بی اعتمادی به پیام رسان های داخلی زیر ذره بین بهارستان معصومه معظمی بحث فیلترینگ تلگرام و استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی مدتی است که به اخبار جدی رسانه‌های داخلی و فضای مجازی تبدیل شده است. البته این اولین بار نیست که موضوع فیلترینگ این شبکه اجتماعی و پیام رسان محبوب ایرانی‌ها، روی موج خبری قرار […]

بی اعتمادی به پیام رسان های داخلی زیر ذره بین بهارستان
معصومه معظمی
بحث فیلترینگ تلگرام و استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی مدتی است که به اخبار جدی رسانه‌های داخلی و فضای مجازی تبدیل شده است. البته این اولین بار نیست که موضوع فیلترینگ این شبکه اجتماعی و پیام رسان محبوب ایرانی‌ها، روی موج خبری قرار می‌گیرد و زمینه نگرانی کاربران ایرانی که بیش از یک پنجم جمعیت 200 میلیونی این پیام رسان را در بر می‌گیرند را فراهم می‌کند.
پیش از پایان سال 96 بحث فیلترینگ تلگرام برای چندمین بار به طور جدی رسانه ای شد. موضوعی که وزارت ارتباطات دولت دوازدهم و شخص رئیس جمهوری به طور جدی نسبت به آن موضع گیری و در مقابل آن مقاومت کردند و پس از فیلتر موقت آن در اعتراضات دی ماه سال گذشته اعلام کردند که گردش آزاد اطلاعلات حق مردم است. البته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به خبر جدید فیلترینگ تلگرام واکنش نشان داد و در پاسخ به این خبر گفت: «دولت برآمده از آرای مردم همواره بر وعده‌های خود و قول‌هایی که به مردم داده است ممارست دارد و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند خواسته‌های مردم را عملی کند هر چند در این میان دولت نیازمند همراهی سایر قوا و نهادها نیز هست.» البته نباید فراموش کرد که حسن روحانی، پس از انتخابات و رای مردم و چینش کابینه خود درباره مباحث مطرح شده درباره فیلترینگ، اعلام کرد که وزیر ارتباطات دولت ما هرگز دستش را روی دکمه فیلترینگ فشار نخواهد داد.
ولی دیری نگذشت که از سوی برخی نهادها خبر فیلترینگ دائمی تلگرام به عنوان محبوب ترین شبکه پیام رسان موبایلی در ایران مطرح شد و یک روز خبر قطعی آن و روز دیگر تکذیبیه آن منتشر شد تا اینکه در تعطیلات نوروزی خبر جدی فیلترینگ دائمی تلگرام و استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی تا پایان فروردین 97 توسط علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد. بروجردی با اعلام این خبر گفت: «این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده است و به این ترتیب تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد چرا که وقتی تلگرام از مدار خارج شد مردم به یک سامانه ملی روی می‌آورند.» او ادامه داد: «این تصمیم اتخاذ شده است که تلگرام جای خود را به یک سامانه ملی بدهد و فکر می‌کنم حداکثر تا پایان ماه جاری (فروردین ماه) این اتفاق خواهد افتاد.» خبری که واکنش و موضع گیری‌‌های مختلف مردم و نمایندگان آنها در خانه ملت را به همراه داشت. ولی موضوعی که مطرح است اینکه در صورت فیلترینگ این شبکه پیام رسان موبایلی، آیا جایگزین مناسب داخلی برای آن وجود دارد و آیا در صورت پیشنهاد جایگزین های داخلی، از نظر امنیتی این اطمینان خاطر و اعتماد عمومی وجود دارد که مردم از آن پیام رسان های داخلی استفاده کنند؟ ضمن اینکه در صورت بروز مشکل و هک شدن اطلاعات کاربران، قانونی برای مقابله با آن و مجازات متخلفان وجود دارد؟
پیام رسان داخلی یک ضرورت و امنیت عمومی یک اصل است
گفتنی است صرف نظر از اینکه وجود شبکه‌های پیام رسان داخلی یک امر ضروری و لازم برای هر کشوری است و به قول قاسم میرزایی نکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، ما نیز نمی توانیم از این مورد مستثنی باشیم، ولی باید در ابتدا زمینه های لازم و زیرساخت های کافی را برای آن مهیا کنیم. این عضو فراکسیون امید در گفت وگو با «ابتکار» تاکید دارد:‌ «همه دنیا اپلیکیشن داخلی دارند و ما نیز مثل سایر دنیا باید به این سمت برویم، ولی اپلیکیشنی که مردم بتوانند به آن اطمینان کنند و نسبت به آن احساس امنیت داشته باشند و هرروز اطلاعات آنها هک نشود و جایی دیگر ذخیره نشود.»
در راستای تصمیم گیری جدی برای فیلترینگ تلگرام، کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار است در اولین جلسه خود در سال جدید با حضور وزیر ارتباطات در این باره جلسه ای تشکیل دهد. سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از جلسه ویژه و مشترک این کمیسیون و کمیسیون اقتصادی برای بررسی وضعیت تلگرام با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز دوشنبه هفته آینده خبر داد.
او اعلام کرد:‌ «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوشنبه ۲۰ فروردین ساعت ۱۰ تا ۱۲ نشست مشترکی را با کمیسیون اقتصادی با عنوان بررسی تهدیدهای اقتصادی شبکه تلگرام و ضرورت تامین امنیت اطلاعات شخصی افراد در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی برگزار می‌کند.»
به گفته وی، این جلسه با حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فیروزآبادی، دبیر مرکز عالی فضای مجازی برگزار خواهد شد و در آن سیاست‌ها و راهبردهای برخورد با تلگرام و تهدیدها و فرصت‌های این شبکه مجازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نقوی حسینی تاکید کرد که شرایط یله و رهایی تلگرام مورد تایید هیچ کسی نیست، البته مسدود کردن فضای مجازی مورد تایید نیست، هدف آن است که تلگرام به نحوی مدیریت شود که بتوان از فرصت‌های آن استفاده شده و جلوی تهدیدها گرفته شود.
کاربران باید خودشان استفاده
از شبکه های داخلی را انتخاب کنند
مخالفان مسدودسازی تلگرام همگی با تاکید بر لزوم وجود چنین شبکه‌های اجتماعی داخلی، بر این مسئله اتفاق نظر دارند که باید دست مخاطب را باز گذاشت تا خود با توجه به نیازها و میزان توانمندی شبکه پیام رسان، نمونه داخلی یا خارجی را انتخاب کنند. یعنی نباید به طور کامل این پیام رسان ها را فیلتر کرد و کنار گذاشت و مردم را مجبور به استفاده از اپلیکیشن های داخلی کرد چرا که این اجبار تبعات منفی و هزینه های زیادی برای ما به همراه دارد.
میرزایی نکو، نماینده مردم دماوند در مجلس درباره دغدغه های مسئولان نسبت به ایجاد اطمینان برای کاربران جهت استفاده از این شبکه های داخلی به «ابتکار» گفت: «قطعا دغدغه امنیتی استفاده از اپلیکیشن های داخلی برای مردم وجود دارد. در این موضوع مباحث زیادی مطرح است که فضای مجازی را چطور باید اداره کرد و زمینه اطمینان مردم را چطور باید به وجود آورد.» او ادامه داد: «آنچه مسلم است انقلاب اطلاعات و انقلاب دیجیتالی در جهان رخ داده است و این گردش آزاد اطلاعات در جهان جاری و ساری است و بخواهیم یا نخواهیم نمی توانیم جلوی خورشید را با مقوا بگیریم. ولی برای کاهش تبعات منفی و کاهش نور آن خورشید می توانیم برنامه ریزی کنیم.» این عضو کمیسیون شوراها و امور دااخلی کشور در مجلس در تاکید به «ابتکار» گفت: «البته متاسفانه کشور ما در این زمینه فکر و برنامه خاصی ندارد. هرچند که وزارت ارتباطات در این باره اقدامات مقدماتی انجام داده است ولی آنطور که شایسته است کاری صورت نگرفته و این اقدامات کافی نیست.» البته محمد محمودی شاه نشین دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بااعلام این نکته که قرار نیست تلگرام به طور قطعی و دائمی فیلتر شود، به «ابتکار» گفت: « بحث این است که مردم همزمان با استفاده از تلگرام، از اپلیکیشن‌های داخلی مثل سروش و ایتا هم استفاده کنند تا نقاط ضعف آن مشخص شود. قرار نیست تلگرام و سایر پیام رسان ها به طور قطعی فیلتر شوند و هیچ منعی برای استفاده از سایر اپلیکیشن‌های خارجی وجود ندارد. بحث این است که در راستای حمایت از کالای داخلی از این اپلیکیشن های داخلی هم استفاده شود تا وحدت رویه ای در این باره اتفاق بیفتد و وقتی این پیام رسان ها برای همه جاافتاد، به طور عمومی از آن استفاده شود.» میرزایی نکو هم البته در ادامه صحبت های خود با «ابتکار» بر این نکته تاکید کرد: «قرار است امسال همانطور که مردم از کالای ایرانی استفاده و حمایت می‌کنند از اپلیکیشن داخلی نیز که نوعی کالای داخلی است حمایت کنند، ولی نمی توان بدون ایجاد زیرساخت کافی و لازم مردم را ترغیب به استفاده از کالای ایرانی یا استفاده از اپلیکیشن داخلی کم کیفیت کرد. بنابراین باید اول زمینه آن را ایجاد کرد و اطمینان مردم را نسبت به کیفیت و امنیت آن جلب کرد.» البته در راستای اینکه آیا قانونی برای مقابله با هک شدن اطلاعات کاربران توسط شخص یا افرادی که این اطلاعات را در اختیار خواهند داشت وجود دارد، صحبت های ضدونقیضی وجود دارد. محمودی شاه نشین در گفت وگو با «ابتکار» معتقد است: « قانون تفتیش در مباحث شخصی و زندگی مردم وجود دارد و این رفتارجرم است. در قوانین عادی به اندازه کافی برای مقابله با اینگونه رفتارها قوانین وجود دارد ولی برای اینکه شفافیت و قطعیت بیشتری پیدا کند و درباره این موضوع خاص فضای مجازی جزئی تر شود، بهتر است دولت نسبت به این مقوله ورود کند و لایحه ای تنظیم کند که زودتر به این جرائم پرداخته شود و جرائم طبقه بندی شود.»
او ادامه داد: «اینکه فردی اطلاعات دیگری را هک کند باید برای آن جرمی تعریف شود و اینکه کسی تشویش اذهان عمومی کند یا تهمت و افترا بزند یا اخبار کذب را منتشر کند هم باید تعریف دیگری انجام شود و مراجع قضایی با استناد به آنها بتوانند با این تخلفات قانونی برخورد کنند.» ولی میرزایی نکو در این باره تاکید دارد: «در این زمینه قانونی وجود ندارد و باید اقدامات قانونی در مجلس صورت بگیرد و این اتفاق یکی از خواسته های مردم است و نمایندگان مردم هم باید خواسته های مردم را دنبال کنند. هک کردن اطلاعات مردم مسئولیت دارد و باید برای مردم اطمینان خاطر و اعتماد ایجاد کرد که بهره برداری و سوءاستفاده از اطلاعات آنها جرم است و به کسی اجازه این کار داده نمی شود.» میرزایی با بیان اینکه البته این اتفاق در شرایط فعلی و بدون مهیا شدن زیرساخت ها امکان پذیر نیست به «ابتکار» گفت: ‌«به عنوان مثال قانون کپی رایت وجود دارد ولی هیچ کجا جلوی آن گرفته نمی شود و کسی با متخلفان آن برخورد نمی کند، طبیعی است که در سایر موارد هم همینطور برخورد می شود و مردم به آن اعتماد نمی کنند.» محمودی شاه نشین همچنین تاکید دارد: «قانون کافی دراین باره وجود دارد و اینکه به این قانون عمل نشود تخلف و سوءاستفاده و عملی مجرمانه است.»
او همچنین خاطرنشان کرد:‌ «اینکه مثلا یک مامور دولتی تخلف کند و عملی مجرمانه در این باره انجام دهد باید برای او تشدید مجازات درنظر گرفته شود. باید این موارد را اصلاح کنیم و کسانی که به اطلاعات افراد و کاربران دسترسی دارند را مانند یک هکر با آنها برخورد نشود. چرا که یک هکر از ابتدا با هدف هک کردن اطلاعات مردم برنامه ای را می نویسد و اطلاع دارد که کاری مجرمانه انجام می دهد، ولی شخصی که این اطلاعات را در دسترس دارد علاوه بر اینکه به اعتماد مردم خیانت کرده است، اول کار هکر را انجام داده و سوءاستفاده کرده است و دوم دزدی اطلاعات کرده است و سوم اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است و این جرم او سه برابر یک هکر است. پس باید با او با شدت بیشتری برخورد شود.»
نتیجه ای که باید به آن توجه شود
بنابراین باید منتظر بود و دید بر خلاف نظر و تمایل دولت و وعده‌های داده شده به مردم در راستای گردش آزاد اطلاعلات، قرار است چه تصمیمی درباره پیام رسان‌های موبایلی از جمله تلگرام از سوی سایر تصمیم گیران اتخاذ شود و آیا کاربران اینترنتی می‌توانند از نظر امنیتی به آن اطمینان خاطر و تمایل قلبی برای استفاده از اپلیکیشن های داخلی برسند یا این داستان به نحو دیگری ورق می خورد و پای فیلترشکن‌ها دوباره به گوشی های موبایل باز می‌شود.