طلبان باید شفاف‌سازی در همه سطوح قانونگذاری، قضا و مدیریت اجرایی کشور را به استثنای امور جاسوسی و امنیتی به مطالبه‌ای عمومی تبدیل کنند. بخش مهمی از حوزه اقتصاد کشور در حال حاضر شفاف نیست. منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی مزایده‌ها و مناقصه‌هایی است که در پشت درهای بسته تعیین تکلیف می‌‌شوند. اعطای وام‌ها و تسهیلات بانک‌ها و شرایط آنها باید کاملاً ضابطه‌مند و اطلاع از آنها برای همگان ممکن باشد. قانونگذاری از اموری است که کاملاً مربوط به مردم است. قانون اساسی بر اساس همین منطق جلسات مجلس را علنی اعلام کرده است. شورای نگهبان بخشی از قوه قانونگذاری کشور است. نمی‌توان پذیرفت مذاکرات مجلس شفاف و علنی باشد و تصمیم‌گیری‌های شورای نگهبان پشت درهای بسته انجام شود. در سال‌های پس از انقلاب بویژه دو دهه اخیر اختیارات مجلس بسیار محدود و اختیار قانونگذاری علاوه بر مجلس به نهادهای دیگر واگذار شده است، در حال حاضر ظاهراً حدود ۱۱ نهاد از مجمع تشخیص مصلحت گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و… قانونگذاری می‌‌کنند و برای مردم تصمیم می‌‌گیرند. صرفنظر از اینکه واگذاری حق قانونگذاری به این نهادها مغایر نص صریح قانون اساسی است، اساساً معقول و پذیرفته نیست که تصمیمات و مصوبات این نهادها پشت درهای بسته انجام شود.
به گفته وی، اطلاع از مشروح مذاکرات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی و هیأت دولت، شورای عالی قضایی و… حق مردم است. چه اشکالی دارد که یک کانال تلویزیونی و یک شبکه رادیویی به اطلاع‌رسانی و گزارش این امور به مردم اختصاص یابد؟ به موجب قانون اساسی، برگزاری محاکم علنی است. اختیار تصمیم‌گیری درباره غیرعلنی کردن محکمه نباید برعهده قاضی باشد یا حداقل تصمیم قاضی در این زمینه باید مستند به ضوابطی روشن و صریح باشد. باید مرجع نظارتی وجود داشته باشد که به شکایت علیه تصمیم قاضی در این زمینه رسیدگی کند.
آرمین افزوده است: احزاب اصلاح‌طلــــــــب و نماینـــــــــدگان اصلاح‌طلب در مجلس باید این امور را در دستور کار خود قرار دهند و با ارائه و تصویب طرح‌های کارشناسی شده در این زمینه پرچمدار کارزار مبارزه نهادینه با فساد شوند. خشکاندن سرچشمه‌های فساد در گرو شفافیت کامل در این سطوح است. اینها بخشی از مواردی است که اصلاح‌طلبان باید در بازسازی و نوسازی گفتمان خود بدان توجه کنند. یکی از شعارهایی که اصلاح‌طلبان می‌‌توانند سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند، جنبش فراگیر شفاف‌سازی در همه سطوح تصمیم‌گیری است.